جلالی در همایش ملی رویکردهای نوین در آمایش سرزمین در ایران:
به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی چهارشنبه (26 شهریور ماه) در همایش ملی رویکردهای نوین در آمایش سرزمین در ایران در دانشگاه سمنان، افزود: نبود منظومه ملی اطلاعات مکانی و نبود قانون مشخص برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها یکی از موانع آمایش سرزمین است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اولین مرکزی بود که رشد اقتصادی کشور در سال 91 را منفی 3.5 درصد عنوان کرد ولی مورد حمله بسیاری از نهادها مانند مرکز آمار ایران در دولت گذشته قرار گرفت.
وی ادامه داد: همین مرکز با تغییر دولت پس از دو ماه با همان مدیران، رشد اقتصادی کشور را در سال 91 منفی 5.4 درصد اعلام کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آیا این فاجعه نیست، اظهار داشت: مسوولان کشور بر اساس همین داده های آماری امور را تنظیم می‌کنند.
جلالی آمایش را برای برنامه ریزی مدون و دقیق ضروری دانست و افزود: کشور نیاز به مرکز ملی آمایش با تشکیلاتی مستقل دارد که زیر مجموعه سازمان برنامه ریزی باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد تصمیم سازی در سال‌های اخیر در کشور ضد برنامه‌ای بوده و انحلال سازمان برنامه و بودجه یکی از شواهد آن است، تصریح کرد: انحلال این سازمان فرصت نمایش قدرت دولت را افزایش داد و تصمیم‌های خلق الساعه و در لحظه به ویژه در سفرهای استانی به راحتی تصویب و اجرایی می‌شد.
رئیس فراکسیون اکثریت مجلس برخی موانع فقدان آمایش سرزمین در کشور را ضعف تفکر منسجم و آینده نگری در مدیریت، ضعف تدوین برنامه مصوب با پشتوانه قانونی، ضعف نهادهای قانونی مشخص برای مدیریت سرزمین، کلی گویی در برنامه‌ها، توزیع مبتنی بر چانه زنی فرصت‌ها در کشور و ... عنوان کرد.
جلالی مهاجرت از مناطق محروم به مناطق برخوردار و توسعه یافته تر را یکی از مهمترین پیامدهای نبود برنامه توسعه نامتوازن به علت نبود آمایش سرزمین دانست و افزود: افزایش نابرابر و نگران‌کننده توسعه نامتوازن منطقه ای و برهم خوردن توازن جمعیت شهری و روستایی از دیگر پیامدهای نبود آمایش سرزمین است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به نقاط مثبت و منفی اجرای برنامه های توسعه قبلی کشور، خاطرنشان کرد: در پنج برنامه توسعه کشور هیچ عدد و رقمی محقق نشد در حالی که برنامه توسعه باید دارای چند محور باشد که عملیاتی شدن آن قابل رصد باشد.
انتهای پیام/