به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،دیروز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پرده از رانت 7000 میلیاردی برداشت و از همکاری بانک مرکزی و سه صرافی در این رانت صحبت کرد . واکنشها به سخنرانی نتانیاهو نیز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت .
«برای آمریکا گریه کن آرژانتین!»روزنامه
وطن امروز به نطق آتشین کریستانوفرناندز رییس جمهور آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و نوشت :درست یک هفته پیش در چنین لحظاتی خانم رئیس‌جمهور، چنان آرژانتینی به دل
حریفان جهانی زد که ناخودآگاه صحنه جولان دادن مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶
میان سربازان درمانده ملکه در ذهن تداعی شد، صحنه‌ای که به زیباترین گل
تاریخ فوتبال انجامید. اما آیا می‌توان گفت سخنرانی آتشین خانم «کریستینا
فرناندز د کرشنر» در روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر/ 2مهر خطاب به مجمع عمومی
سازمان ملل، به یادماندنی‌ترین نطقی است که یکی از رهبران جهان بر فراز آن
سکوی مرمرین معروف ایراد کرده است؟ تریبونی که درست نیم قرن پیش ارنستو
چه‌گوارا، هموطن مبارز او در دفاع از انقلاب کوبا از پشت آن به خوک‌های
امپریالیست تاخت و خیزش عدالت‌خواهان لاتین علیه کاپیتالیسم آمریکایی را
وعده داد که امروز با استقرار ۷ دولت سوسیالیست همراه با کوبای کاسترو در
10کشور شاخص آمریکای جنوبی شاهد این خیزش هستیم علاوه بر این تریبون مجمع
عمومی سازمان ملل همان جایی است که قبل و بعد از «چه»، بزرگ‌ترین رهبران
انقلابی زنده جهان، «سید‌علی خامنه‌ای» و «فیدل کاسترو» بر بت «آمریکا»
کاری‌ترین تبرها را زده‌اند.
اگرچه شاید آرژانتینی‌هایی که
اسطوره‌های مذکر و مونث خود، چه‌گوارا و اویتا را یگانه می‌پندارند،
کریستینا فرناندز را تنها سایه‌ای از اویتا (همسر محبوب خوآن پرون،
رئیس‌جمهور اسبق آرژانتین) و مقلدی غیر‌انقلابی از «چه» برشمارند یا
همان‌گونه که در فوتبال مرسوم است او را فقط یک «مسی» در قیاس با مارادونا
خطاب کنند.
با این حال کار خانم رئیس‌جمهور آرژانتین در حمله
بی‌محابا به شیاطین صهیونیست که فاجعه آمیا را ساختند، اسرائیل جنایتکار،
بانکداران لاشخور اقتصادی (اشاره مستقیم به بانک جورج سوروس که با اوراق
قرضه از آرژانتین اخاذی می‌کند) و غرب مزور و تروریست‌پرور که تا همین یک
سال پیش داعش را آزادیخواه جا می‌زد و حالا دشمنش می‌خواند، در مردانگی و
شجاعت کم از «چه» نداشت. تا جایی که عبدالباری عطوان، نویسنده سرشناس عرب
دیروز آرزو کرد ای‌کاش جهان عرب به جای گله‌ای از شیوخ و سلاطین مفت‌خور
که فقط ادعای مردانگی دارند، رهبری به مردانگی این زن داشت.
در
حقیقت آرژانتین سال‌ها بود مانند دوران ژنرال پرون و همسر مردم‌دوستش
اینگونه در مقابل آمریکا نایستاده بود. اتفاقا بحران ورشکستگی دولت
بوئنوس‌آیرس که این روزها دامن پنجاه و دومین رئیس‌جمهور کشور را گرفته
نخستین‌بار به شکلی مشابه امروز با سفته‌بازی بانکداران یهودی در دهه ۱۹۵۰
به دولت پرون تحمیل شد تا آخرین سد محکم آمریکای جنوبی در مقابل نفوذ
استعمار آمریکایی شکسته شود؛ آرژانتینی که تا پیش از آن سقوط، در سال‌های
افول اروپای پس از جنگ می‌خواست ابرقدرتی همپای آمریکا باشد. اوا پرون هم
که همپای شوهرش مملکت را می‌گرداند به خاطر مواضع محکم ملی‌گرایانه و توجه
به کارگران و فقرا بشدت در زمان خودش مورد هجوم صهیونیست‌ها قرار می‌گرفت.
بنابراین وقتی همسر نستور کرشنر، رئیس‌جمهور سوسیالیست فقید آرژانتین و
ملقب به «پرون جدید»، هفته پیش پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل می‌رفت،
بغضی مشابه الگوی خود، اویتا در گلو داشت. بغض«برای من گریه نکن آرژانتین»
که آن را به شکلی تاریخی ترکاند.
