به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ سيد‌علي‌اصغر ميرشکرايي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، اظهار داشت: 500 شرکت شامل پيمان‌کاران، توليدکنندگان و سازندگان تجهيزات برقي عضو سنديکا هستند که در اين بين نيز بزرگ‌ترين سازندگان تجهيزات و پيمان‌کاران حضور دارند.
وي افزود: سنديکاي صنعت برق با اعضاي خود مي‌تواند هر طرح مربوط به صنعت برق را با هر مقياسي به بهترين نحو ممکن به اجرا درآورد که بايد قدر آنان دانسته شود.
وي با بيان اينکه کل بودجه عمراني کشور که مي‌تواند صرف تملک دارايي شود، حدود 38 هزار ميليارد تومان است، گفت: اين درحالي است که ارزش طرح‌هاي عمراني کشور 400 هزار ميليارد تومان است و دولت تنها قادر است حدود 10 درصد آن را تامين کند.
وي رونق فعاليت عمراني در کشور را نيازمند اعتبار مالي دانست و گفت: رشد و توسعه اين تعداد پيمان‌کار در صنعت برق ناشي از رونق اقتصادي در گذشته است و پيش‌تر که دولت مي‌توانست درآمدهاي خود را محقق کند، اعتبار قابل‌توجهي براي طرح‌هاي عمراني کشور صرف مي‌شد.
ميرشکرايي با بيان اينکه بخش دولتي در سال‌هاي اخير براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني دچار مشکلاتي شده است، افزود: منابع مالي موردنياز طرح‌ها افزون‌بر منابع دولت مي‌تواند ازطريق بانک‌ها، آورده شخصي سرمايه‌گذاران و يا با استفاده از فاينانس خارجي تامين شود.
وي يادآور شد: مردم به‌دليل پايين‌تر بودن نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم و عدم حفظ ارزش پول در بانک‌ها تمايلي به سرمايه‌گذاري در بانک‌ها ندارند تا جايي که براساس آخرين آمارهاي اعلام‌شده، 800 هزار ميليارد تومان پول در دست مردم است.
وي افزود: از طرف ديگر، بانک‌ها از وظايف ذاتي خود انحراف پيدا کرده‌اند که همين موضوع براي دولت دغدغه ايجاد کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه تامين اعتبار ازطريق صاحبان سرمايه و فاينانس مشکلات خاص خودش را دارد، گفت: سنديکاي صنعت برق از فاينانس خارجي به شرطي که در اجراي طرح‌هاي بخش خصوصي داخلي به‌کار گرفته شود، استقبال مي‌کنيم.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي صنعت برق درپنج سال گذشته آسيب‌هاي سخت مادي و معنوي متحمل شده است، گفت: خوشبختانه در بودجه سال گذشته که در بودجه امسال نيز آمده است، امکان استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي به ميزان 12 هزار ميليارد تومان فراهم شده است.
وي تاکيد کرد: پرداخت بدهي‌هاي گذشته و جبران ديرکردها از مطالبه‌هاي اصلي بخش خصوصي صنعت برق است که با حمايت از آنها مي‌توان با پرداخت مطالبه‌ها و ضرر و زيان ناشي از دريافت وام، براي جبران جهش ناگهاني نرخ ارز از بخش خصوصي دل‌جويي کرد.
وي افزود: دولت بايد در رابطه با فاينانس‌ها بخش خصوصي داخل را نيز درنظر بگيرد و همه‌جانبه‌نگري داشته باشد چراکه چشم‌پوشي از بخش خصوصي، نمي‌توان اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي موردنظر را محقق کرد.
وي انضباط مالي را يکي از ويژگي‌هاي وزارت نيرو در دولت يازدهم عنوان کرد و گفت: کاهش بدهي‌هاي وزارت نيرو ناشي از کاهش طرح‌ها و پروژه‌ها و رکود است.
وي خاطرنشان کرد: باوجود مشکلات موجود، برخي از شرکت‌ها همچنان شاکله خود را حفظ کرده‌اند و بخش خصوصي صنعت برق مي‌تواند همه نيازهاي کشور را درصورت وجود اعتبار برطرف کند اما اين هم زماني دارد و با گذشت زمان و دل‌جويي نکردن از بخش خصوصي، ممکن است شرکت‌ها قادر به احياي خود نباشند.
وي از وزير نيرو درخواست کرد: به‌طور مداوم با بخش خصوصي نشست‌هايي به‌صورت مستقيم و رودررو داشته باشد که هم از اقدام‌هاي اميدبخش وزارت نيرو مطلع شويم و هم وزارت نيرو از مشکلات بخش خصوصي اطلاع پيدا کند.
انتهای پیام/