به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم بند 64 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
براساس این بند موارد زیر جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان به مجازات درجه ششم محکوم خواهند شد.
1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی برارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکالیف قانون مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات مالی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1: اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 7 آبان 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2: اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
چنانچه مرتکب یا هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.
انتهای پیام/