به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، پنج‌شنبه 18 سپتامبر 2014 (27 شهریور) ساکنان اسکاتلند در شمال انگلیس با شرکت در یک همه‌پرسی در مورد جدایی از انگلیس و تشکیل کشور مستقل اسکاتلند تصمیم‌گیری می‌کنند. 307 سال است که انگلستان و اسکاتلند متحد شده‌اند و به همراه ولز و ایرلند شمالی «پادشاهی متحده بریتانیا» را تشکیل داده‌اند.
رای مثبت به استقلال اسکاتلند سبب می‌شود انگلیس به سه بخش انگلستان، ولز و ایرلند شمالی تقلیل یابد. این تصمیم تاثیرات و پیامدهای مختلفی در سطح اتحادیه اروپا، قدرت و جایگاه انگلیس در اتحادیه اروپا و جهان، روندهای گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در این اتحادیه و روابط ویژه این کشور با امریکا خواهد گذاشت. مسائل و پیامدهای مهمی که در این همه‌پرسی مطرح هستند، عبارتند از: توانایی اقتصادی اسکاتلند، ترتیبات دفاعی، روابط مستمر با انگلیس و ادامه عضویت در سازمان‌های فراملی مانند ناتو و به ویژه اتحادیه اروپا.
ملکه از چشم‌انداز تجزیه هراسان است
حزب ملی اسکاتلند ضمن تلاش برای استقلال اسکاتلند، علاقه‌مند به حفظ اتحاد با سایر مناطق انگلیس و خواهان عضویت در اتحادیه کشورهای همسود است. در مورد سلطنت انگلیس در اسکاتلند الکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند گفته پس از استقلال اسکاتلند تداوم سلطنت انگلیس و ریاست ملکه بر کشورش را خواهد پذیرفت. در حال حاضر، الیزابت دوم علاوه بر انگلیس، ریاست تعداد دیگری از کشورهای جهان، از جمله استرالیا، کانادا، زلاند نو را نیز برعهده دارد. در عین حال، تایمز آو لاندن ماه سپتامبر به نقل از یک منبع در انگلیس که نخواست نامش فاش شود، نوشت که ملکه از چشم‌انداز تجزیه هراسان است. مطابق قانون اساسی، خاندان پادشاهی نمی‌تواند در سیاست جانبداری کسی یا گروهی را کنند و ملکه پس از 62 سال نشستن بر تخت پادشاهی همچنان از این قانون تبعیت می‌کند. تنها اظهارنظر ملکه در مورد استقلال اسکاتلند در جشن بیست‌وپنجمین سال سلطنت وی در سال 1977 بود که اسکاتلند در مورد افزایش خودمختاری از لندن بحث می‌کرد. ملکه در آن هنگام گفت: «من شاهان و ملکه‌های انگلستان و اسکاتلند و شاهزادگان ولز را جزو نیاکان خود می‌دانم و بنابراین من با کمال میل این آرزوها (برای خودمختاری بیشتر) را درک می‌کنم؛ اما نمی‌توانم فراموش کنم که من به‌عنوان ملکه پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی بر تخت نشستم... شاید بیست‌وپنجمین سالگرد زمانی است برای یادآوری به خودمان در مورد مزایای وجود و تداوم اتحاد برای ساکنان تمام بخش‌های پادشاهی متحده در داخل و در تعاملات بین‌المللی».
همه‌پرسی استقلال اسکاتلند زمانی به مساله‌ای جدی بدل شد که نظرسنجی ماه سپتامبر 2014 موسسه یوگاو حکایت از حمایت 51 درصدی اسکاتلندی‌ها از استقلال داشت. با جدی شدن احتمال جدایی اسکاتلند رهبران سه حزب اصلی انگلیس (دیوید کامرون، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم محافظه‌کار، اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف در پارلمان و نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات و عضو دولت ائتلافی) در اقدامی مشترک اعلام کردند برای جلوگیری از تجزیه این کشور به اسکاتلند سفر می‌کنند. دولت و رهبران احزاب مخالف استقلال وعده داده‌اند که در صورت باقی ماندن اسکاتلند به عنوان بخشی از انگلیس، اختیارات بیشتری از جمله در امور مالی به دولت محلی آن سرزمین داده خواهد شد. مهم‌ترین ویژگی اسکاتلند قرار داشتن منابع نفتی و گازی انگلیس در این منطقه است که جدایی این منطقه را برای دولت انگلیس هراس‌آفرین‌تر کرده است. منابع نفت و گاز دریای شمال که در آب‌های ساحلی اسکاتلند واقع شده، از دهه 1970 میلادی مهم‌ترین منبع انرژی انگلیس به شمار می‌روند.