مسؤولان سازمان ملل هم آن را
تاریخی‌تر ساختند؛ وقتی اصل بی‌طرفی را جلوی پای آمریکا و اسرائیل ذبح
کردند و ترجمه و پخش زنده سخنان خانم رئیس‌جهمور آرژانتین را به بهانه نقص
فنی قطع کردند تا بلکه صدای او به جهان نرسد. اما با اینکه صدا و تصویر
خانم فرناندز در قالب واژه‌های متن سخنرانی آتشینش توسط همراهان او ضبط شد و
در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، بایکوت خبری این اتفاق باز هم تاریخی‌تر
شد. ده‌ها هزار شبکه تلویزیونی و رادیویی و خبرگزاری و سایت و روزنامه و
نشریه همزمان حمله این زن به امپریالیسم و صهیونیسم را مسکوت گذاشتند، حتی
رسانه‌های روس و چینی که ظاهرا با همتایان پرشمار غربی رقابت دارند.
با
این حال صدای او به مردم کشورش و دیگر مردم آمریکای لاتین رسید طوری که
حتی رئیس‌جمهور مکزیک که همیشه «بله قربان‌گوی» کاخ سفید محسوب می‌شد نیز
در صحن سازمان ملل صدایش را علیه قلدربازی همسایه قدرتمند شمالی در عراق و
سوریه بلند کرد. طبیعتا سایر روسای جمهوری لاتین بویژه 2 همتای زن برزیلی و
شیلیایی خانم فرناندس هم تند‌تر از هر زمان دیگری به سیاست‌های دوگانه
آمریکا و غرب تاختند. هنوز دستگاه دیپلماسی غرب و شرکت‌های رسانه‌ای‌اش از
این اتفاقات زنجیروار شوکه هستند. یک جست‌وجوی ساده در گوگل و یاهو کافی
است تا متوجه بلاتکلیفی ترحم‌انگیز هیمنه امپریالیسم تنها در مقابل مشتی از
واژگان شویم که از زبان یک زن، آن هم زنی که تا همین چند روز پیش با لبخند
با سران غربی نشست و برخاست می‌کرد، خارج شد. اوباما دیگر با کدام رو
می‌خواهد از نظم جهانی آمریکایی دم بزند وقتی این چنین حتی از نه
مارادوناها که حتی از مسی‌های عالم دیپلماسی هم دریبل می‌خورد؟ وقتی سایه
اویتا همصدا با خود او در بالکن سازمان ملل می‌خواند «برای آمریکا گریه کن
آرژانتین!»
«این خانم از سران عرب خیلی باغیرت‌تر بود»«خانم فرناندز هزار بار شجاع‌تر از برخی سران عرب است که در برابر جنایت‌های اسرائیل سکوت کرده‌اند.»
کیهان نوشت : عبدالباری
عطوان سردبیر رای‌الیوم با انتشار این تحلیل و استقبال از سخنان ضد
صهیونیستی رئيس جمهور آرژانتین در سازمان ملل، از این که سران عرب برای
«بوسیدن دست لیونی» و عرض تبریک به خاطر کشتار مردم غزه صف کشیده‌اند،
ابراز انزجار کرد.
عبدالباری عطوان می‌نویسد: این نام را به خاطر
بسپارید؛ کریستینا فرناندز دکرشنر رئيس جمهور آرژانتین. همواره آرزویم این
بوده و هست که ای کاش این زن، از سران عرب بود؛ زیرا در حالی که سران و
وزرای خارجه کشورهای عربی برای بوسیدن دست تزیپی لیونی وزیر صهیونیست و یکی
از مجرمان حمله دوم و سوم به نوار غزه صف کشیده‌اند؛ و برای اظهار
میانه‌روی و تمایل به صلح و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و چه بسا
عرض تبریک به او و ارتشش در کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین در نوار غزه از
یکدیگر گوی سبقت ربوده‌اند، رئيس جمهور آرژانتین بر تریبون شورای امنیت
سازمان ملل از تناقض‌های سیاست آمریکا سخن گفت و دروغ‌های آنان را افشا
کرد.
وی می‌افزاید: «کریستینا فرناندز دکرشنر» به سیاست‌های دشمنانه
آمریکا تحت پوشش مبارزه با داعش حمله کرد و به صراحت گفت «شما گفتید که از
معارضانی حمایت می‌کنید که انقلابیون هستند و امروز در این نشست برای
مبارزه با این انقلابیون که بعدها مشخص شد تروریست هستند جمع شده‌ایم و پس
از حادثه 11 سپتامبر قطعنامه‌ای مبنی بر مبارزه با القاعده صادر کردید و
هزاران شهروند بی‌گناه را به این بهانه در عراق و افغانستان به خاک و خون
کشاندید اما این دو کشور همچنان از حضور تروریست رنج می‌برند.»
رئیس‌جمهور
آرژانتین فراتر از این رفت و گفت«از عظمت فاجعه‌ای که اسرائيل مرتکب شد و
نیز مرگ هزاران شهروند فلسطین چشم پوشاندید و تمام توجه خود را به
موشک‌هایی که بر آنها پرتاب شد، متمرکز کردید. موشک‌هایی که خسارت آنچنانی
برای اسرائيلی‌ها در برنداشت. ما امروز برای صدور قطعنامه بین‌المللی در
خصوص جرم و جنایات دولت اسلامی شام و عراق و مبارزه با آن جمع شده‌ایم و
این در حالی است که داعش از سوی کشورهایی که شما خود به آن واقف هستید،
حمایت مالی و نظامی می‌شود.»
