به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، سيد حسين ميرشفيع افزود : بودجه‌هاي راهسازي کم است و محدوديت‌هاي اعتباري وجود دارد اما زماني که خيران باشند، زمينه خوبي ايجاد مي‌شود تا كارهاي باقيمانده به ويژه در مكان‌هايي که نياز به ايمني بيشتر دارد، انجام شود.
ميرشفيع با اشاره به وجود دست‌اندازها در برخي مسيرهاي روستايي گفت: وجود دست‌انداز در جاده‌ها غير‌قانوني است و در محدوده روستاها با نصب علائم هشداردهنده و كاهش دهنده‌هاي سرعت، جلوي خسارت‌ها گرفته مي‌شود.
اين مسئول ادامه داد: بيشتر معضلات و اتفاقات به دليل فرهنگ رانندگي رانندگان در محدوده‌هاي مسكوني است و در اين محدوده‌ها سرعت خود را كاهش نمي‌دهند که به حوادث زياد منجر مي‌شود.
ميرشفيع تاکيد کرد : شاخص ايمني راه‌ها در وزارت راه و شهرسازي در دست تهيه است و كل راه‌ها از دو سال قبل تعيين معدل شهرستاني و استاني در زمينه ايمني درجه‌بندي شده است تا نقاط نا‌امن سريع‌تر رفع شود.
وي تصريح كرد: قبلا اصطلاحي به عنوان نقطه حادثه‌خيز وجود داشت، اما ديگر نبايد نشست تا حادثه رخ دهد و بعد براي رفع آن گام برداشت، بلكه بايد متناسب با شاخص‌هاي ايمني برنامه‌ريزي کرد تا جلوي حوادث گرفته شود.
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: با توجه به محدوديت‌هاي قانون بودجه، امسال به ساير منابع و مشاركت‌هاي مردمي تكيه كرده‌ايم تا كار گسترده‌اي صورت گيرد.
ميرشفيع ادامه داد: عمده تلفات جاده‌اي مربوط به عوامل انساني است و وزارت راه و شهرسازي مسئول كميسيون ايمني راه‌هاي کشور است كه با حضور دستگاه‌هاي مختلف ساماندهي مي شود.
وي تصريح كرد: توجه عمده به بهبود فرهنگ ترافيك و رعايت نكات ايمني از سوي عابران، مردم و موتورسواران است و عمده سرمايه‌گذاري به اصلاح فرهنگ ترافيك مربوط مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي بيان داشت: 60 درصد از جرايم براي اصلاح نقاط حادثه‌خيز درون شهري و محدوده‌هاي برون شهري اختصاص مي‌يابد.
انتهای پیام /