وي خاطرنشان ساخت:مجتمع‌هايي كه پروانه را بر اساس اين تسهيلات اخذ مي‌نمايند، به اين نكته نيز توجه داشته باشند در صورت عدم رعايت ضوابط ياد شده،جرائم تراكم‌هاي ساختماني كل مجموعه بر اساس p500 اخذ ميگردد.
رئيس كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد در ادامه گفت: با توجه به اينكه مسئله آب يزد،يك موضوع عمومي و فراگير ميباشد؛لذا همه مديران و دستگاه ها بايد در راستاي كاهش اين نگراني اقدام مؤثر انجام دهند. ضمناً سازمان نظام مهندسي ساختمان مي‌بايست هرگونه همكاري و تعامل با شهرداري و سرمايه گذاران در راستاي كاهش وتخفيف حق نظارت درآن مجتمع‌ها را داشته و شركتهاي داراي‌مجوز صلاحيت را به شهرداري و سرمايه گذاران جهت اجراي‌آن سيستم معرفي گردند.
مدرسي در پايان اظهاراميدواري كرد:در راستاي تسريع در عمليات اجرايي مصوبه مذكور،انشاءالله مورد تأييد رياست كميسيون ماده پنج در استانداري يزد قرار گرفته و در سطح شهر شاهد اجراي آن باشيم.
انتهای پیام/ش