به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: مناطق ساحلی کشور از جمله نواحی دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان، با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به عنوان یکی از مهم‌ترین نواحی حساس سیاسی جهان به شمار می‌روند، این گونه مناطق در دوره‌های زمانی میان مدت و بلندمدت همواره با تغییرات دوره‌ای تراز دریا (پیش روی یا پس روی)، تغییرات اکولوژی و طبیعی در کنار خلاهای عمده زیستی، اقتصادی، اجتماعی و... مواجه بوده‌اند.
از سوی دیگر وجود تقاضاهای بسیار زیاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از این مناطق باعث تعارض و تضاد بین بخش‌های مختلفی می‌شود که به نوعی از این مناطق استفاده می‌برند یا منتفع می‌شوند. این کرانه‌ها (یعنی سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان) با ساختارهای متفاوت محیطی، اجتماعی و اقتصادی و فرآیندهای اثرگذار، کارکردهای بسیار متفاوتی دارند. وجود تکالیف متعدد در قوانین بخشی دستگاه‌ها در سنوات مختلف و برنامه‌های توسعه، حکایت از آن دارد که بخش اعظم تکالیف واگذار شده با اجراهای ضعیف یا عدم اجرا، تخلفات قانونی توسط اشخاص مختلف و کسب منافع هنگفت از بابت آن، تضییع حقوق بیت المال، تخریب محیط زیست و اکولوژی منطقه، زمین خواری، ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، و... همراه بوده است.
تعدد قوانین بعضا همسو و مغایر که به دستگاه‌های متعدد واگذار شده، رفتارهای متفاوتی را بروز داده که موجب بروز مشکلات عمده‌ای شده است. در این راستا در تاریخ 1389.07.05 طرحی با نام «طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران» مورد توجه و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت و در تاریخ 1391.06.04 این طرح ملی، برای اجرا و استفاده از نتایج آن در طرح‌های استانی و محلی و سیاستگذاری‌های توسعه در سواحل، به استانداران استان‌های ساحلی ابلاغ شد.
در این ابلاغیه تشکیل کمیته ساماندهی سواحل به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مربوطه تبیین شده است. ازا ین منظر می‌توان اهداف طراحان محترم را در اجرای کامل آن مصوبه دانست و نیازی به تصویب این طرح پیشنهادی برای تاسیس سازمان جدیدی نیست، بلکه توصیه می‌شود تا نسبت به تسریع در اجرای کامل مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور» تکلیف لازم تبیین شود.
انتهای پیام/