به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بيمه ايران؛ حميد تاجيک در همايش منطقه اي بيمه " مان " به منظور آشنايي بيشتر شبکه فروش استان هاي اصفهان ، مرکزي و چهار محال و بختياري با اين طرح بيمه اي گفت : هر شرکتي به اين سمت حرکت نکند به طورحتم با مشکلات جدي مواجه خواهد شد.
وي افزود : شرکت هاي فعال در بازار بيمه اي هر کدام به دنبال سهم خواهي بيشتر از اين بازار هستند و بسترهاي رشد و افزايش سهم خود را نيز فراهم کرده اند بنابراين رقابت نزديکي دارند.
تاجيک با اشاره به نقش رهبري بيمه ايران در صنعت بيمه کشور گفت : بيمه ايران بايد براي بازار تصميم گيري و فضاي موجود را مديريت کند تا ديگر شرکت هاي بيمه اي نيز با الگو قرار دادن اين شرکت در مسير شکوفايي صنعت بيمه حرکت کنند.
تاجيک گفت : البته بايد از رقابت منفي که به همه شرکت هاي فعال در بازار آسيب خواهد رساند، پرهيز شود.
وي اضافه کرد: سياست جديد شرکت بيمه ايران حرکت در مسير مفهوم واژه " اقيانوس آبي " است که مترادف با خلق محصولات جديد و ايجاد بازار براي فروش محصولات جديد است و به هيچ وجه نمي خواهيم رقبا را ازصحنه خارج کنيم. سرپرست معاونت اداري و مالي شرکت سهامي بيمه ايران توسعه محصولات بيمه هاي زندگي در کشور و همزمان ايجاد بازارهاي جديد و ايجاد هيجان در جامعه براي فروش اين نوع بيمه نامه را از اولويت هاي بيمه اي اين شرکت بيان کرد.
وي افزود: بيمه عمر " مان " را با همين هدف طراحي و به بازار عرضه کرديم و انتظار داريم با بازاريابي مناسب اين محصول به زودي جاي خود را درميان خانواده هاي ايراني باز کند.
تاجيک با انتقاد از سهم بيمه هاي زندگي در ايران به سهم اين بيمه نامه در کره جنوبي و ژاپن اشاره کرد و افزود: سهم بيمه هاي زندگي دراين کشورها نزديک به 70 درصد از کل سبد دارايي بيمه اي اين کشورهاست ، درحالي که سهم بيمه هاي زندگي در ايران فقط 8 درصد است.
وي اضافه کرد: بازار بالقوه اين بيمه نامه درکشور 10 تا 12 ميليون نفر است و شبکه فروش و بازاريابان حرفه اي بايد بيمه گذاران را براي خريد بيمه نامه هاي عمر انفرادي که منافع زيادي براي آنان خواهد داشت ، ترغيب کنند.
عضوهيات مديره شرکت سهامي بيمه ايران گفت : شرکت هاي بيمه اي در ايران بايد مسير حرکت خود را از بيمه نامه هاي سنتي اموال به سمت عرضه محصولات مترقي بيمه نامه هاي زندگي همچون بيمه " مان " تغيير دهند تا شاهد تحول در صنعت بيمه باشيم.
وي درباره لغو مجوز تعدادي از شرکت هاي بيمه اي نيز تصريح کرد: لغو فعاليت شرکت هاي بيمه اي درشرايطي که صنعت بيمه نياز به اعتماد سازي بيشتر درسطح جامعه دارد موجب سلب اعتماد عمومي از اين صنعت مي شود که بايد براي آن تدبير درستي انديشيده شود.
انتهای پیام/