به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شینهوا، با نمایان شدن آثار تورم در اقتصاد آرژانتین مجلس این کشور لایحه تنظیم قیمت و تولید را در این کشور به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، مجلس تصمیم گرفت تا با اصلاح قوانین در خصوص کنترل قیمتها موانع تنظیم قیمتها را از بین برده و دست دولت را برای کنترل قیمتها باز کند.
در این قانون، دولت کالاهای تورم زا را شناسایی و با کنترل قیمت آن دریچه سرمایه گذاری را به مالک کالا نشان داده تا با این کار پول در کنترل دولت و در راستای سرمایه گذاری قرار گیرد.
قانون کنترل قیمتها توسط دولت به تصویب 150 نماینده مجلس آرژانتین رسیده و فقط 20 نفر از نمایندگان به آن رای منفی داده اند.
همچنین براساس این قانون، شرکتهایی که بیش از حد افزایش قیمت کالا داشته باشند و یا کالا را با هدف افزایش قیمت ذخیره کنند تا سقف یک میلیون دلار جریمه خواهند شد که اکثر این افزاش قیمت مربوط به شرکتهای خصوصی است. اگر این روند ادامه داشته باشد پروانه کسب تا دو سال باطل خواهد شد.
آرژانتین که به تازگی نرخ تورم دو درصدی را در کشور خود تجربه می کند در تلاش است تا در گام اول با اصلاح قوانین به کنترل تورم بپردازد.
انتهای پیام/