به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مطالبات غیرجاری معضلی است که طی چند سال گذشته منابع بانک ها را به شدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباری توسط بانک ها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است. بررسی های کارشناسی نشان می دهند:
1- عدم بانک جامع اطلاعات در خصوص وثایق متقاضیان تسهیلات موجب شده است که ارزیابی دقیقی راجع به وثایق صورت نگیرد.
2- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده است مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت کرده و با ایجاد دارایی ثابت سلسله وار از سایر بانک ها به صورت سفته ای و قرارداد لازم الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کرده است.
3- در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، وی اعلام ورشکستگی خواهد کرد. بانک ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می شوند.
4- برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی و... به نوعی زمینه های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک ها را فراهم کرده است.
5- به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین، بانک ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی می شوند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند. این تسهیلات یکی از ریشه های اصلی غیرجاری شدن مطالبات محسوب می شوند.
6- اطلاعات مربوط به متقاضیان و گیرندگان تسهیلات عمدتا توسط خود ایشان ارائه می شود و شرکت های اعتبارسنج یا مقام های ذی صلاحی در این زمینه برای تایید اطلاعات وجود ندارد.
7- در مواردی قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرایی نیز گرفته شده اند. در کنار این اسناد، سفته نیز اخذ شده است، لذا سفته ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت، امکان اجرا ندارد.
8- نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه های رانت جویی برای ارزیابی نادرست آنها ، از مشکلات معمول وثایق در پرنده هاست.
9- عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و... موجب تبدیل شدن اسناد به اسناد ذمه ای ولاوصول شدن برخی از مطالبات شده است.
10- شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور موجب شده است بسیاری ازمدیونین بانکی جهت فرار از شناسایی اموال خود در این مناطق سرمایه گذاری نمایند. این امر یکی از عواملی محسوب می شود که به وصول نشدن مطالبات بانک ها ختم خواهد شد.
11- عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از آنان بدون اعتبار و پشتوانه مالی باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری وکیل بانک نتواند اقدام خاصی را علیه ضامن اتخاذ کند.
12- وثایق برخی از تسهیلات به صورت تلفیقی اخذ می شود بدین گونه که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه ای است. مشکل اقدام مذکور این جاست که در صورت ایجاد معوق در پرونده ، وکیل بانک صرفا می تواند بخشی از دین بانک را (اقدام روی اسناد رهنی) انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد ذمه ای (به دلیل عدم شناسایی مال ) قابل برگشت نیست.
13- برای ثبت یک دادخواست در دادگاه تقریبا یک ماه مدت زمان مورد نیاز است، و بعد از آن حداقل 6 ماه طول می کشد که رای قطعی شدن و اجرائیه صادر شود.
انتهای پیام/