براساس این گزارش، این خبر را وزارت اقتصاد فرانسه در حالی اعلام کرده که فرانسه به تازگی از اتحادیه اروپا تقاضای کمک کرده است.
کسری بودجه دولت فرانسه با سه درصد از سال 2008 شروع شد اما به دلیل همه گیر بودن این بحران در کل قاره اروپا مدیریت منابع مالی از دست دولتی ها خارج و نیازها به سمت اتحایه اروپا سرازیر شد.
دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در حالی ماه های پایانی سال 2014 را به پایان می رساند که اتحادیه اروپا تنها راه برون رفت از بحران کشورها را طرح ریاضت اقتصادی می داند.
لازم به ذکر است، وزیر اقتصاد فرانسه اذعان کرده با این سطح رشد اقتصادی و تورم فرانسه تا سال 2017 با بحران اقتصادی رو به رو خواهد بود. حتی تا اواخر سال 2015 تولید ناخالص داخلی با کاهش رشد 4 درصدی مواجه خواهد بود.
گفتنی است دولت فرانسه تصمیم گرفته تا کسری بودجه 21 میلیارد یورویی را با کاهش هزینه های عمومی جبران کند.
انتهای پیام/