به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری فرانسه؛ مقامات لیبی- که برای اعمال کنترل واقعی بر این کشور با مشکل مواجه هستند با وجود این مشخص نکردند چگونه در نظر دارند این قانون را در کشوری که به گروه های شبه نظامی تحویل داده شده و در هرج و مرج فرو رفته است اعمال کنند.
براساس پیش نویس این قانون که روز پنجشنبه منتشر شد « هرگونه استفاده از زور، خشونت و تهدید با هدف ایجاد آشوب در نظم عمومی یا به خطرانداختن امنیت جامعه یا منافع آن » عمل تروریستی به شمار می آید.
براساس پیش نویس این قانون برای هر شخص یا گروهی که « سازمان تروریستی را تشکیل و سازماندهی کند و یا به چنین گروه هایی وابسته باشد حداقل مجازات 10 سال زندان و تحریم هایی پیش بینی شده است و چنانچه متهم آموزش نظامی دیده باشد یا عضو دستگاه امنیتی باشد این مجازات شدت خواهد یافت. »
براساس این قانون همچنین برای کسانی که به نمایندگان دیپلماتیک حمله می کنند یا دیپلمات ها را می ربایند مجازات سنگین زندان پیش بینی شده است.
این قانون همچنین عاملان اقدامات خرابکاری علیه هواپیماها یا تأسیسات فرودگاهی را تحریم می کند.
پیش از تصویب این قانون نیز پارلمان اواخر اوت شبه نظامیان فجر لیبی و انصار الشریعه را تروریست توصیف کرده بود.
گروه فجر لیبی- ائتلاف گروه های شبه نظامی افراطی منطقه مصراته در شرق طرابلس-اواخر اوت پس از یک ماه و نیم درگیری بین گروه های شبه نظامی رقیب طرابلس را تصرف کرد.
انصار الشریعه - که در فهرست « تروریستی » آمریکا قرار دارد- و گروه های شبه نظامی افراطی دیگر نیز از ماه ژوئیه تقریبا کنترل شهر بنغازی در 1000 کیلومتری شرق طرابلس را به دست گرفته اند.
انتهای پیام/