تحلیلگر مشهور عرب ادامه داد: ترجمه و
پخش زنده سخنان رئيس‌جمهور آرژانتین را قطع کردند تا صدای او به جهان نرسد؛
و ادعا کردند که این حادثه بی‌نظیر در تاریخ سازمان ملل، بر اثر اشکال فنی
رخ داده است!! اما در حقیقت آمریکا، برادر بزرگ اسرائيل چنان از این سخنان
ناخرسند شده که برای قطع آن به روش‌هایی چون طرح ادعای مشکل فنی متوسل شده
است. این در حالی است که سخنان کسالت‌آور سران عرب در پشت این تریبون، از
تکرار دورویی و «نفاق» برای آمریکا آکنده بود و جز عده بسیار معدودی از
آنها، کسی به تروریسم دولتی اسرائیل اشاره نکرد.
به عقیده عطوان
آمریکا نمی‌تواند رئيس جمهور آرژانتین را به دلیل ایستادن در جبهه شهدا،
مجروحان و یتیمان نوار غزه توبیخ کند، زیرا او یک رئيس جمهور منتخب مردم
است و به ملتش احترام می‌گذارد و بیش از هر چیز به ارزش عدالت، حقوق بشر و
کرامت در کل جهان پایبند است و از آمریکا نمی‌ترسد.
عطوان می‌نویسد:
ما از دیدن این صحنه‌ها عصبانی هستیم. چگونه ثروت‌ها و میراثمان را در
مقابل چشمانمان به غارت می‌برند؟ چگونه جان شهروندان ما را با جنگنده های
خودمان که در جنگ با اسرائيل هیچ کدام از آنها را ندیده‌ایم، می‌گیرند؟ من
از خانم کریستینا فرناندز دکرشنر تشکر می‌کنم؛ او با وجود زن بودنش، از
مردانی که ادعای مردانگی می‌کنند هزار بار شجاع‌تر است. از ایشان به دلیل
گفتن حق، بدون ترس از آمریکا، هواپیماها، موشک‌ها و ناوگانش تشکر می‌کنم.
«دیدار روحانی و پوتین چه آثاری به دنبال دارد؟»
روزنامه ایران اما در باره دیدار روحانی و پوتین نوشته است : دیدار روز دوشنبه روحانی و پوتین در شهر آستاراخان روسیه در
حاشیه اجلاس سران ۵ کشور ساحلی خزر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و
خارجی داشته است. اگرچه این دومین دیدار رؤسای جمهوری دو کشور طی یک ماه
گذشته و چهارمین دیدار در یک سال اخیر است اما با این حال رسانه‌ها همچنان
دیدار مقامات ایرانی و روسی را با حساسیت دنبال کرده و درباره آن تحلیل‌های
گوناگونی ارائه می‌دهند. بخصوص که ایران و روسیه بنای خود را بر گسترش
همکاری گذاشته و همین مسأله هم بیشترین توجه رسانه‌ها را به‌خود جلب کرده
است. سخنانی که روحانی در پایان دیدار طولانی خود با پوتین ارائه کرد بر
این محور استوار بود که ایران گسترش رابطه با روسیه را در همه حوزه‌ها مد
نظر قرار داده و آن را به عنوان یک استراتژی در دستور کار قرار داده و
همسایه شمالی ایران هم همین استراتژی را برگزیده است.
روحانی در این
زمینه به خبرنگاران گفت: اهمیت روسیه در مناسبات منطقه‌ای و راهبردی ایران
افزایش یافته و دیدارهای متعدد مسئولان و سران دو کشور سندی بر استحکام
روابط و اراده دو طرف بر توسعه آن است. روحانی بلافاصله توضیح میدهد که
این روابط گسترده و متنوع است و فقط شامل موضوعاتی مانند هسته‌ای یا برخی
مسائل منطقه‌ای مانند افراط گرایی در منطقه نیست بلکه حوزه اقتصاد و سایر
مسائل جهانی را هم در بر می‌گیرد. به گفته روحانی، گسترش منافع مشترک و نیز
حساسیت‌های منطقه‌ای از عوامل محرک در تعمیق همکاری‌های دو کشور است.
پوتین هم در پایان این دیدار چنین نتیجه‌گیری کرد: «اینکه تنها به فاصله دو
هفته از ملاقات در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، دوباره گفت‌وگو می‌کنیم
از سرعت خوب اجرای توافقات و اراده سران دو کشور بر پیشرفت آنها حکایت
دارد». «سپر تهران در دست مسکو»
اعتماد هم به سفر رییس جمهور به روسیه پرداخته و نوشته است : «حسن روحانی» و «ولادیمیر پوتین» رؤسای جمهور ایران و روسیه،
برای چهارمین بار در یک سال رودرروی هم قرار می‌گیرند. ایران و روسیه در یک
سال گذشته، با وجود اینکه گشایشی جدی در مذاکرات ایران و غرب رخ نداده
است، به یکدیگر نزدیک شده‌اند. به نظر می‌رسد ایران با جدیت واشتیاق بیشتری
اتحاد راهبری در حوزه اقتصادی را با همسایه شمالی خود پیگیری می‌کند:
اتفاقی که از دید غربی‌ها پنهان نمانده، ولی رفتارشان نشان میدهد که به
ظاهر هنوز نتوانسته‌اند تحلیل دقیقی از آن داشته باشند.
