پروژه پرديسبان قزوين در رسانه‌ها ممنوع است/ ضرورت دريافت مجوزهاي قانوني براي ادامه كار

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، پيروز حناچي در نامه‌اي به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قزوين، گفت: در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي،‌ منطقه‌‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12 دی 78 هيات محترم وزيران، شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 3 شهریور 93 در خصوص مجموعه گردشگردی تفریحی کاسپین قزوین(پردیسبان) مواردي را مصوب كرد.
 
معاون شهرسازي و معماري اعلام كرد: نظر به اهمیت سرمایه گذاری شفاف و قانونمند و با توجه به دلایل کارشناسی مندرج در صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی شرکت سرمایه گذار پروژه مجموعه گردشگری-تفریحی کاسپین قزوین( پردیسبان) موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه مدارک لازم براي دريافت موافقت اصولي و طرح مجدد موضوع در کمیته فنی شورایعالی از دوایر ستادی مربوطه اخذ و ارائه كند.
 
وي در خصوص جزئيات موافقت اصولي مجموعه گردشگردی تفریحی کاسپین قزوین(پردیسبان) ادامه داد: رعایت کامل الزامات وضوابط طرح­های فرادست درباره مقیاس عملکرد وضوابط پهنه­ بندی وضوابط حريم ­شهرها و منابع طبیعی، تأییدیه گزارش ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ مجوز نهایی وزارت نیرو درباره میزان تخصیص منابع آب، انجام و ارائه مطالعات جامع ترافیکی و دريافت تاییدیه مجوز از مراجع ذیربط حاکمیتی در خصوص عرضه عمومی سهام از جمله اين موارد است.
 
حناچي در نامه خود به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قزوين تاكيد كرده است: بديهي است بررسي موارد مربوط به جزئيات طرح در مراحل بعدي مستلزم انجام مراحل تصويبي و قانوني مربوطه مي‌باشد و در هر حال در صورت عدم ارسال موارد اشاره شده (دريافت موافقت اصولي) در مدت مقرر، موضوع درخواست و سوابق این پروژه كان لم يكن تلقي مي شود.
 
وي افزود: با توجه به روند رو به گسترش استفاده از عرضه عمومی اوراق بهادار برای تامین سرمایه در  پروژه های بزرگ ساختمانی و با توجه به لزوم رعایت مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی شهرسازي و معماري ضمن تاکید بر لزوم رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط در کلیه مراحل تصمیم گیری و تصویب در شوراها و کمیته های مرتبط استانی مقرر کرد پيش از هرگونه اقدام مجوزهاي لازم دریافت شود.
 
معاون وزير راه و شهرسازي، تصريح كرد: نظر به مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن که تبلیغ عرضه عمومی اوراق بهادار تحت هر عنوان (سهام شرکت ، اوراق مشارکت، اوراق مشاعی) برای جمع آوری سرمایه های مردمی در پروژه های ساختمانی را بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع و برای متخلفین از آن مجازات وضع کرده است، در چنین مواردی شوراهای شهرسازی و معماری استان (قزوين) و کمیته ها و دبیرخانه های مربوطه موظفند قبل از تصمیم گیری و تصویب طرح در مواردی که در صلاحیت آن هاست، موضوع را جهت دریافت مجوز به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام كنند.
 
در ادامه آمده است: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر لزوم رعايت ماده 9 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و ماده 21 قانون پيش فروش ساختمان در خصوص لزوم اخذ مجوزهاي قانوني قبل از درج هرنوع آگهي تبليغاتي در مطبوعات و رسانه‌ها تاكيد مجدد مي‌نمايد و در مدت زمان بررسی این طرح، انجام هر گونه تبلیغات در باره این پروژه از رسانه ها ممنوع است.
 
همچنين با توجه به لزوم هماهنگی و جلوگیری از اطاله رسیدگی در فرایند بررسی و تصویب طرح های محلی، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی،  از کلیه نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو شوراها و کمیته های مرجع تصویب طرح های مذکور درخواست می شود در مواردی که تصمیم گیری مربوط به آن دستگاه در صلاحیت مدیران محلی و استانی دستگاه نیست یا تایید مقامات ارشد آن دستگاه لازم است قبل از اعلام نظر، مجوزهای لازم را از مقامات ذی صلاح دستگاه اجرایی مربوط اخذ و پس از انجام هماهنگی های لازم نسبت به ارائه نظر در کمیته ها و شورا ها و دبیرخانه های منطقه ای و استانی اقدام كنند.
 
معاون شهرسازي و معماري در پايان يادآور شده است: دبیرخانه شورایعالی موظف است ضمن مکاتبه با سازمان بورس اوراق بهادار وسایرنهادهای ذیربط موارد مربوط به این گونه پروژه ها را يادآور شود.
انتهای پیام/