به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "سعید مرتضوی" رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی پس از خروج از جلسه دادگاه خود که امروز در شعبه دادسرای کارکنان دولت برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه امروز دادگاه گفت: عمده مطلبی که در جلسه دادگاه مطرح بود موضوع گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی بود که علاوه بر اینکه این گزارش مورد رسیدگی بود چند نفر از وکلا هم به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی شکایت شخصی مطرح کردند که البته صلاحیت شکایت نداشتند.
وی ادامه داد: محور اصلی بحث، گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بود و من به همه موارد پاسخ دادم و لایحه‌ای دفاعی در 48 برگ و بیش از 400 صفحه مستندات پیرامون اقدامات خود در سازمان تامین اجتماعی ارائه کردم.
مرتضوی در ادامه به مستندات لایحه دفاعی خود اشاره کرد و افزود: لایحه دفاعی من مستند به مصوبات هیات امنای سازمان و مصوبات هیات مدیره سازمان و مستند به قانون سازمان تامین اجتماعی است.
رئیس سابق سازمان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی پیرامون پرداخت وجوه به نمایندگان مجلس از صندوق تامین اجتماعی گفت: ایرادی در رابطه با بحث پرداخت به نمایندگان مطرح شد که من مستنداتی از پرداخت‌های قبلی سازمان در شنوات قبلی و حتی در همین دوره ارائه کردم که نشان می‌داد پرداخت از محل وجوه غیر شمول به نمایندگان برای کمک به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده تامین اجتماعی در حوزه انتخابی خود ایرادی ندارد.
مرتضوی تاکید کرد: نسبت به همه مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مطرح بود پاسخ‌های لازم را ارائه کردم.
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در خصوص جلسه بعدی دادگاه خود اظهار داشت: من هم دفاعیه خودم را گفتم و هم لایحه‌ام را با ذکر مستندات ارائه کردم قاعدتا بازپرس باید پرونده را مطالعه کند.
وی ادامه داد: بازپرس پرونده 4 نفر از کارشناسان رسمی را تعیین کردند تا پرونده را بررسی کنند و اعلام نظر نماینده و بخش‌هایی از بررسی این کارشناسان در جلسه امروز قرائت شد و مشخص شد که هیچ تخلفی از سوی من صورت نگرفته است.
مرتضوی تاکید کرد: پس از اینکه بازپرس پرونده و لایحه دفاعی و مستندات ارائه شده از من را مطالعه کرد در صورت نیاز برای ارائه توضیحات تکمیلی مجددا به دادگاه دعوت می‌شوم.
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی پیرامون کمک 45 میلیونی به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها گفت: موضوع اصلی گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به بابک زنجانی است که به زنجانی حتی یک شرکت هم واگذار نشده است.
وی ادامه داد: در رابطه با کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها طبق مصوبات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پرداخت از محل غیر شمول بلا مانع است.
انتهای پیام/