کار‌شناسان
اقتصادی در تهران نیز بر این باورند که به میزانی که فشارهای غرب درمورد
تحریم‌ها بر ایران بیشتر می‌شود، ایران و روسیه تلاش‌های بیشتری برای
همگرایی و همکاری با یکدیگر از خود بروز می‌دهند. این همگرایی با روسیه در
عین واگرایی باغرب شکل گرفته است. از روزی که روابط روسیه با ایالات متحده و
اروپا برسر اوکراین رو به سردی گذاشت و تحریم‌های غرب علیه روسیه بالا
گرفت، روسیه نیز اشتیاق بیشتری برای توسعه روابط با ایران از خود نشان داد و
به جبهه ضد تحریم‌های غرب پیوست.
توسعه روابط اقتصادی تهران با
مسکو، تنها یک پیام مشخص برای اروپا و امریکا دارد و آن اینکه گسترش همکاری
ایران با همسایه شمالی، حاصل تشدید روابط منقبض با تهران است: مسأله‌ای که
در دولت قبل با وجود تمام فشارهای اقتصادی، هیچ گاه به این صورت پرشتاب
نمایان نبود. اگرچه تهران ـ مسکو هنوز به توافق‌های نهایی مورد نظرشان دست
نیافته‌اند و وارد کانال همکاری‌های اقتصادی جدی نشده‌اند، اما روز به روز
خبرهای دریافتی حکایت از جدیت در گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو همسایه
خزر دارد: اتفاقی که شنیدن خبر فروش میوه‌های ایرانی در بازار روسیه، ایجاد
خط هوایی تهران ـ مسکو، بررسی جایگزینی روبل و ریال به جای دلار و یورو
و... این امر را قطعی‌تر نشان میدهد: خبرهایی که ملاقات چند ساعته اخیر
روحانی و پوتین را منطقی‌تر و البته اجرایی‌تر نشان میدهد. به گزارش
خبرنگار «اعتماد»، توجه به این موضوعات، در کنار انجام مصاحبه رئیس جمهور
ایران با شبکه دو تلویزیونی مسکو آن هم برای نخستین بار خبر از جدیت دو
کشور برای ایجاد کانال جدید همکاری‌های اقتصادی دارد. امری که حسن روحانی
به ظرافت به آن اشاره کرده و می‌گوید: «تحریم به ضرر همه کشورهاست، اما
کشورهایی که مورد تحریم قرار می‌گیرند، باید مقابله کنند و دیگران نیز در
این زمینه باید کمک کنند. جمهوری اسلامی ایران پیش از اعلام سیاست‌های
تحریم علیه روسیه با مسکو در خصوص توسعه روابط و چگونگی تبادل کالابه
توافق‌هایی رسیده است که به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد».
«اختیارات شوراهای شهر محدود می‌شود»
روزنامه ایران
در موضوعی متفاوت تصمیم دیروز مجلس در باره شورا‌ها را نیز مورد بررسی قرار داده و نوشته است : در جلسه علنی دیروز
مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی به تصویب نمایندگان رسید که در صورت
تصویب نهایی تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، نحوه انتخاب شهرداران
و استیضاح آنها دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. به گزارش ایران، طرح «اصلاح
موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران» که به امضای ۱۳۳ نفر از نمایندگان رسیده، قید دو فوریت داشت ولی
با تصمیم طراحان به صورت یک فوریتی در دستور کار قرار گرفت.
از
مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس ۱۳۵ نفر رأی موافق و ۲۹ نفر هم نظر مخالف
دادند. رأی ۱۴ نفر هم ممتنع بود. در مقدمه این طرح آمده است که در شرایط
فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و
انتخاب شهرداران توسط شورا‌ها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم
قانون اساسی که به شورا‌ها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.
مهم‌ترین
تغییری که در صورت تصویب این طرح در مجلس ایجاد خواهد شد، کاهش اعضای
شوراهای شهر است. بر اساس ماده ۱ این طرح تعداد اعضای اصلی و علی البدل
شوراهای شهر به این شرح خواهد بود: شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر ۵ نفر عضو
اصلی و دو نفر عضو علی البدل، شهرهای تا جمعیت ۲۰۰ هزار نفر ۷ نفر عضو اصلی
و ۳ نفر علی البدل، شهرهای بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵
نفر علی البدل و شورای شهر تهران ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر علی البدل. طرح
کاهش اعضای شورای شهر در حالی مطرح شده است که بر اساس مصوبه مجلس در
انتخابات دور چهارم شورا‌ها که خرداد ۹۲ برگزار شد تعداد اعضای شوراهای شهر
و روستا افزایش یافته بود. بر همین اساس تعداد اعضای شورای شهر تهران از
۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش پیدا کرده بود.
