به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: تخریب اکوسیستم دریای خزر می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن شکل گیرد، ولی بازسازی و احیای آن بی‌تردید به زمان بسیار طولانی نیاز خواهد داشت. در بعضی ازموارد در صورت انقراض و نابودی گونه‌های کمیاب و نادر، حتی راه جایگزینی وجود نخواهد داشت.
با توجه به شرایط بسیار حساس و شکننده اکوسیستم دریای خزر و مشترک بودن ذخایر گروهی از آبزیان، هیچ یک از کشورهای حاشیه دریای خزر، به تنهایی قادر به حفظ و بهره برداری پایدار از ذخایر آن نخواهند بود. راه حل اصولی تامین این هدف، تدوین و تصویب برنامه‌های منطقه‌ای در قالب پروتکل‌های تخصصی، تحت نظر کنوانسیون منابع زنده (سایتس) یا برنامه محیط زیست کاسپین است.
از آنجا که دریای خزر یک اکوسیستم بسته است، نمی‌توان مشکلات آن را جدا و منفرد تلقی کرد. تدوین برنامه‌های ملی – منطقه‌ای مشترک به تبیین اولویت‌ها و به کارگیری و مشارکت تمامی توانمندی‌ها و استعداد‌ها در سطح ملی و مشارکت سازنده سازمان‌های بین المللی مربوط است.
اقدام زیست محیطی را می‌توان در سه سطح اقدام‌های انفرادی کشورهای ساحلی، اقدام‌های در چارچوب نهادهای بین المللی و همکاری با سازمان‌های غیردولتی طبقه بندی کرد. دولت‌های ساحلی می‌توانند با استفاده از ناوگان‌های تحقیقاتی چند منظوره برای بررسی و مراقبت برنامه‌ها بر پایه نیازهای ملی و منطقه‌ای، تاسیس یک مرکز پایگاه اطلاعاتی برای گردآوری و طبقه بندی داده‌ها، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات و چارچوب سازمانی، برای توسعه یک سامانه منطقه‌ای مدیریت حوزه ساحلی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار منطقه به محیط زیست دریای خزر کمک کنند.
استفاده بیشتر از سازمان‌های غیردولتی راه حل موثر دیگری است. اداره مشترک این حوزه آبی راه حل مناسب تری برای حفظ محیط زیست دریای خزر است. شبکه منطقه‌ای سازمان‌های غیردولتی، تبادل مداوم اطلاعات را ممکن می‌سازد. بنابراین توان رقابتی، حرفه‌ای و شناخت این سازمان‌ها را تقویت می‌کند. یک سازمان غیردولتی به تنهایی نمی‌تواند با کارگزاران حکومتی یا حتی شرکت‌های کوچک‌تر به طور موفقیت آمیز مخالفت کند، اما وقتی چند سازمان غیردولتی به یکدیگر بپیوندند، وضع به طور چشمگیری تغییر می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: امضای کنوانسیون تهران را به علت ضرورت حل مسائل بحرانی زیست محیطی دریای خزر که به رغم چالش‌های سیاسی – امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به مرحله شکل گیری و لازم الاجرا شدن منتهی شده است، می‌توان موفقیت بزرگی برای کشورهای ساحلی تلقی کرد ولی نگرانی‌ها در مرحله اجرای این کنوانسیون و توافق‌های بعدی مرتبط با حفظ محیط زیست دریایی که در قالب پروتکل‌های مربوط در حال شکل گیری است؛ همچنان به قوت خود باقی است. در طرح و اجرای کنوانسیون مذکور عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و برخی مسائل دیگر دخیل بوده‌اند.
عوامل سیاسی موثر بر همکاری‌های زیست محیطی در سه مرحله تعریف چارچوب‌های همکاری، تدوین اسناد و اجرای طرح‌های زیست محیطی عبارتند از: بی‌ثباتی سیاسی ناشی از دوران گذار و کشمکش‌های سیاسی داخلی در برخی از کشورهای تازه استقلال یافته، مسائل ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک منطقه دریای خزر، شرایط سیاسی حاکم بر منطقه و وجود رقابت‌های منطقه‌ای، به ویژه در مباحث انرژی و محدودیت‌های احتمالی ناشی از توافق‌های زیست محیطی بر فعالیت‌های استخراج و انتقال نفت و گاز دریای خزر و اختلاف نظر کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص رژیم حقوقی آن.
یکی از ویژگی‌های دریای خزر به عنوان دریایی بسته آن است که اصول و قواعد حقوق دریا‌ها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن دیده نمی‌شوند. به علاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن صادق نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد. با توجه به ویژگی یاد شده، ضرورت همکاری دولت‌های ساحلی پنج گانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیاری است.
چنین ترتیبات منطقه‌ای که ویژگی‌ها و خصوصیات محلی محیط زیست دریایی را در نظر دارند، می‌توانند با وجود نظام‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت دولت‌های عضو آن کارآیی داشته باشند. بدین دلیل حقوق بین الملل آلودگی دریایی از همکاری‌های منطقه‌ای حاصل آمده است. همکاری‌های منطقه‌ای نیز مانند همکاری‌های گسترده‌تر بین المللی می‌توانند به درک رابطه علت و معلولی میان انسان و محیط زیست و همچنین درک تغییرات زیست محیطی در حال وقوع در سطح منطقه‌ای کمک فراوانی کنند. ترتیبات منطقه‌ای را می‌توان بر اساس نحوه نگرش به مسئله آلودگی دریایی برحسب مورد، چارچوبی یا جامع طبقه بندی کرد. اما نگرش چارچوبی با موقعیت دریای خزر تناسب دارد.
نبود یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و ازآن غافل باشند. زیرا عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و به طور کلی در دریای خزر به گونه ای‌اند که مجالی برای مسامحه دولت‌های ساحلی باقی نمی‌گذارند.
لازم به ذکر است که به دلیل وجود منابع آلاینده متعدد در حوضه دریای خزر (کشاورزی، شهری، صنعتی و دریایی) و واضح نبودن نقش هر یک از این منابع آلاینده در آلودگی این زیست بوم، باید نقش و سهم هریک از این عوامل در آلودگی این دریا به طور دقیق مشخص شود تا بتوان با اطمینان در مورد سیاست‌های نظارتی و اصلاح قوانین، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی تصمیم گیری کرد.
انتهای پیام/