روزنامه جوان در همین باره نوشت: دبيركل سازمان ملل نيز چند روز پيش‌تر از سخنان اوباما مدعي شده بود كه اقدام نظامي عليه داعش در سوريه «الزاماً نيازمند مجوز شوراي امنيت نيست». البته در زمينه ماهيت تروريستي گروه داعش و جنايات بين‌المللي ارتكابي آن عليه مردم عراق و سوريه و همچنين تهديدي كه عليه منطقه ايجاد كرده است، ترديدي وجود ندارد و امروزه نوعي اجماع نسبي در اين زمينه (به جز در دولت‌هاي حامي اين گروه به ويژه عربستان و قطر) وجود دارد. اما نوع و ماهيت اقدام عليه داعش به ويژه اقدام نظامي، الزاماً منوط به رعايت موازيني خواهد بود كه در مورد توسل به زور مقرر شده است. به تعبير ديگر، حقوق توسل به زور براي مديريت اقدام در برابر تهديدهايي ايجاد شده‌اند كه نظم بين‌المللي را به صورت جدي تهديد يا نقض مي‌كنند. از همين رو، به صرف وجود چنين تهديدي نمي‌توان به صورت بي‌ضابطه و خودسرانه اقدام نظامي را آن هم در قلمرو سرزميني يك دولت حاكم، به اجرا درآورد. با درنظر گرفتن دوگانگي رويكرد امريكا نسبت به سوريه (محدودسازي داعش از يك سو و حمايت از ساير گروه‌هاي تروريستي در مقابله با دولت قانوني از سوي ديگر)، ترديد و نگراني در مورد اهداف واقعي امريكا از كاركرد ائتلاف بين‌المللي ضدداعش، جدي و موجه است. ماري هارف، سخنگوي وزارت خارجه امريكا با اشاره به اينكه «حملات هوايي امريكا در سوريه نظام اسد را هدف نمي‌گيرد، اما امريكا قصد دارد گروه‌هاي شورشي را كه عليه نظام سوريه خواهند جنگيد، مسلح كند»، اين دوگانگي و تناقض را به صورت روشن نشان داد. ايران از جمله دولت‌هايي است كه با تكيه بر اين ترديدها و ابراز ابهامات موجود، از عضويت در اين ائتلاف خودداري كرده است. اما رويكرد روسيه، شديدتر بوده است. اين كشور معتقد است كه ماهيت اين ائتلاف دقيقاً اجرايي كردن برنامه‌هايي است كه امريكا عليه دولت قانوني سوريه از پيش داشته و تاكنون به دليل مخالفت‌هاي جدي بين‌المللي ناكام و عقيم مانده است. از اين ديدگاه، امريكا درصدد است با استفاده از جو رواني و ائتلافي كه عليه داعش ايجاد كرده است، به عمليات نظامي برنامه‌ريزي شده قبلي خود، بدون تحمل هزينه‌هاي عمليات يكجانبه، جامه عمل بپوشد. از اين رو است كه روسيه با اين ائتلاف و عمليات‌هاي موردنظر آنها مخالفت كرده است. اظهارنظر سخنگوي وزارت خارجه امريكا در اين زمينه كه عمليات نظامي اين كشور «حملات هوايي امريكا در سوريه نظام اسد را هدف نمي‌گيرد»، در واكنش به همين نگراني‌ها ابراز شده است. يك نكته ديگر اين است كه در تلاش‌هاي مربوط به ايجاد ائتلاف بين‌المللي ضدداعش، تاكنون تمركزي بر گروه تروريستي النصره نداشته است. اين در حالي است كه شوراي امنيت در قطعنامه 2170، النصره و داعش را در يك رديف مدنظر قرار داده است. امريكايي‌ها با بي‌نياز دانستن خود از هماهنگي يا كسب موافقت و مجوز دولت سوريه، در پي دادن اين پيام هستند كه تهديد داعش را نه تهديد عليه دولت سوريه بلكه عليه منافع خود مي‌دانند و بنابراين، در مبارزه نظامي با داعش و در قالب مقوله‌اي به نام هماهنگي يا مجوز، حاضر نيستند دولت اسد را به رسميت بشناسند. از همين رو است كه دولت اوباما مبارزه با داعش را همزمان با تقويت گروه‌هاي مسلح ضد اين دولت دنبال مي‌كند. در هر حال، با وجود مخالفت صريح دولت سوريه با هر گونه حمله نظامي خارجي به اين كشور –به هر بهانه‌اي كه باشد- و با نبود مجوز چنين حمله‌اي از سوي شوراي امنيت، نامشروع بودن عمليات موردنظر امريكا مسلم است.
