به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،محمدرضا پور ابراهيمي شب گذشته در برنامه پايش اظهار كرد: وضعيت نهادهاي خصوصي در حال حاضر بدتر از نهادهاي عمومي غير دولتي است چون اگر دولت نظارتي بر عملكرد و فعاليت بخشي داشته باشد قطعا در صورت بروز مشكلات و خطاها پاسخگو مي شود.
وي افزود: صندوق بازنشستگي بيشترين نقش را در اقتصاد ايفا مي كند. در بازار سرمايه 70 درصد ارزش متعلق به نهادهاي عمومي است.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: تامين اجتماعي بيشترين بانكدار كشور بوده و در حال حاضر وزن بيمه هاي اجتماعي در اقتصاد دنيا بسيار سنگين است. در حقيقت بزرگترين بنگاه هاي اقتصادي را بيمه هاي اجتماعي دارند. در ايران بيمه ها به دولت وصل شده اند كه اين يكي از اصلي ترين اشكالات ساختار نهاد مالي كشور است.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: در تمام كشور ها نماينده دولت فقط نظارت مي كند ولي متاسفانه درايران رئيس نهادهاي مالي از جمله بيمه هاي اجتماعي را دولت انتخاب كرده و در حقيقت از 9 نفر هيئت مديره اين بيمه ها 6 نفرشان توسط دولت انتخاب مي شود.
وي عنوان كرد: بايد مشخص مي شد كه آيا بخش خصوصي اين ظرفيت را دارد كه تمام تصدي گري دولتي را به آن واگذار كرد و بعد از بررسي هاي لازم معلوم شد كه ظرفيتش در سال هاي اول واگذاري با مشكل روبرو مي شود. در دنيا هيچ ساختار نهاد مالي غير دولتي نداريم كه در حوزه اقتصادي با دولت فاصله اي داشته باشند.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: در حال حاضر پيش نويس اصلاح ساختار نهادهاي مالي را مي نويسيم.70 درصد بورس متعلق به نهادهاي عمومي غير دولتي است كه عدم شفافيت در اطلاعات مالي را دارند و برخي از اين نهادها زير نظر مقام معظم رهبري هستند.
پورابراهيمي يادآور شد: شوراي نگهبان بر حرف مجلس مبني بر ارائه صورت مالي نهادهاي عمومي غير دولتي صحه گذاشت. طبق قانوني كه از سال 84 در مجلس مصوب شد مي توان گفت كه در حال حاضر هيچ شركت سهامي عامي در صورت عدم ارائه گزارش مالي تشكيل نمي شود البته در تبصره اين قانون موضوعات امنيتي هم پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر 40 هزار خيريه در ايران فعاليت مي كنند كه حتي يكي از آن ها كه نام نمي برم يك شركت هواپيمايي دارد. در حقيقت مجلس از اين نهادها مي خواهد كه مجموع درآمدهاي مالي و صورت مالي تلفيقي را ضمن تشريح اينكه چه اندازه كار خير انجام داده اند مي خواهد.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در كشورهاي توسعه يافته خيريه ها موظف به افشاي مالي كارهاي خير خود هستند ولي متاسفانه در ايران اين مجموعه ها به شدت غير شفاف هستند.
پور ابراهيمي اذعان كرد: اگر در اقتصاد اين اطلاعات را نداشته باشيم نمي توانيم برنامه ريزي كنيم. مالكيت بنگاه هاي اقتصادي عمومي غير دولتي براي ما اهميتي نداشته و تنها چيزي كه بر آن تاكيد فروان داريم افشاي صورت مالي است.
وي بيان كرد: در ماده 6 اصلاحي اصل 44 سهم اين نهادها (نهادهاي عمومي غير دولتي) از بازار بايد فقط 40 درصد باشد در حقيقت مالكيت مستقيم يا غير مستقيم مانند شركت هاي وابسته تنها بايد به 40 درصد ختم شود تا حوزه رقابت به درستي شكل بگيرد.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در بند پنج اين قانون اسامي تمامي بنگاه ها را ليست كرده تا موظف به افشاي ارائه صورت مالي شده و حتي در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار شيوه ارائه صورت مالي اقدام كنند. تمامي گزارش هاي ارائه صورت مالي در اختيار مجلس و شوراي نگهبان قرار مي گيرد.
پور ابراهيمي تصريح كرد: در ليستي كه بنگاه ها براي افشاي صورت مالي حضور دارند مي توان به كليه موسسات غير دولتي، نهادهاي نظامي و انتظامي، كليه صندوق هاي بازنشستگي كشوري، نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان ها و موسسات خيريه كشور و نهادها و سازمان هاي وقفي اشاره كرد.
وي يادآور شد: يكي از چالش هاي حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهي وقفي در كشور چهار درصد بوده و بين 15 تا 417 درصد از دارايي هاي كشور وقفي هستند كه اين رقم بسيار بزرگي است.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: گزارش نهادها بايد هر 6 ماه يك بار ارائه شود و سازمان بورس بايد تمامي گزارش هاي صورت مالي نهادها را جمع آوري و به مجلس و شوراي نگهبان ارائه دهد.
پور ابراهيمي عنوان كرد: اگر علاقمند تحول، تنفس و غربالگري حوزه اقتصاد هستيم بايد افشاگري را انجام دهيم. نهادهايي كه زير نظر مقام معظم رهبري هستند قبلا بايد افشاي اطلاعات را بدون اجازه رهبر انجام نمي دادند اما در اين قانون جديد عدم افشاي اطلاعات توسط اين نهادها تنها به اذن مقام معظم رهبري ميسر است.
