حمید رضا خیلدار فرمانده یگان ویژه حفاظت سازمان محیط زیست کشور در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، درباره افزایش میزان جرایم شکار غیر مجاز گفت: بحث جرایم شکار و صید به صورت مستقیم تحت نظارت شورای عالی حفاظت و به ریاست شخص رییس‌جمهور و رییس سازمان محیط زیست است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش جریمه نقدی تنها راه بازدارندگی از شکار غیر مجاز نیست ،اظهار داشت: باید این موضوع را قبول کنیم که در بحث قوانین و مقررات مربوط به صید و شکار مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و در این زمینه باید یک خط قرمز تعیین کند.
خیلدار با اشاره به قوانین تصویب شده طی سالهای اخیر برای ممنوعیت شکار افزود: طی سالهای گذشته با وجود اعلام ممنوعیت شکار باز هم متخلفان به صورت غیر قانونی اقدام به شکار می‌کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: با وجود اینکه افراد متخلف توسط یگان حفاظت ویژه دستگیر و به قوه قضاییه تحویل داده می‌شدند متاسفانه افراد متخلف با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه به سرعت آزاد می‌شوند.
فرمانده یگان ویژه حفاظت محیط زیست با بیان در خواست خود مبنی بر مرور قوانین جدید در مورد برخورد با متخلفان شکار و صید ،بیان داشت: سازمان محیط زیست باید علاوه بر جریمه نقدی برای متخلفان شکار غیر مجاز حبس نیز در نظر گیرد.
وی در ادامه گفت: شکارچیان غیر مجاز باید قبل از اینکه اقدام به شکار کنند دستگیر شوند اما در این رابطه هنوز قوانین قابل قبولی به تصویب نرسیده است.
خیلدار در ادامه در مورد ورود شکارچیان به مناطق حفاظت شده اظهار داشت: قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود که به محض ورود شکارچیان با اسلحه به مناطق حفاظت شده سلاح شخص متخلف ضبط و پروانه باطل شود.
وی درباره آمار‌بالای سلاح شکاری افزود: متاسفانه در ایران آمار سلاحهای شکاری بالاست و سازمان یگان ویژه حفاظت محیط زیست خواهان این است که این آمار کاهش پیدا کند.
فرمانده یگان ویژه سازمان محیط زیست در ادامه بر این نکته تاکید کرد: طی مصوبه تصویب شده سال 90 مجلس تمام کسانی که سلاح غیر مجاز داشتند از عفو برخوردار شدند و سلاحهای خود را بازپس گرفتند و بعد از آن افراد زیادی اقدام به قاچاق غیر مجاز کردند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر امار حیات وحش ایران به شدت نگران کننده و رو به نابودی است و باید هر چه سریعتر قوانین جدیدی برای متخلفان شکار تصویب شود.
انتهای پیام/