از منظر حقوقي، عمليات «در» قلمرو سرزميني و حاكميتي سوريه بدون موافقت اين كشور، همانند عمليات «عليه» دولت سوريه و نامشروع خواهد بود. نكته مهم اين است كه اين مسئوليت صرفاً متوجه شركت كنندگان در عمليات نظامي در سوريه نخواهد بود، بلكه در كنار مسئوليت بين‌المللي دولت‌هايي كه در عمليات هوايي يا زميني در قلمرو حاكميت سرزميني سوريه مشاركت كنند، هر گونه همكاري در فراهم كردن تسهيلات ساير دولت‌ها به منظور فراهم كردن امكان انجام اين عمليات‌ها از قبيل اجازه ايجاد پايگاه يا پرواز بر فراز قلمرو آنها نيز نامشروع و موجد مسئوليت بين‌المللي خواهد بود.
«ائتلاف علیه داعش یا مقابله با تهران و دمشق؟!»«اصلاحات بیرون از حاکمیت است بیهوده تلاش نکنید!»
همچنین ن روزنامه کیهان در بررسی موضوعی دیگر نوشته است : سایت ضد انقلابی روزآنلاین در نوشته‌ای به قلم مرتضی کاظمیان به تشکل جدید اصلاح‌طلب ندا و تلاش این تشکل برای بقا در حاکمیت پرداخته و بر این نکته تاکید کرده است که تلاش برای تعریف اصلاحات درون نظام بیهوده بوده و اصلاح‌طلبی در مقابله با نظام جمهوری اسلامی معنا پیدا می‌کند.
وی با استفاده از نام یکی از کشته‌های فتنه 88 و مقایسه این نام با تشکل جدید نتیجه گرفته است: «ندا»ی جدید، صرف‌نظر از این‌که طراحان و بانیان اصلی آن، چه انگیزه و هدفی دارند و چه عرض و طولی دارد، نمادی از اتخاذ یک راهبرد در بخشی از جامعه و فعالان سیاسی است. راهبردی که با تن دادن و تمکین به «واقعیت»های موجود و مستقر و از منظری محافظه‌کارانه، می‌کوشد در خلل و فرج و روزنه‌ها و کریدورهای نظم سیاسی مسلط، راهی در قدرت برای «خود» (به سود مطلوب‌های خویش) باز کند. این، در اظهارنظرهای اعضای اصلی ندای ایرانیان به‌وضوح آمده و از جمله تاکید شده است: «ما می‌خواهیم درون حاکمیت کار سیاسی کنیم.»
نویسنده در ادامه آورده است: این راهبرد، در فاصله معنادار از راهبردی است که «ندا» و «سهراب» و دیگر کشته‌ها و زندانیان و رهبران و فعالان جنبش سبز پیشه کردند.
کاظمیان با اشاره به رویکرد ادعایی طیف موسوم به ندا به آنان نهیب زده است که بیهوده تلاش نکنید اصلاحات در مقابل نظام معنا می‌یابد نه در کنار آن.
«حمله دوباره به ندا »
آرمان نیز در مطلبی با عنوان «مصادره به مطلوب خاتمي طي يك اظهارنظر حزبي» در حمله به تشکل تازه تاسیس ندا نوشته است: حزب نداي ايرانيان مراحل قانوني ثبت خود را طي نكرده و به تاييد وزارت كشور نرسيده اما با واكنش‌هاي گسترده‌اي در صحنه سياسي روبه‌رو بوده و توجه افكار عمومي را به خود معطوف داشته است. چهره اصلي اين جريان يعني صادق خرازي بهترين گزينه‌اي است كه مي‌تواند پيرامون اين تشكل سياسي و اهداف آن سخن بگويد، از همين رو خبرنگاران به سراغ وي رفته و پيرامون آخرين فعل و انفعالات اين جريان پرسيده‌اند. تشكلي كه خود را اصلاح‌طلب مي‌نامد و برخي از اعضاي آن نيز سابقه حضور در اين اردوگاه سياسي را دارند اما اعلام خبر تشكيل آن با واكنش‌هاي منفي بسياري از بزرگان جريان اصلاح‌طلب روبه‌رو شده و در نقطه مقابل مخالفين پروپاقرص جريان اصلاحات در رسانه‌ها و تريبون‌هاي خود به دفاع از اين تشكل سياسي پرداخته‌اند. حال صادق خرازي در مقام پاسخگويي برآمده و سخناني گفته است كه به جاي زدودن ابهام‌ها بر سوالات مي‌افزايد.
