این دوره، دوره سیاهی برای لیبرال‌دموکراسی است. در ماه فوریه، اوکراینی‌ها پس از ماه‌ها اعتراض و تظاهرات توانستند رئیس‌جمهور طرفدار روسیه این کشور را بیرون برانند، فارغ از این‌که بدانند اولین تحول بزرگ در این کشور پس از "بهار پراگ" در سال 1968، بند از بند کشورشان جدا خواهد کرد. "ویکتور اوربان" نخست‌وزیر مجارستان در ماه ژوئیه به تبعیت از خط‌مشی ولادیمیر پوتین در روسیه و رجب طیب اردوغان در ترکیه، گروه‌های مدنی-اجتماعی را سرکوب کرده و به سمت‌وسوی دموکراسی "غیرلیبرال" حرکت نمود. در جنگ داخلی سوریه با بالغ بر 191 هزار کشته، سه‌سال‌ونیم پیش فقط دموکراسی‌خواهی مدنظر بود، اما ببینید اکنون وضعیت چه شده است. 191 هزار نفر یعنی در طول 15 ماه، هر روز یک هواپیمای غول‌پیکر مسافربری بوئینگ 747 با ظرفیت 416 نفر سقوط کند و هیچ‌کس هم جان سالم به در نبرد.
همه این‌ها به کنار، روند دموکراسی در اسکاتلند، انگیزه‌ای را پیدا کرده که همیشه نیاز بود. پرسشی که اسکاتلندی‌ها در تاریخ 18 سپتامبر با آن روبه‌رو هستند، ساده و آسان است: آیا باید اسکاتلند یک کشور مستقل باشد؟ "موافقان استقلال" خواستار لغو اتحاد 307 ساله بین انگلستان و اسکاتلند بوده و مخالفان خواستار باقی‌ماندن اتحاد ممالک متحده بریتانیا هستند، با این تفاوت که می‌خواهند قدرت قوه مقننه محلی در اسکاتلند بیش‌تر باشد.
بحث‌وجدل‌های بریتانیایی‌ها و اسکاتلندی‌ها در خصوص این رأی‌گیری منجر به منازعات زیادی شده است. از طرفی، خود این روند، به‌طرز شگفت‌آوری آزاد و عادلانه پیش رفته است. درخواست استقلال اسکاتلند برخلاف جریان "پرسش ایرلندی" که بریتانیای قرن بیستم را به هم ریخت، این بار با تروریسم یا سرکوب همراه نشد. موافقان سایبری استقلال با راه‌انداختن جریان اجتماعی روی فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سکوت مطبوعاتی بریتانیا را درهم شکستند.
در نظر یک ملی‌گرای اسکاتلندی، "اسکاتلند مستقل" و "اسکاتلند دموکراتیک‌تر" مفهوم یکسانی دارد. این دیدگاه در پیش‌نویس قانون اساسی تصویبی حزب حاکم ملی اسکاتلند موج می‌زند. در این قانون اساسی آمده است: "مهیاسازی قانون اساسی صرفاً فرآیند کلمه‌گذاری در یک سند نیست، اگرچه واژه‌ها و اصطلاحات پراهمیتند، بلکه نوشتن قانون اساسی بهترین فرصت اسکاتلند برای ابراز ارزش‌ها، بر زبان آوردن آرمان‌هایمان برای نسل‌های آینده، فعال کردن شهروندان، نوسازی نهادها و روش‌های حکومت‌داری، و جان تازه بخشیدن به جامعه مدنی و دموکراسی است.
سرآغاز این پیش‌نویس با این جمله گشوده می‌شود: "در اسکاتلند، مردم حاکم هستند." این جمله به چشم مردم کشورهای دیگر بدیهی بیاید، اما در نظام سیاسی بریتانیا یک انقلاب به شمار می‌رود. در بریتانیای کنونی، مردم دارای قدرت و صاحب اختیار نیستند، بلکه همه قدرت زیر عصای پادشاه یا ملکه بریتانیا است.
با این حال، رابطه ملکه با سیاست در بریتانیا تحت یک "قانون اساسی نانوشته" تنظیم می‌شود. داشتن یک قانون اساسی نانوشته لزوماً عملی غیردموکراتیک نیست. حوزه سیاست‌پردازی آمریکا که، روی کاغذ، حول قانون اساسی این کشور می‌گردد هم براساس قوانین "ماورای متنی" عمل می‌کند. به عنوان نمونه در منشور حقوق شهروندان آمریکایی حتی یک‌بار هم به اصل برائت در امور قضایی اشاره نشده، اما از منظر دیوان عالی، این موضوع "قانونی غیرقابل مناقشه، بدیهی و اساسی" است و می‌بایست در تمامی دادگاه‌های جزائی رعایت گردد. اما به هر حال، نظام قانون اساسی آمریکا هم‌چنان در متون ریشه دارد.
