"محمدمحسن حمیدی"در گفتگو با
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا اظهار داشت: تفاهم‌نامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان به این دلیل توسط حامد کرزی امضا نشد که وی مایل نبود چنین اقدام حساس و پرمسئله‌ای در دولت او اتفاق بیفتد؛ البته اختلافاتی هم بین دولت وی و دولت آمریکا به وجود آمده بود که کرزی را از پذیرش این پیمان دور می‌کرد.
وی افزود: اقداماتی که حامد کرزی در دولت خود انجام داد به گونه‌ای موانع پیش رو برای ایجاد این تفاهم‌نامه را حذف کرد و بستر پذیرش این تفاهم‌نامه را در دولت اشرف غنی احمد زی فراهم کرد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: چنین اقدامی به صورت سریع و ضرب الاجل در آینده چالش‌هایی را بر سر اجرای این مسئله ایجاد خواهد کرد.
حمیدی افزود: جزییات تفاهم‌نامه باید صریح و روشن باشد؛ در وضعیت کنونی، مردم افغانستان نه کاملا مخالف این توافق و نه کاملا موافق آن هستند زیرا آنها خروج نیروهای ناتو و آمریکا از کشورشان را بسترساز پیشروی نیروهای طالبان می‌دانند در نهایت مردم افغانستان میان بد و بدتر بد را انتخاب می‌کنند.
وی گفت: مواضع آمریکا، نوع و چگونگی عملیات نظامی آنها بعد از سال 2014 به خصوص در مسائلی که به امنیت ملی افغانستان مربوط است در این تفاهم‌نامه روشن نیست، نکته مهم در تنظیم این سند یک آیین نامه تفصیلی و جزئی است به گونه‌ای که از مسائل گذشته که محل اختلاف بوده و در آینده می‌تواند چالش ایجاد کند جلوگیری شود.
این کارشناس سیاست خارجی ادامه داد: این تفاهم‌نامه تبعا به امنیت ملی کشورهای همسایه مرتبط است و مسائلی را برای آنها به وجود می‌آورد، کشورهای همسایه در تعامل با افغانستان در خصوص پایگاه‌های نظامی که به ویژه در کنار مرزها قرار خواهد داشت باید تبادل نظر کنند.
حمیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امضای این تفاهم‌نامه دولت اشرف غنی احمد زی را دولتی وابسته تلقی خواهد کرد، گفت: امضای یک موافقتنامه الزاما وابستگی یک دولت را نمی‌رساند. کشور افغانستان فاقد ارتش منظم تجهیزات قوی و حتی وضعیت اقتصادی مناسب است و آنها با طالبان در بیش از 10 ولایت خود درگیر هستند، بر این اساس آنها طبق مصالح ملی خود تصمیم‌گیری می‌کنند، البته افغان‌ها نیز به خوبی می‌دانند که در بلند مدت این مسئله به طور کلی برای آنها مفید نخواهد بود.
وی با اشاره به سیاست خارجی ایران در قبال تحولات افانستان ادامه داد: پیش از اینکه کار به ایجا برسد سیاست خارجی کشور ما باید نسبت به مسائل افغانستان آگاهانه و فعالانه‌تر اقدام می‌کرد.
گفتنی است؛ بر اساس مفاد این قرارداد 12000 نظامی خارجی پس از پایان سال جاری میلادی (10 دی) در افغانستان می‌مانند. همچنین چهار پایگاه امریکایی در افعانستان به طور دائمی مستقر خواهد بود.
نکته قابل توجه در این توافق اعطای حق مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون) به نظامیان امریکایی است که به موجب آن حاکمیت قضایی افغانستان نقض خواهد شد.
انتهای پیام/