به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی عراق"؛ دولت العبادی، پنجمین دولت به طور کلی و سومین دولت قانونی، پس از دولت انتقالی علاوی و الجعفری و دو دولت قانونی نوری مالکی، است؛ تمام این چهار دولت گذشته، به خوبی بر اهمیت و ضرورت اجراء اصلاحات قانون گذاری، به دو دلیل، واقف بودند: اول به دلیل قانون اساسی و دوم به دلیل مدرن سازی و به روز رسانی؛ دلیل قانون اساسی، دو قوه مجریه و مقننه را به آپدیت بودن و لغو و اصلاح قوانین ملزم می سازد تا با اتفاقات جدید که پس از فرآیند نظام سیاسی سابق حاصل می شود، تناسب داشته باشد.
دلیل دوم در اهمیت اصلاحات قانون گذار، همان مدرن‌سازی و به روز رسانی طبیعی قوانین است؛ بنابراین، دولت هایی که به صورت طبیعی رشد می یابد و به ثبات می رسد، دولت هاییی هستند که قوانین خود را به روز رسانی می کنند تا با توسعه ی جهانی در مایحتاج زندگی انسانی، همگام باشد و به همین دلیل، براساس سرعت توسعه در جهان، هرازگاهی در قوانین خود، تجدید نظر می کنند.
تغییری که سال 2003 در دولت عراق بوجود آمد، تولدی دوباره و پایان دادن به دولتی با قوانین قدیمی، تاریخ گذشته و ناکارآمد، از سال های دور، به دلیل وجود دولت سلطه گر و بحران های فراوانی که درپی جنگ، تحریم های اقتصادی و عدم اجازه ی اجرای فرآیند به روز رسانی واقعی قوانین، این دولت با آن مواجه بوده، می باشد. ولی متاسفانه، دولت جدید عراق، طی 11 سال گذشته، همان روال حکومت دیکتاتوری سابق را در پیش گرفت و تغییر و اصلاح واقعی در ساختار قانون گذاری خود برای همراهی با فرآیند تغییر قانون اساسی فراگیری که خیلی ضعیف و بررسی نشده حاصل شد، تغییر خاصی را شاهد نبودیم؛ بلکه بیشتر قوانین صادره، با دیگر قوانین، تناقض داشته و هر قانونی که بوجود می آمد، نیازمند اصلاح و توجیه بوده است.
این سطح آگاهی و درک اهمیت اصلاحات قانون گذاری، با اراده ای قوی برای تحقق سریع آن، جهت جلوگیری از انتشار اختلالات اداری، اجتماعی، مالی، امنیتی، درگیری های طائفه ای، نژادی و حزبی که طی این چند سال شاهد آن بودیم، همراه نبوده و این ضعف اداری در تداوم برخی اندیشه های قانونی و اداری تقلیدی و واگذاری پست های کلیدی و مهم در تمام سطوح به افراد بی کفایت و غیرمتخصص، پس از آنکه بسیاری از این پست ها خالی مانده بود، بروز می یابد. بدترین حالتی که این وضعیت با آن وصف می شود، این است که این افراد غیر متخصص و بی کفایت که عهده دار این پست های مهم و کلیدی هستند، همچنان اصرار دارند تا بر این موقعیت های خود که حقوق، مزایا و ابهت خاصی به آنها بخشیده، ابقا شوند؛ به همین دلیل، آنان، محکم صندلی های خود را چسبیده اند و جرئت اتخاذ تصمیم وظیفی و اداری سالم و شجاعانه و یا ارائه ی مشورت قانونی درست به فرمانده هان عالی رتبه که ضرورتا متخصص نیستند، ندارند.
براین اساس، اهمیت یک انقلاب جدی و سریع در تدوین قوانین، طبق قوانینی که در 40 کشور جهان آزمایش شده، برای جبران تاخیر در فرآیند قانون گذاری بروز می یابد.
به اعتقاد ما، این موضوع باید اولین اولویت های حیدر العبادی نخست وزیر، در آغاز ماموریت مهم و سخت خود که امیدواریم طی چهار سال آینده در آن موفق باشد و ملت عراق اولین نتایج آن را طی دو سال آینده،به اذن خدا لمس و احساس نمایند، باشد.
"وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى " صدق الله العلي العظيم
انتهای پیام./