"قانون اساسی" بریتانیا مجموعه‌ای از اصلاحات روی اصلاحات است که به‌مانند لایه‌های رسوبی روی هم انباشته شده‌اند. این قوانین مکتوب و سنت‌های نامکتوب در اکثر موارد قدرت را از پادشاه یا ملکه به پارلمان محول می‌نماید و تنها در مواردی نادر و خاص انتخاب را به‌دست مردم می‌سپارد. "مجلس اعیان" دیگر آن قدرت پیشین خود را از دست داده، اما به‌طرز غیرقابل‌باوری تابع سنت‌های کهن و خاک‌خورده است و هنوز نیز مردم در انتخاب اعضای آن دخالتی ندارند. روزنامه گاردین در اشاره‌ای به اسقف‌های کلیسای انگلستان عنوان می‌کند: "مقامات اعظم مذهبی تنها در انگلستان است که به‌طور خودکار در قوه مقننه صاحب کرسی هستند."
قانون اساسی آمریکا به‌شدت متأثر از دموکراسی بریتانیایی است، همین موضوع باعث شده تا نقایص این دموکراسی نیز در آمریکا رخ بنماید. پیش‌نویس سند قانون اساسی اسکاتلند نیز همین‌گونه است. قانون اساسی در اسکاتلند به جای این‌که مجلس عوام به انتخاب مردم را با مجلس اعیان به هم پیوند بزند و در حقیقت مجلس عوام را از کار بیندازد، از ابتدا تک‌مجلسی است و اعضای این مجلس را نیز مردم بخش‌های مختلف کشور به نسبت جمعیت خود انتخاب می‌کنند. اگرچه پس از گذشت بیش از سه قرن، الیزابت دوم نخستین ملکه اسکاتلندی‌ها می‌شود، اما اسکاتلندی‌ها برای ابراز حق حاکمیت خود یک پادشاه هم دارند.
قانون اسکاتلند که با سنت‌های انگلیسی بسیار فاصله دارد، در قوانین حقوق بشری نیز از آن پیشی جسته و بهتر شده است. در قانون اساسی اسکاتلند به‌وضوح آمده که نباید براساس سن، ناتوانی جسمی، جنسیت، متأهل بودن، حاملگی یا مادر بودن، نژاد، دین و اعتقاد، جنسیت و جهت‌گیری‌های جنسی، تبعیضی صورت بگیرد. در قانون اساسی به منظور حفظ این حقوق، به قوه قضائیه استقلال کامل داده شده است. این در حالی است که در انگلستان به جز در موارد استثنایی، قوانین مصوب پارلمان از سوی قوه قضائیه قابل رد شدن نیستند.
قانون اساسی اسکاتلند در برخی حیطه‌ها دست به نوآوری هم زده است. درآمدهای حاصل از نفت دریای شمال برای اقتصاد اسکاتلند مستقل حیاتی خواهد بود، اما بخش 32 از قانون اساسی اولویت را به حفاظت از محیط زیست می‌دهد: اولاً هر فردی حق دارد در محیطی سالم زندگی نماید. دوماً براین‌اساس و باتوجه‌به اهمیت محیط زندگی برای مردم اسکاتلند، دولت و مقامات مردمی می‌بایست در عمل به وظایف خود در جهت حفاظت و ارتقای کیفیت محیط زندگی کوشا باشند. سوماً به‌طور خاص، باید موارد زیر را ارتقا بخشند: حفظ گوناگونی زیستی، و اندیشیدن تمهیداتی جهت مقابله با تغییرات آب‌وهوایی ناشی از گرم شدن زمین. در بخشی دیگر از قانون اساسی نیز می‌خوانیم که همه تسلیحات هسته‌ای می‌بایست به شیوه‌ای امن و سریع از خاک این کشور خارج گردد. نکته مهم در این‌جا این است که با خروج تسلیحات هسته‌ای بریتانیا از اسکاتلند، بازدارندگی اتمی پادشاهی متحده بریتانیا به چالش کشیده می‌شود.
در پیش‌نویس قانون اساسی، تفاوت‌های عمده‌ای همچنین در فلسفه سیاسی اسکاتلند و بریتانیا می‌بینیم. از زمانی‌که همه‌پرسی درباره انتقال قدرت از دولت مرکزی انگلستان به دولت محلی اسکاتلند، با اختلاف کمی ناکام ماند، وضعیت رفاه در بریتانیا به دست دولت محافظه‌کار "مارگارت تاچر" و بعد دولت "کارگری جدید" تونی بلر، رفته‌رفته وخیم‌تر شد. این در حالی است که موافقان استقلال اسکاتلند مرتباً به دموکراسی‌های اجتماعی کشورهایی نظیر نروژ اشاره می‌کنند که در آن‌ها منابع نفتی به نفع ثروت عمومی و ارتقای رفاه مردم مصرف می‌شود.