مهم‌ترین تغییر دیگری که
با تصویب این طرح ایجاد می‌شود، نحوه انتخاب شهرداران است. در حالی که بر
اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی
شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شورای شهر گذاشته شده
است. به این ترتیب که هیأتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در
شهرستان‌ها، مرکز استان‌ها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به
شورای شهر معرفی می‌کند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه‌ها یکی را بر
مبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند. گزینه انتخاب شده به عنوان شهردار در
شهر‌ها از سوی استاندار و در مرکز استان‌ها و در تهران از سوی وزیر کشور
برای مدت ۴ سال حکم می‌گیرد. در ماده ۴ این طرح در توضیح هیأت‌های حل
اختلاف آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شورا‌ها از
وظایف قانونی و نیز پیشنهاد گزینه‌های سمت شهردار به شورای اسلامی شهر،
هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در سه سطح «شهرستان»، «استان» و «مرکز»
تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست
فرماندار، نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس، رئیس دادگستری شهرستان و
یک نفر از اعضای شورای تأمین شهرستان تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف استان
هم با عضویت و ریاست استاندار و عضویت ۳ نفر از نمایندگان مرکز استان در
مجلس، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای استان و یک نفر از اعضای شورای
تأمین استان شکل می‌گیرد.
در ترکیب هیأت حل اختلاف مرکز نیز معاون
اول رئیس جمهوری در حکم رئیس است و علاوه بر وی معاون ذی ربط وزارت کشور،
رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور، یکی
از معاونان دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد مشترک
کمیسیون‌های شورا‌ها و امنیت ملی و تصویب مجلس، دو نفر از اعضای شورای عالی
استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات حضور خواهند داشت.
بر اساس
تبصره ماده ۲ این طرح شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای شهر و
روستای کشور باشد. در تبصره دیگری تأکید شده که چنانچه شورا هیچ کدام از
گزینه‌های پیشنهادی از سوی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را تأیید
نکند، هیأت یاد شده در شهر‌ها، مرکز استان‌ها و تهران در این مورد تصمیم
خواهد گرفت و رأی این هیأت لازم الاجرا خواهد بود.
در نهایت
تغییر مهم دیگری که این طرح در وضعیت فعلی اختیارات شورا‌ها و شهرداران
میدهد کیفیت استیضاح شهردار توسط شوراهاست. در ماده ۳ این طرح و بعد از
توضیح درباره چگونگی تذکرات اعضای شورا به شهرداران و اعلام طرح سؤال تصریح
شده که در صورت قانع نشدن اعضا از توضیحات شهردار، موضوع به صورت اخطار
توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود و چنانچه شهردار طی یک سال شمسی بیش
از سه اخطار دریافت کند، استیضاح وی مطرح می‌شود. علاوه بر این، استیضاح
شهردار با امضای حداقل دو سوم اعضای شورا امکان پذیر است.
رئیس
شورا موظف است، هماهنگی لازم را برای برگزاری جلسه استیضاح در محل
فرمانداری یا استانداری یا وزارت کشور و با حضور فرماندار، استاندار یا
وزیر کشور انجام دهد. در صورتی که سه چهارم اعضای شورا به استیضاح رأی
موافق بدهند، موضوع توسط رئیس شورا به عنوان مصوبه خاص به فرماندار یا
استاندار یا وزیر کشور اعلام می‌گردد و آنها موظفند ضمن اعلام نظر خود
موضوع را به هیأت حل اختلاف مربوطه ارجاع دهند. هیأت حل اختلاف هم موظف است
ظرف بیست روز نسبت به تأیید یا رد استیضاح اقدام و نتیجه را به صورت شفاف و
روشن حسب مورد به وزیر کشور، استاندار یا فرماندار اعلام نماید. رأی هیأت
در این خصوص لازم الاجراست.
در ادامه تأکید شده که هیأت حل اختلاف
موظف است ظرف ۱۰ روز سه گزینه برای تصدی پست شهردار به شورا اعلام نماید.
از زمان تأیید و ابلاغ استیضاح نیز یکی از کارکنان شهرداری به تصویب شورا و
تأیید فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور سرپرستی امور شهرداری را حداکثر
برای سه ماه عهده دار خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در صورت تصویب
این طرح، اختیارات شوراهای شهر نسبت به قانون فعلی محدود‌تر خواهد شد.
مشخصاً اختیار مستقیم آنها برای انتخاب شهردار‌ها دستخوش تغییر شده و هیأت
متشکل از نمایندگان سه قوه در جایگاه بر‌تر شورا‌ها قرار گرفته است.
نکته
قابل توجه دیگر حضور پررنگ‌تر نمایندگان مجلس در امور مربوط به شورا‌ها و
شهرداری هاست که خود را در قالب حضور نمایندگان در هیأت حل اختلاف نشان
داده است. این طرح در شرایطی تدوین و فوریت آن تصویب شد که برخی کار‌شناسان
بر تقویت اختیارات شورا‌ها و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی به آنها
اعتقاد دارند و می گویند بسیاری از مسائل محلی و منطقه‌ای که امروزه
به‌واسطه ساختار مجلس شورای اسلامی بر دوش نمایندگان مجلس قرار گرفته
می‌تواند بر عهده شورا‌ها گذاشته شود تا این نهادهای مدنی به معنی واقعی
پارلمان‌های شهری باشند.
برخی روزنامه ها اما سراغ سرمقاله های اقتصادی رفتند و به موضوعاتی نظیر بیکاری ، تورم و نرخ بهره و وضعیت بازنشستگان پرداختند .
