پرونده "خرید و فروش دانش‌آموزان" از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، هفته گذشته بود که خبر «خرید و فروش دانش آموزان» توسط برخی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی خبرساز شد.

در این خبر آمده بود:« دانش‌آموز بده، پول بگیر، بعد هم با این پول هرکاری که دلت خواست بکن؛ بگذار توی جیبت و خوش باش یا بریز در حساب مدرسه و چاله چوله‌ها را پر کن».

موضوع از این قرار بود که مدیران مدارس غیرانتفاعی در ازای دانش‌آموزان تا مقطع دبیرستان 500 هزار تومان و در ازای دانش‌آموزان مقطع دبیرستانی 1 میلیون تومان به مدیران مدارس دولتی می‌پردازند تا مدیران مدارس دولتی دانش‌آموزان را برای تحصیل به مدارس غیرانتفاعی بفرستند تا از این طریق مدیران هر 2 مدرسه به نان و نوایی برسند.

در این داد و ستد مدیران مدارس غیرانتفاعی به مدیران مدارس دولتی پول می‌دهند تا آنها به هر ترتیبی که شده دانش‌آموزان خود را برای ادامه تحصیل به مدارس غیر انتفاعی بفرستند تا هزینه هنگفتی بابت تحصیل در این مدارس پرداخت کنند.

اما این مسئله‌ای نبود که نمایندگان مجلس به راحتی از کنار آن بگذرند به طوری که تعدای از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفتگو با باشگا خبرنگاران نسبت به این معضل واکنش نشان داده و قول دادند تا آن را پیگیری بکنند.

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون مربوطه خرید و فروش دانش‌آموزان در مدارس را غیرقانونی دانست و گفت که این کمیسیون با تذکر به وزارت آموزش و پرورش، خواهان رسیدگی سریع این دستگاه به موضوع است.

فرهاد بشیری عضو این کمیسیون نیز معتقد بود این پدیده بسیار زشت و مذموم است و انتظار می‌رود مسئولان آموزش و پرورش با دقت صحت این موضوع را پیگیری کنند و با خاطیان احتمالی برخورد کنند.

همچنین سید محمدباقر عبادی دیگر عضو کمیسیون دراین درباره اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در صورت اثبات این موضوع کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مطمئنا به آن رسیدگی خواهد کرد.
 
اما این پایان ماجرا نبوده و نیست چرا که پیگیری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس جدی‌ بوده و هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد به طوری که برای پیگیر پرونده «خرید و فروش دانش‌اموزآن» سایر نهادها نیز درگیر شده‌اند.

در این رابطه عطالله سلطانی‌صبور که ریاست کمیته آموزش و پرورش مجلس را نیز بر عهده دارد امروز - یکشنبه 16 شهریور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران  از پیگیری این پرونده توسط نهادهای مختلف خبر داد و  گفت: "خرید و فروش دانش‌آموزان"  تنها از طریق آموزش و پرورش حل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه خرید و فروش دانش‌آموزان یک فاجعه و امری دلالی است، تصریح کرد: برای رسیدگی هرچه سریعتر به این معضل و برخورد با خاطیان، موضوع را از طریق "مرکز پژوهش‌ها، حراست آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس" سریعا پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/