احزاب و ساختارهاي حزبي يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي كار سياسي نظامند و يكي از اركان دموكراسي هستند اما روايت خرازي از ديدار با خاتمي و گفتارش پيرامون فعاليت حزبي جالب توجه و شايسته تامل است. صادق خرازي در پاسخ به خبرنگاران پيرامون ندا، مي‌گويد: «من درباره تشكيل اين حزب با سيدمحمد خاتمي مشورت كردم، وي موافقت خود را با ايجاد اين تشكل و هر تشكل سياسي ديگر اعلام كرده است.» ارائه اين سخن از سوي خرازي براي تاكيد بر اين نكته است كه محور جريان اصلاحات حركت آنان را مورد تاييد قرار داده، كما اينكه برخي رسانه‌هاي اين جريان با تيتر موافقت خاتمي با ندا به استقبال اين سخن رفته‌اند اما چند سوال ساده در اين ميان مطرح است. آيا آقاي خرازي انتظار داشته كه سيدمحمد خاتمي با فعاليت حزبي و كار تشكيلاتي مخالفت كرده و ايشان را برحذر دارد؛ با اين وصف كه شعار او احياي جامعه مدني بوده و احزاب از پايه‌هاي كنش دموكراتيك سياسي هستند؟ همان‌گونه كه از سخن آقاي خرازي بر مي‌آيد ايشان موافقت كلي خود را با هرگونه كنش نظامند حزبي ابراز داشته و اختصاص آن به جريان ندا و تعميم آن به مقبوليت اين جريان در نزد وي نمي‌تواند محلي از اعراب داشته باشد. آيا هر كس ديگري اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب به سراغ خاتمي رفته و پيرامون راه‌اندازي حزب از وي سوال مي‌كرد، آيا پاسخي غير از اين دريافت مي‌داشت؟ مضاف بر آنكه سيدمحمد خاتمي اگر مايل به ابراز نظر باشد نه زبان الكني دارد و نه اهل مسامحه كاري در اينگونه موارد است، كما اينكه به هنگامه بالاگرفتن بحث‌ها پيرامون ندا اعلام داشت: «اگر كسي خواست با سلايق خاص خودش حضور داشته باشد اشكالي ندارد، ولي اين به اين معنا نيست كه بگوييد اصلاح‌طلبي بد است، حالا كساني مي‌خواهند اصلاح‌طلبي خوب درست كنند!»
جريان «ندا» اعلام داشته بود كه نسل دوم اصلاح‌طلبان است، نكته‌اي كه
شايد بخش عمده‌اي از مخالفت‌ها نسبت به اين جريان از آن جهت نمود يافت. چرا كه بسیاری
از كنشگران شناخته شده جريان اصلاحات نمايندگي به اين تشكل سياسي نداده بودند و از
اساس ايجاد تشكلي كه بخشي از اصلاح‌طلبان را بواسطه شاخصه سني از بدنه اصلي جدا
كند، اقدامي متعارف و عقلاني نمی‌دانستند. اين جريان با تغيير نام خواست كه اين
مشكل را مرتفع كند اما يك‌بار ديگر خرازي به نمايندگي از اين تشكل مي‌گويد: «ما به
دنبال جدايي نيستيم، مگر مي‌شود نسل اول و دوم اصلاح‌طلبان با هم تعامل نداشته
باشند؟» ظاهرا او به دنبال ترميم شكاف و تلطيف فضاست اما توجه ندارد كه همين
نمايندگي كردن نسل دوم و تفكيك ملحوظ شده محل ايراد و مورد مناقشه است. اصلاح‌طلبان
اعم از پير و جوان در قالب رويكردهاي مشخص و اهداف معلوم گام برمي‌دارند و ايجاد
حزبي كه شاخصه سني متر و معيار شناخت آن است نه متعارف و نه منجر به ارزش افزوده‌اي
است. از سوي ديگر وي تاكيد مي‌كند كه قانون اساسي و اركان نظام مورد قبول اين
جريان است. نكته‌اي كه نياز به اين تاكيد موكد ندارد چرا كه مشي ومرام اصلاح‌طلبي
حركت در چارچوب قانون اساسي و اركان آن است و در حالي كه خود را در قالب يكي از 51
تشكل اصلاح‌طلب مي‌پندارند، آگاهند كه اصلاح‌طلبي با پذيرش اين اصول معنا و مفهوم
مي‌يابد.