«بيم و اميد کاهش تورم و رشد اقتصاد»روزنامه
خراسان هم با انتخاب موضوعی اقتصادی گفت :
بانک
مرکزی در یک روز از ادامه کاهش نرخ تورم به میزان 1/21 درصد در پایان
شهریورماه و همچنین رشد اقتصادی 6/4 درصدی در بهار امسال خبر داد که البته
انتشار این 2 شاخص از بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت عادی پس از 2 سال رکود
عمیق و تورم فزاینده حکایت دارد و این موضوع نشان می دهد که دست کم دولت
تدبیر و امید در تحقق 2 هدف کمی اعلام شده موفق عمل کرده است و حالا باید
دید بهبود شاخص های کلان اقتصادی کشور تا چه میزان پایدار و مستمر خواهد
بود.
نصف شدن نرخ تورم در یک سال اخیر و خروج اقتصاد ایران از رشد
منفی همزمان با مثبت شدن ارزش افزوده تمامی بخش های کلان از جمله صنعت،
کشاورزی، نفت و خدمات را می توان نشان از درک درست تیم اقتصادی دولت به
لحاظ اولویت دادن به سیاست خروج غیرتورمی از رکود دانست و از این حیث روشن
است که دشواری و چالش پیش روی دولت این خواهد بود که چگونه مانع نوسان در
نرخ رشد اقتصادی و پرش ناگهانی نرخ تورم شود و مهم تر اینکه ماحصل این
موفقیت در بهبود یکی از شاخص های کلیدی اقتصاد یعنی کاهش نرخ بیکاری و
افزایش سطح اشتغال به چه نحوی ظاهر خواهد شد؟ به ویژه اینکه یکی از نقاط
آسیب پذیر اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری واقعی و ظرفیت خالی بنگاه های
تولیدی است که باعث شده آنگونه که انتظار می رود نرخ رشد سرمایه گذاری بخش
های واقعی اقتصاد به ویژه در نتیجه فعالیت بخش خصوصی و همچنین سطح تولید
کالاها و خدمات در نتیجه فعال سازی ظرفیت های خالی بهبود چشمگیری نداشته
باشد.
انتظار از دولت و تیم اقتصادی اش این است که ورای خرسندی و
خوشحالی به واسطه توفیق در بهبود دو شاخص رشد اقتصادی و مهار تورم، به این
مهم بیندیشند که آیا رشد اقتصادی در آینده هم مثبت، مستمر و متناسب با
نیازهای جامعه و اهداف سند چشم انداز کشور خواهد بود و می توان در پرتوی
چنین رشد اقتصادی، شاهد تک رقمی شدن نرخ های تورم و بیکاری بود و مهم تر
اینکه ماحصل بزرگ تر شدن کیک اقتصادی کشور چه خواهد شد و اثربخشی و کارایی
آن بر شاخص بنیادین عدالت اقتصادی و اجتماعی چگونه آشکار خواهد شد؟
موضوع
دیگر در ارتباط با موفقیت نسبی دولت در مهار تورم و رونق بخشیدن به اقتصاد
این است که انسجام سیاست های پولی و مالی و تجاری کشور حفظ شود و به واسطه
تحولات مقطعی و گذرا و یا به خاطر رویکردهای درون وزارتخانه ای و بخشی
گرایانه، بدنه اجرایی کشور آن هم در سطح وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه ها،
جهت گیری ها و اولویت های اقتصادی دولت دستخوش دگرگونی نشود و از این جهت،
ضرورت ایجاب می کند تا موفقیت به دست آمده را پایان یک راه تلقی نکنیم و
ثمره این موفقیت ها به ویژه بزرگ تر شدن اقتصاد کشور، به گونه ای باشد که
تاثیر آن بر معیشت مردم و بهبود کیفیت زندگی شهروندان و گشایش در فضای کسب و
کار با رویکرد رقابت واقعی، سالم و شفاف ملموس باشد و در نتیجه کنش های
سیاسی، خطاها و انحراف های تصمیم گیری در حرکت به سمت اهداف کلان اقتصادی
کشور صورت نگیرد.
روشن است که دولت همچنان تاکید دارد که سیاست کاهش
نرخ تورم و رونق بخشیدن بدون تورم به اقتصاد باید ادامه یابد و از همین
منظر دست کم تا پایان سال آینده نمی توان انتظار تغییر جهت در سیاست های
اقتصادی دولت را داشت، ولیکن در نهان اقتصاد ایران، برخی بیماری ها همچنان
وجود دارد که باید تیم اقتصادی دولت برای این بیماری ها از جمله توقف اعلام
نشده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع غیرهدفمند یارانه های نقدی،
رشد بالای مصرف انرژی، بازده اقتصادی بالای فعالیت های غیرتولیدی، نرخ تامل
برانگیز و بالای بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و بلاتکلیفی طرح ها و
پروژه های ناتمام بسیار به ارث رسیده از دولت های قبل و ... نسخه ای را
ارائه کند.
نهایت اینکه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهشی شدن نرخ
تورم، تنها یک روی سکه اقتصاد ایران است و روی دیگر سکه اعتماد مردم به
تداوم برنامه ها و جهت گیری های اقتصادی و اراده قوای سه گانه برای سامان
بخشیدن به نابسامانی ها و ناهمواری هاست به گونه ای که طعم شیرین رشد
اقتصادی، دست کم در معیشت و رفاه نسبی اقشار مختلف جامعه نمایان شود و رشد
اقتصادی بالا سبب قربانی شدن دیگر جهت گیری ها و اهداف کلان اقتصادی نظام
نشود.
