به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد سعیدنژاد در گردهمایی معاونان امور بندری و در حضور نمایندگان انجمن‌های کشتیرانی و پایانه‌داران بنادر، در پاسخ به سؤال نمایندگان بخش خصوصی و ذی‌نفعان فعال در بنادر کشور، به مثبت شدن فضای بنادر پس از لغو تحریم‌ها و رشد 10 درصدی عملکرد بنادر طی 5 ماه منتهی به شهریور امسال و همچنین مثبت شدن روند ورود کانتینر به کشور اشاره کرد.
وی گفت: اعتبار پیش‌بینی شده برای انجام سرمایه‌گذاری‌های متعدد در بنادر طی سال جاری، 800 میلیارد تومان است که انتظار داریم 1700 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز جذب بنادر کشور شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بخش خصوصی سال گذشته حدود 250 میلیارد تومان در بنادر سرمایه گذاری کرده است، باید 3 برابر سرمایه‌گذاری دولت، شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر باشیم.
سعیدنژاد با انتقاد از اینکه بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری بسیار کند عمل می‌کند، به تضمین سرمایه‌گذاری توسط سازمان بنادر اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور بهره لازم را ببرد.
تجدید نظر در تعرفه بنادر الزامی است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تعرفه موجود در بنادر منطبق با شرایط حاضر کشور نیست، اضافه کرد: تعرفه موجود در بنادر بر اساس چارچوب سیاست‌هایی در گذشته تدوین شد؛ در حالی که در قانون برنامه پنجم، تعرفه انعطاف‌پذیر پیش بینی شده بود، بنابراین تعرفه موجود مورد نظر قانون گذار نیست و باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
تدوین تعرفه ضد انحصار و رقابت ساز
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در تدوین تعرفه‌های جدید بنادر از نظرات و دیدگاه‌های بخش های خصوصی و تمام دست اندرکاران استفاده خواهد شد، گفت: با استفاده از همه مدل‌های موجود، درخصوص سیاست تعرفه‌ای به گونه‌ای عمل می‌شود که رویکرد حفظ بازار رقابت لحاظ شود و هیچ انحصاری ایجاد نشود.
به گفته سعیدنژاد، تدوین و اجرای تعرفه انعطاف پذیر و رقابت‌ساز، بخشی از فرایند خصوصی سازی است که امیدوارم تا پایان سال به اجرا گذاشته شود.
توجه به حقوق مشتریان
سعیدنژاد با تأکید بر رعایت حقوق مشتریان در بنادر، گفت: حقوق مشتریان مسأله مهمی است زیرا بسیاری از مشتریان بنادر به حقوق خود به طور کامل مطلع و آگاه نیستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در فرایندها باید به گونه‌ای عمل شود که ضمن حفظ حقوق مشتریان، جذابیت کار برای فعالیت با سازمان بنادر پیش‌بینی شود.
سعیدنژاد با انتقاد از کندی پاسخگویی به مشتریان در بنادر، خواستار پاسخگویی در زمان مقرر، مناسب و معقول شد.
انتهای پیام/