به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست همزمان با برگزاری سومین نشست تدوین برنامه ششم، افزود: این روند که بخشی از اجرای نظام جامع برنامه ریزی سازمان در حوزه برنامه های میان مدت مبتنی بر اهداف راهبردی سند چشم انداز، نظریه رئیس جمهور در الگوی توسعه مطلوب و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است با همکاری نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دانشگاه محیط زیست، روسای کارگروه های تخصصی و مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه سازمان در دست اجرا است.
مجابی افزود: تا کنون اسنادی نظیر شناسایی، احصاء و طبقه بندی نقاط ضعف و قوت، ظرفیت ها و چالش ها به تفکیک حوزه های تخصصی، وضعیت موجود محیط زیست و آسیب شناسی اجرای برنامه های چهارم و پنجم تدوین شده است.
وی با اشاره به نیاز امور برنامه ریزی محیط زیست به تعریف و تبیین سیاست های کلان، خاطر نشان ساخت: پیش نویس سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست و سیاست های کلی محیط زیست در برنامه ششم توسعه بر پایه ایده اولیه ابلاغی از دفتر مقام معظم رهبری و در محورهای فرهنگی، علم و فناوری، امور اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار، امور اجتماعی، امور سیاسی، امنیتی و اداری و امور حقوقی قضایی و در 32 زیر محور نظیر انرژی های نو، صیانت از آب و حفظ، احیاء و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و پایه محیط زیست تدوین و مراحل تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری در حال انجام است.
مجابی ضمن تاکید بر حضور فعال و گسترده سازمان در کلیه جلسات تدوین برنامه ششم در مبادی ذیربط در خصوص ساختار پیشنهادی تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام کرد: ساختار موجود بر پایه 29 شورای مستقل تحت نظر 5 شورای تلفیق امور طراحی شده که شورای محیط زیست و آمایش سرزمین بعنوان دو شورای تخصصی و مجزا و ذیل شورای تلفیق آمایش و توسعه منطقه ای و محیط زیست پیش بینی شده است و ریاست آن به عهده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیری آن با دفتر آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست اعلام کرد: برنامه های آتی تدوین برنامه ششم مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده از جانب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با رویکرد تدوین برنامه مبتنی بر اصول اجرایی بخشی و فرابخشی در دست انجام است که دستیابی به اسناد متقن و کارآمد مستلزم همکاری و هم اندیشی کلیه صاحب نظران و فعالان عرصه محیط زیست است.
انتهای پیام/