سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

از سوی مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت؛

بررسی طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

مرکز پژوهش‌های مجلس "طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392" مورد بررسی قرار داد.

به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس "طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392" مورد بررسی قرار داد.
 
بیان مسئله

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی در جلسه علنی روز 29/1/1389 به تصویب رسید.

به موجب ماده واحده مذکور از تاریخ تصویب، سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی (اعم از رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی) در کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده، مگر 5 مورد از جمله بند «3» ماده واحده موضوع اختصاص «ده درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‌های دستیاری و پزشکی» برای مناطق محروم به داوطلبان بومی به «سپردن تعهد خدمت به میزان سه برابر طول مدت تحصیل». علاوه‌بر این به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شد علاوه بر سهمیه قبلی تعیین شده برای دستیاری پزشکی، با تصویب هیئت وزیران سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت اعلام شده برای مناطق محروم و تخصص‌های مورد نیاز از داوطلبان زن اعمال نماید.

در جلسه علنی مورخ 10/7/1392 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «3» مذکور به تصویب رسید. به موجب قانون اصلاح بند «3» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد، سی درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، و دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم .... پذیرش نماید.

نظر به اینکه در قانون مصوب 29/1/1389 ده درصد سهمیه به عنوان مازاد بر ظرفیت منظور شده است 26 تن از نمایندگان با ارائه طرحی که در جلسه علنی مورخ 1/5/1393 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، درخواست کرده‌اند که قانون مورخ 10/7/1392، با افزودن عبارت «سهمیه مازاد بر ظرفیت» بعد از سی درصد اصلاح شود.
 
بحث و بررسی

1. قانون برقراری عدالت آموزشی که با توجه به اصل ممنوعیت سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به تصویب رسید، با افزودن مستثنیات مختلف و تصویب اصلاحیه‌های مختلف عملاً در مسیری مغایر با هدف تعیین شده قرار گرفت، تا آنجا که به موجب قانون مصوب 10/7/1392، مقرر شد سی درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. این در حالی است که به موجب مصوبه مورخ 1/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی 65 درصد ظرفیت کلیه رشته‌های دانشگاهی به پذیرش بومی اختصاص یافته است.

2. با توجه به رشته‌های پرطرفدار گروه پزشکی، به خصوص رشته‌های پزشکی عمومی و دستیاری اختصاص 30 درصد سهمیه چنانچه بر سهمیه‌های موجود به داوطلبان بومی تضییع حقوق داوطلبان غیربومی است که دارای شایستگی‌های علمی بیشتری نسبت به داوطلبان بومی هستند.

3. بند «2-2» سیاست‌های کلی «علم و فناوری» ابلاغ شده ازسوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه‌مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی» را مورد تأکید قرار داده است.

4. بند «6» از اقدامات ذیل راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور نیز به استقرار نظام سنجش و پذیرش «دانشجو در آموزش عالی کشور» معطوف است.

5. بند «ج» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را موظف ساخته است که ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نقشه‌ جامع علمی کشور استخراج و اعمال کنند.
 
نتیجه‌گیری

با عنایت به مراتب فوق می‌توان دریافت که براساس اسناد بالادستی و قوانین موجود، پذیرش دانشجو باید مبتنی‌بر نیاز و در چارچوب نظامی منسجم انجام شود. حال آنکه پرداختن به تغییرات موضعی و موردی موجب خدشه‌دار شدن نظام پذیرش دانشجو است به این لحاظ نظر به اینکه بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکانی برای پذیرش سهمیه مازاد بر ظرفیت وجود ندارد، افزودن عبارت «سهمیه مازاد بر ظرفیت»، افزایش هزینه‌ها، تقلیل امکانات آزمایشگاهی و بالینی سرانه دانشجویان رشته‌های پزشکی و تنزل کیفیت را به دنبال خواهد داشت و به این لحاظ پیشنهاد مطروحه از توجیه لازم برخوردار نیست.

در عین حال به دلیل آنکه اجرای پیشنهاد مذکور به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر می‌شود و طریقه جبرانی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، طرح با ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی روبرو است.


انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.