وي اظهار كرد: مسئوليت و حسن اجراي قانون بر عهده وزارت اقتصاد است. در حقيقت قانون شفاف سازي صورت مالي نهادها مي تواند انقلاب بزرگي در اقتصاد ايران داشته باشد و از آن بايد به عنوان يك رويكرد نظام اقتصادي استفاده كنيم.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: فشارهاي سنگيني براي اجراي اين قانون از بخش هاي مختلف به مجلس وارد شد اما خوشبختانه كميسيون ويژه اقتصادي مجلس براي اجرايي شدن آن كمك بسياري كرد.
پورابراهيمي در پاسخ به اين سوال مجري كه نهادهايي كه تا قبل از تصويب شدن قانون فوق مالكيت 70 درصدي در بازار داشته اند تكليفشان چيست گفت: به تمامي اين نهادها يك مهلت چهار ساله براي كاهش سهم مالكيت خود و رسيدن به نقطه مطلوب و مورد نظر يعني 40 درصد داده مي شود.
وي اذعان كرد: در حال حاضر براي مديريت سهام عدالت ميليارد ها تومان حق مديريت و حضور دريافت مي شود در صورتي كه هيچ كاري انجام نمي شود. متاسفانه بايد گفت عده ای وارد حوزه سهام عدالت وارد شده و شركت هاي بزرگ كشور از سوي سهام عدالت دچار آسيب شده اند. در حقيقت سهام عدالت مانع از افزايش سرمايه شركت هايي كه با آن در ارتباط هستند شده است.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا رشد اقتصادي مي تواند در سه ماه اول امسال به دو و نيم درصد برسد گفت: داده هاي ارائه شده براي اين آمار بايد داراي منبع موثقي باشد و اگر منظور از اين سوال حرف رئيس جمهور در مشهد است بايد گفت كه وي با تخمين هاي موجود گفت پيش بيني مي كنيم كه در سه ماه نخست سال جاري به اين درصد رسيده باشد.
پور ابراهيمي ادامه داد: سهام عدالت چون هيچ متولي ندارد در نتيجه هيچ پاسخگويي هم ندارند و براي همين هم مي توانند بزرگترين فساد اقتصادي را انجام دهند. به واسطه اين فسادهاي انجام شده با دولت صحبت كرديم و پيش نويس لايحه دولت براي آزاد سازي سهام عدالت آماده شده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت خريد و فروش سهام عدالت گفت: يكي از چالش هاي اقتصاد ايران سهام عدالت بود كه هيچ متولي اقتصادي نداشته و داراي 96 هزار ميليارد ارزش مالي است.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: در حقيقت طرح آزاد سازي سهام عدالت براي ارائه در مجلس توسط دولت مهيا بوده و قيمت پيش بيني شده براي هر برگ سهام عدالت بين يك تا يك و نيم ميليون تومان است. اگر دولت طرح آزاد سازي را ارائه ندهد حتما با نمايندگان در مجلس را تائيد مي كنيم.
پور ابراهيمي بيان كرد: 36 هزار ميليارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار ميليارد هم متعلق به مردم است. با اجراي طرح آزادسازي سهام عدالت سهم دولت دو برابر بودجه عمراني مي شود كه با آن مي تواند بدهكاري هايش را نيز پرداخت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر نهادهاي عمومي غير دولتي به اجراي قانون اهميت ندهند چه ضمانت اجرايي وجود دارد گفت: ضمانت اجرايي براي اين قانون لحاظ شده و وزارت اقتصاد حسن اجراي قانون را بر عهده دارد.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: سازمان بورس يك نهاد غير دولتي و عمومي است كه اطلاعات مجموعه هاي اقتصادي را شفاف مي كند. شفافيت مانع از فساد در اقتصاد كشور است. كارآمدي در اقتصاد كشورها به واسطه شفاف سازي به دست مي آيد.
پورابراهيمي يادآور شد: به تمام 596 شركت هاي بورسي در كشور اعلام كرديم كه در صورت استفاده از هر شيوه اي براي ارائه آمار و صورت مالي غلط از آن ها سلب صلاحيت كرده و از مجازات حقوقي و فردي نسبت به آن ها استفاده مي كنيم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه امكان برگشتن سهام مالكيت نهادهاي عمومي غير دولتي به دولتي مانند مخابرات وجود دارد گفت: امكان انجام اين كار و تغيير مالكيت از بخش غير دولتي به دولتي وجود ندارد.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: تمام نهادهاي غيردولتي بايد شفاف سازي كنند و به نظر من به جاي اينكه شركت داري كنند و تعداد شركت هايشان را افزايش دهند بهتر است خودشان سهام بخرند و با اين شيوه موفقيت بيشتري كسب مي كنند.
پور ابراهيمي با اشاره به اينكه بخش خصوصي در حال حاضر ضعيف است و بايد تقويت شود گفت: نهادهاي غير دولتي در بازار اوليه بايد در ابتدا تشكيل سرمايه داده و بعد از آن بايد سرمايه را به صورت تدريجي به مردم واگذار كنند.
وي در پايان و در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس مي تواند با تصويب يك قانون بنگاه هاي نظامي و خيريه ها را موظف به شفاف سازي كند گفت: قانون در كشور براي همه يك سان است و اگر اجرا نشود اقدامات لازم را انجام مي دهيم.
انتهای پیام/