بررسی موارد اصلاحی در جرایم مالیاتی / شفافیت مالیاتی و اقتصادی میسر می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری خود، از معرفی کدفروشان مالیاتی به دادگاه خبر داد و گفت: شرکت‌هایی که از فاکتورهای دیگر‌ شرکت‌ها استفاده کنند در لیست سیاه مالیاتی قرار می‌گیرند.  
    
وی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌هایی که در بخش مالیات بر ارزش افزوده فعالیت‌ متقلبانه، جعل اسناد و کلاهبرداری انجام دهند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت، افزود: همچنین شرکت‌هایی که عملیات متقلبانه خود را گسترش می‌دهند، برای اعمال قانون به دادگاه معرفی می‌‌شوند.  
 
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: در تیر ماه امسال 2 میلیون و 900 هزار اظهارنامه مشاغل دریافت شد که 1.5 میلیون اظهارنامه در بخش ارائه اطلاعات با مشکلی مواجه نبودند. بعلاوه در سال گذشته نیز از 1.5 میلیون اظهارنامه، 410 هزار اظهارنامه بدون اشکال ارائه شد.  
 
وی بیان کرد: درآمدهای وصولی در تیرماه سال جاری حدود 8 هزار و 270 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از این مبلغ 8120 میلیارد تومان وصول شد که بیانگر تحقق 98 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده بود، بطوریکه یکی از منحصر به فردترین موفقیت‌های نظام مالیاتی در سال‌های اخیر است.  
 
تشکیل جلسه مجلس برای رسیدگی به جرایم مالیاتی

چند روز گذشته بهارستان نشینان برای رسیدگی به جرایم مالیاتی جلسه‌ای را تشکیل دادند، که جرایم مالیاتی طبق ماده 274 در 7 بند تعیین شد که بر اساس آن مرتکب یا مرتکبان، برحسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می‌‌شوند.

موارد جرایم مالیاتی شامل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و  ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و آخرین بند استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی می‌شود.

بر همین منوال گفتگویی با نمایندگان مجلس صورت دادیم تا قدمی برای شفافیت جرایم مالیاتی برداشته شود.
 
اصلاح جرایم مالیاتی در راستای شفافیت مالیاتی و اقتصادی کشور

محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی بیان کرد: موارد اصلاح شده برای جرایم مالیاتی به عبارتی برای جلوگیری از سفته بازی در بخش مسکن است که با اجرایی شدن این قوانین، مدیریت آن ممکن می‌شود.
 
وی در رابطه با هدف اصلاح جرایم مالیاتی بیان کرد: هدف از اصلاح جرایم مالیاتی، ایجاد افزایش شفافیت مالیاتی و اقتصادی در کشور بوده تا به کمتر شدن تخلفات مالیاتی کمک شود. 

 

پورابراهیمی یکی دیگر از اهداف اصلاح جرایم مالیاتی را عدالت مالیاتی دانست و تصریح کرد: عدالت مالیاتی با اصلاح جرایم مالیاتی محقق می شود که بزرگترین کمک به بخش تولید در کشور هم به حساب می آید، همچنین اصلاح این قوانین از فرار مالیاتی بعضی افراد جلوگیری می‌کند تا زحمات کسانی که کار می‌کنند و مالیات می دهند هدر نرود.
 
نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع مهمی به نام حمایت در پرداخت مالیات مطرح است، افزود: برای تحقق آن باید برای فعالان اقتصادی برنامه‌های تشویقی در نظر گرفته شود که در این خصوص اقدامات مناسبی انجام شده، که یکی از آنها بحث مالیات درآمد موجر بر مستاجر است که با افشاکردن اطلاعاتش در یکسال، تخفیف مالیاتی به فرد تعلق می‌گیرد.  
 
جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق سیستم‌های ثبت فعالیت‌های اقتصادی   

در ادامه محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: جرایم مالیاتی در مجلس اصلاح شد تا کسانی که مرتکب به جرم مالیاتی می شوند به دادسرا فرستاده و با آنها برخورد شود.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که جرم در مورد مودی ثابت شود و یکی از مندرجات قانون بند 6 صورت گرفته باشد فرد مجازات می‌شود و در غیر این صورت تبرئه خواهد شد، در واقع اصلاح جرایم مالیاتی به عنوان جرم‌انگاری در مجلس مطرح شد.  
 
میرمحمدی افزود: در گذشته فرار مالیاتی اتفاق می‌افتاد، زیرا در قانون بعضی موارد جرم تلقی نمی‌شد، که در حال حاضر با اصلاح جرایم مالیاتی در هفت بند نگاشته و تکمیل شد.

 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید اقداماتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شود، افزود: یکی از راه هایی که می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند، طراحی سیستم هایی است که دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی به آسانی ممکن می‌شود.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در صورتیکه که اموال و مجموع فعالیت‌های اقتصادی یک فرد با درآمد او از طریق سیستم‌هایی که به ثبت رسیده، مطابقت ‌شود و مغایرت داشته باشد، سیستم نمی‌پذیرد و باید فرد اطلاعات درآمدیش را اصلاح کند، که با وجود اینگونه سیستم‌ها فرار مالیاتی کاهش و به حداقل خواهد رسید.  
 
میرمحمدی بیان کرد: در واقع سازمان امور مالیاتی با  سیستماتیک شدن ثبت فعالیت‌های اقتصادی، حلقه مفقوده مالیات را پیدا می‌کند که این طرح در دو شهر در حال اجراست، البته باید پایگاه اطلاعاتی کامل شود تا برای کلان‌شهری مانند تهران این موضوع امکان‌پذیر شود.
 
انتهای پیام/