«وضعيت بازنشستگي و بازنشستگان»روزنامه
مردمسالاری هم نگاهی
گذرا به وضعیت بازنشستگان انداخته و نوشته است : هزینه‌های زندگی آشکارا نشان دهنده
تحلیل رفتن قدرت خرید حقوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. در زندگی
سنتی بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولی یکی از فلسفه‌های
بازنشستگی و تأمین اجتماعی، برداشته شدن فشار نگهداری از سالمندان از دوش
نسل بعدی است.
در شرایطی که قدرت خرید حقوق‌های بازنشستگی در برابر
حداقل هزینه زندگی، سال به سال، بلکه روز به روز رنگ می‌بازد، بازنشستگی و
تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به
فرزندان خود متکی خواهند شد، که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکارا با
فلسفه تأمین اجتماعی است. از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین
کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین
بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش‌از‌پیش نامتعادل می‌سازد.
یکی
از مهم‌ترین انگیزه‌های جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به زندگی در
کشورهای دیگر در همین نکته نهفته است. اکنون از خود می‌پرسیم که آیا
بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟
آیا صندوق‌های بازنشستگی به اعضاء
خود کم‌فروشی می‌کنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بی‌تفاوت است؟
پاسخ این پرسش‌ها را همه می‌دانیم. بازنشستگی فی نفسه مشکل نیست، بلکه
واقعیتی است که باید به‌درستی مدیریت شود.
صندوق‌های بازنشستگی هم
به خاطر نداشتن استقلال کافی، مدیریت امور از دستشان در رفته است. دولت نیز
نه آن‌که امروز به وضعیت بازنشستگان بی‌تفاوت باشد، بلکه با سیاست‌های
نادرست خود در گذشته و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی و
تأمین اجتماعی، آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. البته عوامل
بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز به طور
طبیعی تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را
بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها مستولی می‌کند.
این عوامل از
نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم
اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل
دریافت‌ها و پرداخت‌ها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان
صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد. دریافت‌های صندوق همان کسور
بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می‌شود، به علاوه
سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به عهده تعویق می‌افتد.
به
هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در اولویت به آنها می‌پردازد، ولی در
چند دهه گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی
یا در اولویت آخر قرار گرفته یا به جای آن سهام شرکت‌های دولتی زیان‌ده
واگذار شده است.
از این بدتر اتخاذ سیاست‌های نادرست در نیروی
انسانی از سوی دولت‌ها است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است.
برای نمونه با بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد دریافت صندوق، کاهش و
پرداخت آن افزایش می‌یابد که در دهه‌های گذشته فراوان شاهد آن بوده‌ایم.
قدر
مسلم اگر صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأت‌های امنای مستقل و با
اختیارات کافی داشتند می‌توانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و
مداخله‌گرانه دولت در نیروی انسانی نقش بازدارنده و تصحیح‌کننده‌ای داشته
باشند.
اکنون هم اگرچه شاید دیر شده باشد ولی باز هم بازنگری در
مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی می‌تواند از وخیم‌تر شدن اوضاع
جلوگیری کند.
علاوه بر جلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش
سال‌های خدمت نیز از سیاست‌هایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوق‌ها
کمک می‌کند، و بیشتر کشورها آن را تجربه کرده‌اند، چنان‌که در برخی کشورها
سال‌های خدمت رسماً به چهل سال رسیده است.
ولی این سیاست هم شرایطی
دارد که در کشور ما کمتر مراعات می‌شود. افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود
فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای
خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان شایسته و پرسابقه است. از همه این‌ها
گذشته، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست کم در جبران
بخشی از کم لطفی‌های گذشته، می‌تواند آنها را سر پا نگه دارد. در کشورهایی
که درآمد دولت عمدتأ از مالیات مردم تأمین می‌شود، دولت‌ها به سختی
می‌توانند به صندوق‌های بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک کنند، و
ازاین رو برای حفظ تعادل صندوق‌ها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن
بازنشستگی و سال‌های خدمت را در پیش می‌گیرند، ولی دولت‌هایی که رأساً
درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل می‌کنند برای این
کمک‌ها دستشان بازتر است.
«نرخ بهره در مقابل دستور ایست» دنیای
اقتصاد نیز طبیعتا بررسی موضوعی اقتصادی را در دستور کار قرار داد و نوشت : با
توجه به کاهش رشد تورم، در ماه‌های اخیر زمزمه‌هایی در زمینه کاهش
دستـــوری نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها از طرف برخی مقامات دولتی یا بخش
خصوصی شنیده می‌شود. تردیدی وجود ندارد که کاهش نرخ تورم در یک سال اخیر
اثر مثبتی بر بازار پولی و بانکی کشور داشته و موجب کاهش نوسانات نرخ سود
سپرده‌ها شده است. از طرف دیگر تاکید بانک مرکزی ایران بر عدم دخالت در
تعیین نرخ برای سپرده‌ها و تسهیلات به خصوص در مورد عقود مشارکتی،
نشان‌دهنده تمایل مسوولان پولی و بانکی کشور به سپردن تعیین نرخ به بازار
است و بانک مرکزی در این زمینه صرفا از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا در
بازار ایفای نقش می‌كند.رشد نقدینگی 29 درصدی در چهارماهه اول سال نشان
میدهد كه به‌رغم عزم بانک مرکزی در جلوگیری از رشد نقدینگی که عامل اصلی
رشد تورم است، نقدینگی کماکان رشد پیدا کرده است.