روزنامه شرق به مرور کارنامه وزیر بهداشت دولت یازدهم پرداخته و نوشته: افکار عمومی در حال حاضر از وزارت بهداشت به عنوان یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های دولت نهم یاد می‌کنند. رمز این موفقیت چیست؟ در نگاه اول می‌توان گفت سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی شانس بزرگ دولت روحانی است و دولت روحانی و توجه او به نظام سلامت شانس بزرگ قاضی‌زاده‌هاشمی؛ شانسی که کامران باقری‌لنکرانی و مرضیه وحیددستجری از آن محروم بودند. برای بسط این ادعا نیاز به کالبدشکافی اتفاقاتی است که طی هشت‌سال بر وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم و دولت یازدهم گذشت:
1- شاید اصلی‌ترین نقطه تفاوت وزارت بهداشت دولت یازدهم با وزارت بهداشت دولت‌های نهم و دهم مربوط به نگاه دولت به مجموعه این وزارتخانه است؛ مساله‌ای که بر زبان مرضیه وحیددستجردی و کامران باقری‌لنکرانی بارها در خفا و پس از اتمام دوره مسوولیتشان جاری شد که سلامت در اولویت دولت نیست. حتی مرضیه وحیددستجردی گام بلندتری نسبت به کامران باقری‌لنکرانی برداشت و بی‌توجهی دولت دهم نسبت به مسایل درمانی مردم را افشا کرد. او از واردات دسته‌بیل و غذای حیوانات به‌جای دارو انتقاد و دولت دهم را که خود وزیری از آن کابینه بود متهم به بی‌توجهی به برنامه پزشک خانواده کرد و از تاثیر این بی‌توجهی بر شکست طرح پزشک خانواده سخن گفت، نسبت به واریز سهم وزارت بهداشت از محل صرفه‌جویی هدفمندی یارانه‌ها به وزارت راه‌وترابری فریاد سر داد و دست‌آخر همه این بی‌توجهی‌های دولت دهم نسبت به وزارت بهداشت را افشا کرد و خود و محمود احمدی‌نژاد را در معرض افکار عمومی قرار داد. این نکات نشان می‌دهد سلامت در اولویت دولت دهم نبود و حجم این بی‌توجهی به حدی بود که وزیر بهداشت دولت دهم دست به افشاگری زد و عطای این وزارتخانه را به لقایش بخشید. اما در دولت یازدهم ماجرا کاملا متفاوت‌تر از دولت دهم است و سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی امروز بخش مهمی از عملکرد موفقش در وزارت بهداشت را مدیون نگاه ویژه دولت از نظر اعتباری و سایر موارد است.
2- نکته حایزاهمیت دیگر، نحوه فعالیت گروهی در وزارت بهداشت بدون درنظرگرفتن مسایل سیاسی است. آنچه از کامران باقری‌لنکرانی و مرضیه وحیددستجردی به‌جا ماند تا حدودی متاثر از سیاست‌های جاری دولت‌های نهم و دهم بود. چرا‌که محمود احمدی‌نژاد به دلیل برخی گرایش‌های سیاسی، مانع حضور برخی افراد متخصص اما مغایر با منش سیاسی خود می‌شد. مصداق روشن این مساله حضور محمدباقر لاریجانی، در وزارت بهداشت در زمان مدیریت مرضیه وحیددستجردی و اصرار محمود احمدی‌نژاد بر برکناری او بود. اصرار احمدی‌نژاد بر برکناری محمدباقر لاریجانی در ابتدا باعث شد او سه‌سال بدون حکم ریاست و با حکم سرپرستی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد و در نهایت این اصرار وحیددستجردی را در یک دوراهی سخت گذاشت: یا برکناری لاریجانی یا برکناری خود از وزارت بهداشت.