انگلیس درآمدهای نفتی اسکاتلند را طی 40 سال بلعیده است
دولت انگلیس باقی ماندن اسکاتلند در نظام سیاسی انگلیس را به دلیل نیاز آن به سرمایه‌گذاری و جلوگیری از کاهش تولید به نفع مردم اسکاتلند و آینده صنایع نفت و گاز دریای شمال می‌داند. در مقابل، الکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند گفته که دولت مرکزی انگلیس 40 سال است که درآمد نفت و گاز دریای شمال را به جای اینکه همانند نروژ در یک «صندوق نفت» سرمایه‌گذاری کند، می‌بلعد.
با این اوصاف، رای مثبت ساکنان اسکاتلند به استقلال در همه‌پرسی 18 سپتامبر می‌تواند شوکی غم‌انگیز و تاریخی برای دولت انگلیس باشد که پیامدهایی جدی در سطح داخلی و خارجی خواهد داشت.
مناظره «الکس سموند» وزیر ارشد اسکاتلند و اصلی‌ترین مبلغ استقلال (راست) و «آلیستر دارلینگ» رهبر مخالفان استقلال (چپ)
از سوی دیگر استقلال اسکاتلند پیامدهای مختلفی برای انگلیس به ویژه در سطح داخلی، جایگاه بین‌المللی و روابط این کشور با اتحادیه اروپا و امریکا خواهد داشت که در ادامه به بررسی اجمالی آنها در دو سطح داخلی و خارجی انگلیس می‌پردازیم:
الف. سطح داخلی
1. علاوه بر کاهش 32 درصدی وسعت انگلیس، جایگاه این کشور به لحاظ تراکم جمعیتی از چهل و پنجمین به بیست و نهمین کشور جهان صعود می‌کند. به این ترتیب که با جدا شدن اسکاتلندی که 8 درصد از جمعیت حدود 64 میلیونی انگلیس را در خود جای داده، جمعیت آن به حدود 59 میلیون کاهش می‌یابد، اما تراکم جمعیتی آن نسبت به مساحت افزایش می‌یابد.
2. به لحاظ اقتصادی اسکاتلند از طریق تولید کالا و خدمات حدود 106.3 میلیارد پوند از «ارزش ناخالص افزوده» انگلیس را تامین می‌کند. البته درآمدهای حاصل از فروش نفت در این آمار محاسبه نشده است. در نتیجه جدایی اسکاتلند و شهروندانش از انگلیس، سرانه تولید ناخالص داخلی با افزایش ناچیزی در حدود 177 پوند همراه خواهد بود. همچنین صادرات کالاهای اسکاتلندی 7.1 درصد کل صادرات انگلیس را تشکیل می‌دهد.
3. به لحاظ سیاسی در صورت جدایی اسکاتلند، 59 کرسی این کشور تازه‌تاسیس از پارلمان انگلیس حذف می‌شود که تاثیر مهمی بر دولت‌های آینده انگلیس خواهد گذاشت. با توجه به اینکه حزب کارگر در مقایسه با حزب محافظه‌کار محبوبیت بیشتری در اسکاتلند دارد و در نتیجه تعداد کرسی‌های پارلمانی این حزب بیشتر است، حذف کرسی‌های اسکاتلند به سود حزب محافظه‌کار خواهد بود. به طوری که بدون این کرسی‌ها دیوید کامرون می‌توانست اکثریت نسبتا کم اما موثری را برای خود کسب کند. به این ترتیب حزب کارگر 41 کرسی را از دست می‌داد و از تعداد کرسی‌های لیبرال دموکرات‌ها نیز یازده عدد کاسته می‌شد.
4. در بعد اجتماعی نیز باید گفت نرخ امید به زندگی در اسکاتلند به دلایلی از جمله مشکلات اجتماعی و مواردی مانند فقر شدید از سایر بخش‌های انگلیس پایین‌تر است. به نظر می‌رسد در صورت استقلال اسکاتلند به دلیل افزایش سطح رفاه به ویژه ناشی از درآمدهای نفتی، نرخ امید به زندگی در آن افزایش یابد.
5. حذف درآمدهای اسکاتلند به ویژه درآمدهای نفتی از بودجه انگلیس می‌تواند سطح رفاه مردم انگلیس را در بخش‌های باقی‌مانده (شامل انگلستان، ولز و ایرلند شمالی) کاهش دهد که این مساله پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای دولت انگلیس به همراه خواهد داشت؛ به طوری که این شرایط می‌تواند به بحران و رکود اقتصادی و بروز اعتراضات اجتماعی منجر شود.
