به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهمین جشنواره تعاونی‌های برتر که صبح امروز در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: تعاونی‌ها و نظام‌های اقتصادی بازار آزاد دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و این موضوع که در شرایط اقتصاد آزاد توسعه بخش خصوصی امکانی برای توسعه تعاونی‌ها بوجود نمی‌آورد نادرست است.
وی در ادامه به مشکلات درونی بخش تعاون بویژه در بحث برند‌سازی اشاره و تصریح کرد: برخی عملکردها در تعاونی‌ها موجب سوء استفاده و لطمه به این بخش شده است که در کنار وضعیت نامناسب کشور طی هشت سال گذشته به لحاظ رشد اقتصادی نامناسب حوزه تعاون نتوانسته به سهم 25 درصدی در اقتصاد که هدف‌گذاری شده بود دست پیدا کند و به رقمی بسیار پایین تر یعنی 4 درصد دست یافته است.
ربیعی در ادامه یکی از برنامه‌های مهم در بخش تعاون را تقویت کیفی و ارتقای عملکردها عنوان و تصریح کرد: باید با اصلاح درونی بخش تعاون در کشور و بهبود روابط تشکلها نارسایی‌های موجود را بویژه در ارتباطات عمودی و افقی درون بخشی تشکلات رفع کنیم و در راستای تقویت کیفی و ارتقاء عملکردها گام برداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به ارائه برخی آمارهای بین المللی در حوزه تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: آمار‌ها نشان می‌دهد تعاونی‌ها درکشور‌های توسعه یافته سرمایه داری هم نقش مهمی پیدا کرده‌اند البته این آمار‌ها تنها مربوط به تعاونی‌هایی است که بیشتر از صد میلیون دلار فروش داشته‌اند ، به طور مثال بخش کشاورزی و جنگلداری در دنیا از بزرگترین بخشهای تعاونی است و حدود 28.5 درصد تعاونی‌های جهان در این بخش فعالند و درآمدشان حدود 472 میلیارد دلار در سال است
وی افزود:پس از بخش کشاورزی ، بانکداری و اتحادیه‌های اعتباری قرار دارند که سهم این بخش 26.27 درصد با درآمد سالیانه 430 میلیارد دلار است که 248 میلیارد دلار از درآمد تعاونی‌ها در این بخش تحت سیطره فرانسوی‌ها است .
همچنین بخش سوم مهم در جهان تعاونی‌های خرده‌فروشی است که 21.6 درصد یعنی 300 شرکت تعاونی برتر در این بخش قرار دارند و 354 میلیارد دلار نیز درآمد ایجاد می‌کنند و تعاونی‌های سلامت نیز با 1.65 درصد و تعاونی‌ها فعال در عرصه‌های بیمه و صنعت نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارند.
وی افزود: بررسی اقتصاد تعاونی‌ها در جهان نشان می‌دهد32 درصد تعاونی‌ها در کشاورزی و صنایع غذایی، 25 درصد در صنعت بیمه ، 18 درصد در عمده فروشی و خرده‌فروشی، 9 درصد در زمینه صنعت، 6 درصد در زمینه خدمات مالی و بانکداری و 6 درصد نیز سایر عرصه‌های خدمات هستند.
وی در ادامه به ضرورت انجام تحقیقات و دانش‌افزایی و توجه بیشتر به ظرفیت مدنی این بخش تأکید کرد و گفت: باید هرچه بیشتر در جهت تقویت ظرفیت‌های موجود در راستای مشارکت بیشتر مردم باشیم .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت مشارکت مدنی افراد درتصمیم‌گیریها و تصمیم سازیها که البته تاکنون در این خصوص ضعیف عمل شده است باید با حمایتهای دولت و بویژه توجه به درون خود تعاونی‌ها اقدامات موثر بیشتری در راستای توسعه این بخش و دستیابی به اهداف متعالی آن صورت گیرد.
انتهای پیام/