با توجه به تلاش
برای کنترل پایه پولی که از بدهی دولت و بدهی بانک‌ها تشکیل شده است، رشد
پایه پولی نشان میدهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته که
ناشی از کمبود شدید نقدینگی در بانک‌ها است.
در مقاله قبلی به این
موضوع اشاره شد که نرخ بهره بازار بین بانکی از دی ماه گذشته تا پایان
مرداد، از 20 درصد به 28 درصد افزایش یافته که حاکی از شدت کمبود منابع در
برخی از بانک‌های کشور است؛ بانك‌هایی كه حاضرند تا زمانی که نرخ‌های بین
بانکی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی است، که در حال حاضر34 درصد است، برای
جبران کمبود نقدینگی خود و ایفای تعهدات اعتباری با نرخ‌های بالا از بازار
بین بانکی استقراض کنند.
اما آمار بانک مرکزی در مورد رشد پایه پولی
که حاکی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، به طور روشن نشان
میدهد که بازار بین بانکی نتوانسته به‌طور کامل نیازهای بانک‌ها را تامین
کند؛ از این رو بانك‌ها به ناگزیر متوسل به منــابع بانک مرکزی شده‌اند.
منابع بانک‌های ایران در حال حاضر عمدتا از طریق سپرده‌های مــردم تامین
می‌شود و افزایش نرخ سود نشان‌دهنده کمبود شدید منابع سپرده‌ای و کلا کاهش
منابع در کلیه بانک‌های کشـور است؛ در نتیجه بانک‌ها قادر به کاهش نرخ سود و
نرخ تسهیلات در این شرایط نیستند.
به دلیل اولویت دادن بانک مرکزی
به کاهش نرخ تورم، مقامات بانک مرکزی مایل به دادن خط اعتباری به بانک‌ها
از طریق مکانیزم‌های معمول در سایر کشــورها از جمله تنزیل مجدد نیستند و
در نتیجه عملا با توجه به نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالــی و افزایش
تقاضای آنها، نرخ سود تسهیلات افزایش تدریجـــی پیدا کرده است و بسیاری از
بانک‌ها در عملیات مشاع خود با زیان روبهرو هستند و کمبود نقدینگی به یک
عامل موثر بازدارنده توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است.
در
شرایطی که دولت برنامه خروج از رکود بدون تورم را مطرح می‌کند، کاهش نرخ
دستوری می‌تواند منجر به بحران کمبود نقدینگی در نظام بانکی کشور شود و از
آنجا که بازار سرمایه نیز با مشکلات عدیده‌ای روبهرو است، دیر یا زود
بنگاه‌ها را با مشکلات زیادی از جمله کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی روبهرو
خواهد کرد. در این شرایط منطق صحیح اقتصادی ایجاب می‌کند به جای تعیین نرخ
دستوری تسهیلات اعتباری توسط مسوولان پولی کشور، اجازه داده شود نرخ سود بر
اساس عرضه و تقاضای پول صورت گیرد. در صورت عدم توجه به این منطق اقتصادی و
با پایین نگه داشتن نرخ‌ها، عملا رکود را که ناشی از عدم تامین نقدینگی
مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است تشدید می‌کنند.
در چنین شرایطی
باید سوال کرد كه با توجه به تجربه سال‌های گذشته، آیا باید دخالت در تعیین
نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را که منجر به سرکوب مالی می‌شود و عاملی برای
کاهش پس‌اندازها و پرداخت تسهیلات است دوباره آزمون کرد؟
هر چند
روند کاهش تورم و انتظارات تورمی می‌تواند در آینده منجر به کاهش نرخ سود
شود، ولی تعجیل در این امر به صورت دستوری مسلما عوارض نامطلوب اقتصادی
خواهد داشت. از این رو به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود که مقامات اقتصادی کشور
دست به چنین کاری بزنند و مطمئنا در آینده با کمی صبر و حوصله، روند فعلی
کاهش تورم منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد. البته نباید فراموش کرد
که یک عامل اصلی در رابطه با افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی خوش‌بینی
مردم در مورد مذاکرات هسته‌ای است که چنانچه منجر به برداشتن تحریم‌ها یا
حتی کاهش آنها شود امکانات کشور برای فعالیت‌های اقتصادی از طریق دسترسی به
منابع مالی بین‌المللی افزایش خواهد یافت.
در این شرایط مدیریت
پولی کشور باید به صورتی باشد که از فشارهای تورمی جلوگیری کند و امکان
تامین منابع ریالی فعالیت‌های اقتصادی را برای برون‌رفت از رکود فراهم کند.
فعال کردن هر چـه بیشتر بازار سرمایه و ارتباط دادن آن با بازار پول جهت
تامین مالــی فعالیت‌های اقتصــادی، ضــروری است و بانک‌ها از طریق بازار
ســرمایه می‌توانند منابع بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.