اکنون چند سؤال مهم باید مطرح کرد: مدت‌هاست کشور پادشاهی متحده بریتانیا یک کشور چندملیتی است. چرا مانند یک کشور چندملیتی نباید بر آن حکومت کرد؟ یکی از گزینه‌ها فدرالیسم و خودمختاری کامل کشورهاست. زمانی‌که در سال 1912 همین بحث درباره وضعیت قانون اساسی ایرلند و استقلال احتمالی آن صورت گرفت، "وینستون چرچیل" نخست‌وزیر وقت دست به اصلاحات وسیعی موسوم به "قوانین جامع داخلی" زد. براساس این اصلاحات پیشنهادی، بریتانیای کبیر 10 پارلمان محلی تأسیس کرد تا سطح دیگری از حکومت‌داری و نمایندگی به منصه ظهور برسد. از این میان سه پارلمان به ایرلند، اسکاتلند و ولز تعلق گرفت تا نیاز و خواسته‌های داخلی خود را برآورند. 7 پارلمان دیگر نیز در مناطق پرجمعیت و بزرگ انگلستان پخش شد.
دلیل تصمیم چرچیل هم واضح بود. وی در سخنرانی سال 1912 حوزه انتخابی خود این‌طور عنوان می‌کند: "آمریکا پر است از پارلمان. آلمان، پادشاهی‌ها و امیرنشین‌های مستقل دارد و ارتش این مناطق به‌خوبی تشکیل یک فدراسیون را داده‌اند. کانادا، آفریقای جنوبی و استرالیا نیز نظام فدرالیستی را راه‌حل تأمین منافع عمومی مشترک‌المنافع یافته‌اند."
مقامات بریتانیایی به پیشنهاد چرچیل روی خوشی نشان ندادند. درعوض دو سال بعد نخست‌وزیر "دیوید لوید جورج" لایحه حکومت داخلی ایرلند را تصویب کرد. دیری نپایید که با شروع جنگ جهانی اول، این لایحه نیز به‌دست فراموشی سپرده شد. به زودی شورشی در ایرلند پا گرفت و به تبع آن جنگ داخلی و تروریسم هم ریشه دواند. جالب است بدانید، 18 سپتامبر 2014 یعنی روزی که رهبر حزب ملی اسکاتلند آقای "آلکس سالموند" آن را روز همه‌پرسی استقلال اسکاتلند اعلام کرده، مقارن است با صدمین سالگرد لایحه ناکام‌مانده دولت ایرلند.
همان‌طورکه تجربه ایرلندی‌ها سنگ بنا و منبع الهامی برای اسکاتلندی‌ها شد، حال تصمیم اسکاتلند می‌تواند برای دیگر کشورهای جهان انگیزه و منبع الهام باشد. چند ساعت بیش‌تر تا رأی‌گیری باقی نیست، اما صدای لرزش از انگلستان و بقیه قسمت‌های اروپا کم‌کم به گوش می‌رسد: آیا ولز، اسکاتلند بعدی است؟ ایرلند شمالی چطور؟ شاید شهرستان تشریفاتی و غیررسمی "کورن‌وال" که اکنون بخشی از انگلستان است ناحیه بعدی باشد که خودمختاری بیش‌تری بخواهد.
جنبش‌های جدایی‌طلب ریز و درشت در "فلاندرز"، "کبک"، "کورسیکا"، "بریتانی"، "تایرول جنوبی"، "ونوتو"، "باواریا"، تایوان، تگزاس، و "باسک" از نزدیک تحولات اسکاتلند را زیر نظر دارند و یادداشت برمی‌دارند. دولت کاتالونیای اسپانیا از قبل برنامه برپایی همه‌پرسی مشابهی را در تاریخ 9 نوامبر دارد که از حمایت مادرید برخوردار نیست.
ملی‌گرایی در عصری که انقلاب‌ها به‌سرعت منتشر می‌شوند، می‌تواند خطرناک و حتی خانمان‌برانداز باشد. بااین‌حال، الگویی که اسکاتلند بر جای می‌گذارد پیامی متفاوت می‌فرستد: جدایی‌خواهی لزوماً با ارزش‌های دموکراتیک و لیبرال در تعارض نیست. اما باید منتظر باشیم و ببینیم آیا این خط فکری می‌تواند در تمام اروپا یا حتی جهان همه‌گیر شود یا نه.