به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز،"سيمون هيلز"، مدير انجمن بانکداران انگليس گفت: اجرايي شدن طرح هاي مالي و سرمايه اي جديد دولت انگليس هزينه هاي تحميل شده بر مشتريان بانک ها را افزايش خواهد داد و با ديگر مقرراتي که در زمينه تامين ايمني کار بانک ها وجود دارد، در تضاد است.
بانک مرکزي انگليس قرار است این مقررات جديد را از ماه نوامبر آينده اجرايي کند.
بانک مرکزي انگليس به بانک هاي مختلفي که در اين کشور فعاليت مي کنند تا جمعه مهلت داده است تا درباره مقررات جدید اظهار نظر کنند.
انتهای پیام/