اما در وزارت بهداشت دولت تدبیروامید این نگاه سیاسی به انتصابات افراد متخصص نه‌تنها وجود ندارد بلکه می‌تواند مصداقی بر فعالیت گروهی نیروهای متخصص با رگه‌های سیاسی راست و چپ در کنار هم باشد. به‌طوری‌که بررسی‌های ما نشان می‌دهد، نکته حایزاهمیت در رابطه با ستاد وزارتی سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، حضور سه وزیر سابق در ستاد او است. چهره‌هایی همچون ایرج فاضل وزیر اسبق بهداشت، داوود دانش‌جعفری وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی و رضا ملک‌زاده وزیر اسبق بهداشت و درمان که هرکدام به‌ترتیب به سمت‌هایی همچون، نماینده وزیر بهداشت در شورایعالی سازمان نظام پزشکی، مشاورعالی وزیر در امور زیربنایی و تحول در نظام سلامت و معاون تحقیقات و فناوری منصوب شده‌اند و آنها به‌ترتیب سابقه فعالیت در دولت‌های سازندگی، دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت اصلاحات را داشته‌اند.
3- در قدم سوم می‌توان تاکید کرد دیگر تفاوت مهم و شاخص وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم و دولت تدبیر و امید، همکاری بی‌سابقه مثلث خدمات درمانی کشور یعنی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر با یکدیگر است. افکار عمومی از دعواهای لفظی میان مرضیه وحیددستجردی و شهاب‌الدین صدر، رییس سابق سازمان نظام پزشکی آگاهند. افکارعمومی به یاد دارند که درست زمانی‌که وزارت بهداشت به‌دنبال اجرای برنامه پزشک خانواده بود، سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، طرح موازی «پزشک امین» را کلید زد تا عرض‌اندامی مقابل وزارت بهداشت کرده باشد. مردم و اصحاب رسانه به یاد دارند که اعلام تعرفه‌های درمانی که طبق قانون، قبل از آغاز سال جدید باید اعلام شود در سال 1391 شش‌ماه به تاخیر افتاد. در آخر وزارت بهداشت، سنگ بیمارستان‌های دولتی، سازمان نظام پزشکی، سنگ پزشکان و سازمان تامین‌اجتماعی، و سازمان‌های بیمه‌گر را به سینه زدند و درمجموع منافع هیچ‌یک از این سازمان‌ها نیز تامین نشد. اما آنچه امروز در دولت تدبیر و امید به چشم می‌آید همکاری بی‌سابقه این سه‌نهاد با یکدیگر است.
4- توجه به اولویت‌های نظام بهداشت و درمان کشور، یکی دیگر از تفاوت‌های مجموعه وزارت بهداشت در دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم است. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در مجموعه تحت‌مدیریت خود در ابتدا بحرانی دارویی در کشور را سروسامان داد، پس از آن هزینه‌های درمانی را نشانه گرفت و کاهش داد و حالا با مشارکت بخش خصوصی سعی در تجهیز و ساخت بیمارستان‌های دولتی دارد. اقدامی که در بهترین شرایط اقتصادی دولت از نظر درآمدی یعنی در سال‌های 1385 تا 1390 رخ نداد و امکانات مالی‌ای که به بخش سلامت اختصاص داده می‌شد، کافی نبود. این مساله باعث کم‌تحرکی وزرای بهداشت دولت‌های نهم و دهم شد، اما همین کمبود اعتبارات، زمینه کم‌تحرکی با بهانه کمبود بودجه در دولت یازدهم را فراهم نکرد و مسوولان این وزارتخانه حالا بدون‌توجه به کمبود بودجه‌های دولتی می‌خواهند با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به تجهیز بیمارستان‌های کشور کنند.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد، توجه به تخصیص منابع و در اولویت قرارگرفتن مسایل بهداشت و درمان از سوی دولت در کنار عملکرد موفق سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، شانس متقابل حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و حسن روحانی است؛ همان نقطه‌ای که وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم از آن ضربه خوردند.
« بهارستان روی خط قرمز»
روزنامه آفتاب یزد در صفحه سیاسی خود به نقد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در
بهارستان پرداخته است؛ زهرا بادامچی نویسنده این یادداشت معتقد است که هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان باید نسبت به توزیع شب نامه ها و فریادها بر سر
رئیس مجلس واکنش نشان دهد و برای اثبات ادعا خود به یاری از ابراهیم نکو
عضو فعال برای تشکیل فراکسیون اعتدال می شتابد و این نماینده مجلس معتقد
است «وقتی هیئت رئیسه با اقتدار برخورد نمی کند، هئیت نظارت چرا ورود پیدا
کند و در برابر قدرتی بایستد که خود را برتر از هیئت رئیسه می داند؟ »