6. به عنوان بخشی از انگیس، شماری از موسسات مالی و تجاری انگلیسی در اسکاتلند به ثبت رسیده‌اند، اما در حال حاضر، تابع قوانین و مقررات و تحت حمایت دولت مرکزی انگلیس قرار دارند. استقلال اسکاتلند این ترتیبات را برهم خواهد زد. به طوری که ٢٠ شهریور 1393 (١١ سپتامبر)، بانک سلطنتی اسکاتلند و گروه بانکی لویدز، از بانک‌های بزرگ انگلیسی تایید کرده و هشدار دادند که در صورت استقلال اسکاتلند از انگلیس، از کشور جدید اسکاتلند خارج خواهند شد.
ب. سطح خارجی
1. جدایی اسکاتلند می‌تواند دمینوی استقلال‌طلبی در اتحادیه اروپا را که چالشی جدی برای اتحادیه و اعضای آن به شمار می‌رود، رقم بزند. طبق ارزیابی‌های کارشناسان بیش از 10 دولت جدید احتمالا در قرن بیست و یکم ظهور در اروپا ظهور می‌کنند. در حال حاضر، منطقه کاتالونیا در اسپانیا که گرایشی شدیدی برای جدایی وجود دارد، به نتیجه همه‌پرسی استقلال اسکاتلند چشم دوخته است. البته در ایالت باسک اسپانیا نیز مساله جدایی‌طلبی وجود دارد. در حال حاضر، اروپا شاهد فرایندهای چالش‌ساز جدایی‌طلبی است. در ایتالیا گرایش‌های جدایی‌طلبانه در مناطق صنعتی شمال این کشور شدت بیشتری دارد. اساسا اتحادیه اروپا با مقوله تجزیه‌طلبی در اتحادیه مخالف است و آن را چالشی جدی برای خود می‌داند.
2. استقلال اسکاتلند و کاهش قدرت انگلیس سبب می‌شود اثرگذاری این کشور بر سیاست‌های اتحادیه کاهش یابد. در واقع، امریکا نیز دیگر نمی‌تواند مانند گذشته از روابط ویژه خود با انگلیس برای اثرگذاری بر سیاست‌های اتحادیه بهره ببرد و به عنوان نمونه اتحادیه اروپا می‌تواند سیاست‌های مستقل‌تری در مقایسه با گذشته به ویژه در قبال ناتو و حرکت به سوی سیاست مشترک دفاعی و خارجی بردارد. در حال حاضر، تلاش‌های اتحادیه اروپا با محوریت آلمان و فرانسه برای تشکیل ارتش واحد اروپایی و تقویت سیاست خارجی مستقل اتحادیه اروپا با فشارهای امریکا به ویژه از طریق اثرگذاری انگلیس رو به روست.
3. در صورت استقلال اسکاتلند، این کشور تازه‌تاسیس دیگر بخشی از اتحادیه اروپا نخواهد بود. در این صورت، دو سناریو متصور است: مطابق ماده 49 پیمان‌های اتحادیه اروپا، کشور اسکاتلند نیز باید مانند صربستان یا ترکیه درخواست عضویت در اتحادیه بدهد و پذیرش آن احتمالا سال‌ها به طول خواهد انجامید و یا اینکه اتحادیه اروپا مطابق ماده 48 روندی «اصلاحی» به اجرا خواهد گذاشت که احتمالا طی چند ماه اسکاتلند به عضویت اتحادیه اروپا درمی‌آید.
4. از یک زاویه استقلال اسکاتلند تامین‌کننده منافع اتحادیه اروپا در تقویت همگرایی است. اسکاتلند در مقایسه با سایر بخش‌های انگلیس گرایش بسیار بیشتری به همگرایی اتحادیه اروپا و سیاست‌های آن دارد.
5. استقلال اسکاتلند و کاهش قدرت انگلیس می‌تواند نقش بین‌المللی این کشور را تضعیف کند و از میزان مداخله‌های نظامی و همراهی با امریکا در این گونه اقدامات بکاهد.
6. در بلندمدت کاهش قدرت انگلیس ناشی از استقلال اسکاتلند در کنار کاهش قدرت امریکا که در چند سال اخیر نمود یافته، می‌تواند روند چندقطبی شدن جهان را تسریع کند. این روند حتی بر استحکام روابط این دو کشور با متحدان بین‌المللی‌شان اثر منفی دارد. در این شرایط صف‌بندی کشورهای عربی خلیج فارس به رهبری عربستان در برابر ج. ا. ایران که از حمایت‌های امریکا و انگلیس برخوردار هستند، ضعیف‌تر می‌شود و زمینه برای کاهش چالش‌های منطقه‌ای ج. ا. ایران فراهم می‌شود.
7. جایگاه مهم انگلیس در بازار انرژی جهان با چالشی جدی رو به رو و نیازمندی این کشور به واردات انرژی از منابع خارجی افزایش خواهد یافت.