به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی عراق"؛ مدتی است که اسم دولت العبادی را از زبان سیاستمدران و رسانه ها می شنویم، دقیقا همانطور که دولت مالکی می گفتند؛ نسبت دولت به رئیس آن، بدان معنی است که او همان کسی است که اعضای دولت را انتخاب می کند تا اینکه مسوول اقدامات خود باشند و نیز بدان معنی است که او این امکان را دارد تا از وزیری که کوتاهی می کند، با همان مکانیزمی که اورا انتخاب کرده، این وزیر را برکنار سازد؛ آیا حیدر العبادی توانایی این کار را دارد؟ آیا نخست وزیر سابق، نوری مالکی در اجرای آن موفق بوده است؟
عبادی در صحن مجلس، گفت: من برخی وزرایی که خود آنها را انتخاب نکردم، در کابینه ی خود حفظ خواهم کرد. چیزی شبیه این حرف را نخست وزیر پیشین در سال 2010، به هنگام معرفی دولت خود به مجلس، گفته بود؛ با این وجود، این دولت، همواره با نام نوری مالکی شناخته می شد و مسوولیت تمام ناکامی هایی که مسوول برخی از آنها، وزرای منتخب از همین گروه های متعرض به نخست وزیر بودند، متوجه شخص نخست وزیر بود؛ این بار نیز، دولت با نام دولت العبادی شناخته می شود و سناریوی عدم آزادی در انتخاب تمامی وزرا تکرار می شود و چیزی وجود ندارد که این گونه القا کند که نخست وزیر، مسوولیت ناکامی وزرای خود را به عهده نگیرد، مگر زمانی که بخواهد گروه ها و احزاب مختلف را در مقابل مسولیت خود و مردم، از طریق پارلمان قرار دهد.
موضوع خاستگاه وزراء، یکی از عوامل ضعف دولت های پیشین است؛ اصولا، باید کابینه و رئیس آن، خاستگاه و مرجع شکل گیری دولت باشد، در حالیکه رابطه ی گروه ها با وزرا، به محض گرفتن رأی اعتماد در پارلمان، قطع می شود و نخست وزیر، تنها براساس مسوولیتی که در قبال پارلمان دارد، آزادی عمل خواهد داشت و بنابراین، وزیر شروع به اجرای برنامه ی دولتی خواهد کرد که گروه های مختلف بر آن توافق کرده اند و مجلس نمایندگان، آن را تائید کرده است؛ در همین حین، باید مواضع وزرا در داخل کابینه با مواضع گروه های خود همخوانی داشته باشد تا صحنه های شکست در دوره های پیشین که نمایندگان گروه های زیربط طرح های قانون گذاری تصویب می کردند، تکرار نشود. ممکن است در پس این اسالیب و سلوک، هدف ایجاد اختلال و یا تجارت سیاسی در مقابل مردم وجود داشته باشد.
اصرار العبادی بر همکاری کامل با پارلمان، به اعتبار آنکه تلخی مرحله گذشته را چشیده و از پارلمان آمده است، این امید را زنده می کند که از میزان اختلافات میان پارلمان و دولت بکاهد، البته به شرط آنکه این اصرار با حسن نیت طرف های دیگر همراه باشد.
واکنش‌ها در مقابل دولت جدید، میان بدبینی که طرفداران آن، به تکرار شرایط قدیمی استناد می کنند و میان خوش بینی که طرفداران آن، وجود شخصیت های بلندپایه از تمام احزاب در دولتی واحد تکیه دارند، تقسیم می‌شود.
موفقیت این دولت در پیش بردن امور کشور، ثابت خواهد کرد که دلیل عدم موفقیت، همیشه افراد نیستند، بلکه محیطی که در آن کار می کنند و همچنین، شیوه ی روابط، حسن نیت ها و اعتماد میان قدرت های ذی نفوذ می‌باشد.
این در حالی است که اگر شرایط کاری گذشته و در صدر آن، نجات نخست وزیر از وزیر ناکام اصلاح شود، بیانیه بلند پروازانه ای که نخست وزیر عراق طرح کرده است، کشور را چند گام بلند به جلو خواهد برد.
انتهای پیام./