به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری محیط، دیده بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر و پیگیری سیاست سرکوب در عربستان انتقاد کرد.
این سازمان در واکنش به صدور احکام سنگین علیه هفت شهروند شیعه عربستانی به اتهام مشارکت در تظاهرات ضد حکومتی، در بیانیه ای که روز چهارشنبه در پایگاه اینترنتی خود و به زبان عربی منتشر کرد، صدور چنین احکامی را غیر عادلانه، نادرست و به نوعی پوشش قانونی بر سیاست قلع و قمع و سرکوب مطالبات مردمی در عربستان عنوان کرد.
در این بیانیه آمده است: صدور چنین احکامی ناشی از روند نادرست قضایی، سیاست پرونده سازی و محروم کردن متهمان در بازداشت از دسترسی به وکلاست. تداوم این روند برگزاری محاکمه‌های عادلانه را در این کشور ناممکن می‌کند.
در بیانیه دیده بان حقوق بشر آمده است: دادگاه به سرعت و بدون تحقیق و تنها بر اساس اعترافات متهمان، ادعاهای مطرح شده مبنی بر شکنجه متهمان را منتفی دانست در شرایطی که همین متهمان می‌گویند این اعترافات به اجبار از آنان اخذ شده است.
ساره لیا واتسن، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر در این بیانیه اعلام کرد:عربستان به آنچه که دستاورد اصلاحات در نظام قضایی خود می‌خواند افتخار می‌کند اما صدور چنین احکامی در دادگاههای عربستان نشان می‌دهد این کشور برای رسیدن به مرحله‌ای که شاهد برگزاری محاکمات عادلانه و مراعات حقوق متهمان در بازداشت به ویژه بازداشت شدگان منتقد نظام سیاسی در آن باشیم، هنوز راه درازی در پیش دارد.
وی افزود: محاکمه‌های غیر عادلانه علیه منتقدان نمی‌تواند پوششی قانونی بر سیاست سرکوب آن دسته از منتقدانی باشد که خواسته آنان پایان دادن به سالها تبعیض در کشور است در نتیجه شورای عالی قضایی عربستان وظیفه دارد در احکام صادر شده علیه این متهمان بازنگری کند و هر حکمی را که ناشی از تدابیر نادرست قضایی است ملغی کند.
هنوز عربستان به این بیانیه واکنش نشان نداده است.
دادگاه مبارزه با تروریسم عربستان از دسامبر 2013 تا مه 2014 در احکام جداگانه‌ای دو نفر را به اعدام و 5 نفر دیگر را به یک تا 15 سال حبس محکوم کرد.
همه این محکومان از شیعیان این کشور هستند که اتهام آنان مشارکت در تظاهرات ضد دولتی در سال های 2011 و 2012 در منطقه شرقیه این کشور بوده است.
انتهای پیام/