وي تشریح کرد: نظام صنفي کشاورزي آذربايجان‌شرقي 38 هزار نفر عضو دارد.
هاشمی ادامه داد: از 240 هزار خانوار بخش کشاورزي استان، مخاطب برنامه ها و اهداف نظام صنفي هستند، دو هدف اصلي دفاع از حقوق حقه کشاورزان و ارتقاء سطح معيشتي تلاشگران اين عرصه را در اوليت فعاليت هاي خود قرار داده ايم.
هاشمي پيگيري بيمه تأمين اجتماعي اعضاء نظام صنفی خبر داد و افزود: تلاش در جهت ارتقاء اعتبارات بخش کشاورزي استان، انعقاد تفاهم‌نامه همکاري با سازمان ها و نهادهاي مختلف از جمله بسيج سازندگي، نظام دامپزشکي و سازمان فني و حرفه‌اي، انعکاس مطالبات و مشکلات کشاورزان به نمايندگان مردم در مجلس و برگزاري کلاس هاي آموزشي و ترويجي را از جمله فعاليت هاي نظام صنفي استان برشمرد.
وي مشکلات بخشي کشاورزي استان را در دو عرصه اقتصادي و حقوقي تقسيم‌بندي نمود و یادآور شد: در بخش اقتصادي، شاهد عدم سرمايه گذاري کافي چه از سوي دولت و چه از سوي بخش خصوصي در بخش کشاورزي مواجه هستيم، که علت آن ريسک‌پذيري بالا و بازدهي کم است. رئيس هيأت مديره نظام صنفي کشاورزي آذربايجان‌شرقي گفت: ناکارآمدي بيمه محصولات کشاورزي، مشکل تأمين آب، هجوم سفره هاي شور زيرزميني از سوي درياچه اروميه به سمت منابع زيرزميني ديگر نقاط فعال در بخش کشاورزي، تهديد خشکي درياچه اروميه، سيستم ناکارآمد در بخش کشاورزي که همخواني با اقليم استان ندارد از جمله مشکلات اين عرصه است.
هاشمي ادامه داد: ناهماهنگي مراکز آموزشي با نيازهاي واقعي بخشي کشاورزي، بالا بودن هزينه هاي توليد، عدم صرفه اقتصادي و کمبود صنايع تبديلي، عدم ورود بخش صنعت به بخش کشاورزي، کمبود و گراني نهاده‌هاي کشاورزي از ديگر مشکلات اقتصادي در بخش کشاورزي است که بايستي مسئولان به فکر چاره‌انديشي باشند.
وي با تشريح مشکلات حقوقي در بخش کشاورزي نيز اظهار داشت: خلاءهاي قانوني و عدم اجراي قانون هاي مصوب و يا اجراي ناقص قوانين دو مشکل عمده در بخش حقوقي است، به عنوان مثال طبق قانون، اعضاي نظام صنفي که پروانه فعاليت دارند خود و به تعداد 5 کارگر بايد مشمول بيمه تأمين اجتماعي با کمک دولتي باشند، اما اين طرح اجرايي نشده و يا ناقص اجرايي شده است.