اقتصاد و دارایی به جهت "هدف دار نمودن مجموعه سازمان ها و اعضای وزارت اقتصاد"، "همراستا و مشترک کردن اهداف اعضای وزارت" و "هم افزایی اهداف" اقدام به تدوین سند هفت اولویت راهبردی در سطح وزارتخانه متبوع، معاونت ها، سازمان ها، بانکهای دولتی، شرکت های زیر مجموعه و بیمه ایران نمود.
بر این اساس؛ اولویت اول در این سند "افزایش توان ثروت آفرینی کشور" مطرح شده است که در این راستا برای عملی شدن این اولویت، وزارت اقتصاد در حیطه اختیارات خود سه اهرم کلیدی تحت عنوان "بهبود فضای کسب و کار"، "گسترش تامین منابع مالی برای تولید اقتصادی در کشور(جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی)" و "خصوصی سازی، توانمندسازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد" را عنوان کرده است.
اولویت بعدی شامل "تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی" می شود که در این خصوص با توضیح اینکه تکیه دولت بر تامین مالی مبتنی بر درآمدهای نفتی نه کافیست، نه پایدار و نه مطلوب، دو اهرم "تنوع بخشی به منابع تامین مالی دولت" با راهکارهای -استفاده موثر از اموال دولتی و فروش دارایی های غیر مولد و شرکت های دولتی تعیین شده در قانون و تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه- و "کارآمدی، عدالت و جامعیت نظام مالیاتی" معرفی شده اند.
"مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری" با محوریت "تصمیم سازی کارشناسانه و مشارکتی" و "مشارکت فعال در تصمیم گیری" به عنوان اولویت سوم این سند ذکر شده است.
اولویت چهارم تحت عنوان "افزایش انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری" با اهرم های "سلامت و شفافیت مالی-اداری"، "انضباط مالی-اداری" عنوان شده است که می تواند نقش بی بدیلی در کاهش و پیشگیری از فساد داشته باشد.
بر اساس این گزارش؛ "افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی" اولویت دیگر این سند هفت گانه با محوریت "هم افزایی درون سازمانی"و "همکاری فراسازمانی" ذکر شده است که در این خصوص وزارت متبوع همکاری و تعامل با درون خانواده وزارتخانه و بیرون از این مجموعه با تمام دستگاه ها و نهادهای سه قوه را مورد تاکید قرار داده است.
اولویت بعدی در این سند به "ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی مدیریتی و عملیاتی" اختصاص دارد که دو محور "سامانه های مدیریتی و عملیاتی وزارت اقتصاد" و "سامانه های اطلاعات ملی" موجب گردش، حفظ، به روزرسانی و انتشار اطلاعات مطمئن، یکپارچه و در دسترس می شوند.
اولویت هفتم این سند، "توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی" با دو اهرم "توسعه هدفمند سرمایه های انسانی" و " توسعه هدفمند سرمایه های سازمانی" ذکر شده است.
به روزآوری در افق های زمانی 6ماهه
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص این سند با تاکید بر اینکه تمام زیر مجموعه های وزارت اقتصاد بدون هیچ گونه استثنایی موظف به عملیاتی کردن این سند بوده و هر سه ماه باید گزارش عملکرد خود را ارائه دهند از به روزآوری و اصلاح سند مذکور در دوره زمانی هر شش ماه یکبار خبر داده است.
وی می گوید: این سند نه تشریفاتی بوده و نه مقدس و لایتغیر است بلکه برای بالفعل شدن تنظیم شده است، از این رو هرگز بایگانی نخواهد شد و در افق های زمانی شش ماهه، بر اساس سیاست های جدید، شرایط نوین و ایده های نو، سند به روز می شود.
همچنین مجتبی لشکربلوکی مشاور وزیر از جمله معیارهای تعیین اولویت های راهبردی مذکور را "پایداری موضوع مورد نظر در برابر تغییرات محیطی اقتصاد"، " معنا دار بودن آن برای اکثریت خانواده وزارت اقتصاد"، "اتکای آن به اسناد بالادستی کشور"، "برخورداری از ظرفیت پذیرش تغییرات سیاستی کشور" و در نهایت "نردیکی آن به تعهدات رئیس جمهور به مردم" ذکر کرده است.
وی با بیان اینکه متناسب با این معیارها، در نخستین جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد با بررسی 40 بازخورد دریافتی و ظرف مدت 100 روز، سند 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد تدوین، تایید و نهایی شد، "پیچده نکردن کار"، "از بالا به پایین شروع نکردن کار"، "عدم برخورد رسمی و اداری" و "عدم تولید اسناد محرمانه و مقدس" را از جمله علل موفقیت وزارت اقتصاد در تدوین سند مذکور دانست.
چشم انداز اجرای سند راهبردی
طبق آنچه که وزارت اقتصاد برای چشم انداز خود در نظر گرفته است، در سال 96 این وزارتخانه باید در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری اقتصادی تبدیل به نقش آفرینی تاثیرگذار شود.
بر این اساس؛ آرزوی استقلال از درآمدهای آسان نفتی و اتکا به درآمدهای پاک مالیاتی در این سال باید رنگ واقعیت به خود گیرد و وزارت اقتصاد برای آنکه بتواند درآمد مالیات را جایگزین درآمد نفت کند از یکسو گستره و عدالت مالیاتی را افزایش داده و از دیگر سو بر توان ثروت آفرینی کشور افزوده باشد.
همچنین این وزارتخانه با در دستور کار قرار دادن اصلاحات نهادی-ساختاری همچون آماده سازی محیط کسب و کار، رقابتی سازی، آزادسازی، زمینه سازی سرمایه گذاری خارجی و داخلی، خصوصی سازی و توانمند سازی در پی زمینه سازی برای رشد پایدار عادلانه غیرتورمی در سال 96 است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، امید است اصل بر تداوم اسناد راهبردی و تعهد به اجرای مفاد آن در دستگاه های مذکور باشد تا شاید از این طریق روزنه ای برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گشوده شود تا شاهد انتظام بخشی به اندیشه و انسجام بخشی به عمل باشیم.
انتهای پیام/