به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي در مراسم افتتاحيه سي و ششمين هم‌انديشي آموزشي آمار اقتصادي با اشاره به اهميت مقوله آمار و کاربرد آن در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي جهت اداره بهتر جامعه، جايگاه بانک مرکزي به‌عنوان سياست‌گذار پولي و مالي کشور را در حوزه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي بسيار مهم ارزيابي نموده و راهبرد اين بانک را کاهش تأخير در انتشار آمارها و افزايش تواتر توليد و انتشار آنها به‌ويژه در مقوله شاخص‌هاي قيمت دانستند و خاطرنشان کرد:آمار نرخ تورم هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی لازمه افزايش کيفيت آمارها را ايجاد تحول در ابزارهاي جمع‌آوري آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمينه جمع‌آوري آمارها و به‌روزرساني دانش همکاران و افزايش فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي آنان در حوزه آمار دانست.
قرباني در بخش دوم سخنراني خود مروري بر تحولات اقتصادي کشور در دو سال اخير داشتند. ايشان اظهار نمود:با توجه به رکود تورمي شديد اقتصاد کشور در سال‌هاي 91 و اوايل سال 92، مسير صعودي تورم همراه با رکود عميق در اقتصاد و تلاطم در بازارهاي دارايي، اقتصاد کشور وضعيت مناسبي نداشت لذا بعد از روي کار آمدن دولت جديد، تمرکز دولت بر اصلاح شرايط اقتصاد با اولويت کنترل تورم قرار گرفت چرا که بدون مهار تورم، ساماندهي سرمايه گذاري و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادي ميسر نمي باشد.
با توجه به انتظارات مثبت و فضاي اميدوارانه به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبي در بازار ارز نمايان ساخت، در ادامه سعي شد از اين فرصت مطلوب بهره برداري شود و بهبود انتظارات در جامعه مديريت گرديده و در مرحله بعد مسير بهبود انتظارات تقويت شود و استمرار يابد. لذا براي نيل به اين هدف، با دنبال کردن سياست‌هاي انضباط مالي و پولي، سعي شد که شرايط رکودي تخفيف يابد و در عين حال تورم مهار و کنترل شود.
تجديد نظر در سياست‌هاي پولي از ديگر اقداماتي بود که دنبال شد. به‌طور مثال اصلاح شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و بازنگري در مجموعه سياست هاي پولي از جمله اين اقدامات بود. نتيجه اين اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار دارايي¬ها بود که باعث زدودن هرچه بيشتر انتظارات منفي از جامعه شد و منابع مالي جامعه به صورت معناداري به سمت سرمايه گذاري و توليد حرکت نمود. در نتيجه اقدامات انجام شده، تورم در شهريورماه امسال به21.1 درصد و تورم نقطه به نقطه به14.4درصد کاهش يافته است.
اميد است در آينده اي بسيار نزديک شاهد تحقق هدف دولت مبني بر کاهش تورم به کمتر از 20 درصد باشيم و طي ماه هاي باقيمانده مسير کاهش تورم در کانال زير 20 درصد را دنبال نماييم.
توليد ناخالص داخلي کشور نيز پس از 8 فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 6/4 درصدي با احتساب نفت و 4.4 درصدي بدون احتساب نفت بود.
بخش عمدة اين رشد مربوط به بخش صنعت (1.5 واحد درصد) بوده است. بخش‌هاي خدمات(بازرگاني، رستوران و هتلداري) و نفت نيز به ترتيب با سهم‌های یک واحد درصد و 0.7 واحد درصد در مراتب بعدي قرار داشتند. بر خلاف فصل اول سال 1392 که به جز بخش کشاورزي، ساير بخش‌ها رشد منفي داشتند، در فصل اول سال جاري، همه گروه‌ها رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. البته بايد توجه نمود که در حال حاضر اين رشد مثبت به معني بازيابي ظرفيت‌هاي از دست رفته طي سال‌هاي 91 و 92 در بخش‌هاي مختلف مي‌باشد.
قرباني در ادامه سخنراني خود اعلام نمود: بانک مرکزي مصمم است با ادامه سياست‌هاي انضباط پولي، با مهار تورم و ثبات بازار دارايي‌ها موجبات رشد و شکوفايي هر چه بيشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
وی همچنین اشاره نمود: بانک مرکزي از سه مجراي هدايت منابع مالي به سمت سرمايه در گردش، تسهيل دسترسي به ارز و ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمايه گذاري و توليد در کشور مساعدت نموده است.
وی افزود:در پنج ماهه اول سال 1393 مجموعاً 113 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي مختلف پرداخت شده است که 59.3 درصد از آن صرف سرمايه در گردش گرديده است. حال آن که در مدت مشابه سال قبل سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي47.1 درصد بوده است. لذا مشاهده مي شود که هدف 60 درصدي سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي در سال جاري که در بسته سياست هاي خروج غيرتورمي از رکود ذکر شده است عملاً محقق شده است.
ضمناً در پنج ماهه سال جاري سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت 79.5 درصد بوده است در حالي که رقم مشابه در سال گذشته67.4 درصد بوده است. لذا نظام بانکي کشور نقش مهمي در مديريت منابع در جهت بازيابي توان از دست رفته و فعال سازي ظرفيت هاي خالي در اقتصاد ايفا کرده است.
قرباني در پايان با تقدير و تشکر از زحمات همه همکاران در مجموعه مديريت کل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي، آمارها را چراغ راه سياست‌گذاري اقتصادي کشور معرفي نمود و قابل قبول بودن اين آمارها در مجامع تخصصي و علمي داخلي و نيز سطح بين‌المللي و جايگاه کشور ما در توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي در بين کشورهاي منطقه را حاصل زحمات و تلاش‌هاي اين همکاران برشمرد.
در پايان اين مراسم، قرباني از سخت‌افزار جديد جهت جمع‌آوري و ثبت آمارهاي اقتصادي رونمايي نمودند. استفاده از ابزار جديد تحول مهمي در راستاي دسترسي سريع‌تر به آمارهاي اقتصادي کشور خواهد بود.
انتهای پیام/