به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،سید مصطفی رضوی مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری در نشست خبری هفته دولت در خصوص مهمترین برنامه تحولی وزارت اقتصاد بیان کرد: مهمترین برنامه تحولی وزارت اقتصاد برنامه سند راهبردی وزارت خانه است و این وزارت خانه در چهارچوب اسناد بالادستی قانون پنجم سند خط و مش کار خود را انجام می‌دهند.
وی در این باره ادامه داد: سند سیاست‌های کلی وزارت اقتصاد و دارایی اقتصاد مقاومتی یک سند راهبردی را تهیه کرده است که شامل سازمان مالیاتی، گمرک، سازمان املاک، سازمان مالیاتی، بورس اوراق و بهادار و سایر ارگان‌ها است.
وی در این باره ادامه داد: سازمان‌های مذکور موظف شدند تا طبق این سند راهبردی انجام وظیفه نمایند.
مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری در خصوص مجموع اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی گفت: این مجموعه اقدامات شامل 2 هزار صفحه است و واحدهای مذکور موظف هستند تا طبق برنامه وزارت خانه که در داخل همین وزارت خانه تدوین شده است عمل نمایند.
رضوی در خصوص گزارش‌های پایش اجرا شده برای این سند راهبردی گفت: هر دو هفته یکبار یک گزارش پایش از اجرای برنامه برای واحدهای مختلف اجرا می‌شود و مراکز تحول اداری و حوزه‌های مربوط در وزارت خانه اجرایی شدن آن را کنترل می‌کنند.
وی در این باره ادامه داد: مراحل اجرایی شدن این برنامه به ترتیبی است که درصد موفقیت وزارت‌خانه و میزان موفقیت هر یک از آنها در اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد.
vئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد با بیان اینکه افزایش سطح کیفی خدمات، شفافیت و پاسخگویی از مهمترین مباحث سند راهبردی وزارت اقتصاد است گفت: با کمک این طرح تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در چارچوب قابل اعتماد انجام خواهد شد.
وی گفت: پیش از این نظام تبادل اطلاعات اقتصادی، ارتباط سیستمی صحیحی نداشت و تصمیم‌گیرندگان در حوزه‌های کلان با مشکلاتی مواجه بودند بنابراین امیدواریم با الکترونیک شدن سطح خدمات به وضعیت بهتری برسیم.
رضوی با بیان اینکه طرح تحول نظام اداری در وزارت اقتصاد پیگیری شده و در فازهای بعدی در کل کشور اجرا خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه سامانه جامع اموال منقول و غیرمنقول دولتی در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود، گفت: بیش از این مدیران اقتصادی کشور اطلاعات دقیقی از مجموعه اموال دولتی نداشته و هم اکنون نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد.
وی افزود: اکنون بسیاری از اموال دولتی به خوبی قابل احصاء نیست که با توجه به راه‌اندازی سامانه جامع اموال منقول و غیرمنقول این نقیصه برطرف خواهد شد و به دولت امکان خواهد داد تا از منابع استفاده بهینه کرده و آنها را بهتر مدیریت کند.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات اخیر وزیر اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار گفت: ظرف چند سال گذشته فضای بهبود محیط کسب و کار به لحاظ رتبه نزولی بوده و در آخرین ارزیابی 9 پله نزول در شاخص‌های بهبود کسب و کار داشته‌ایم.
وی گفت: به همین منظور در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد دفتر بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده و به توسعه خصوصی‌سازی همراه با بهبود فضای محیط کسب و کار توجه خواهد شد؛ این موارد در اصل 44 قانون اساسی نیز تأکید شده بود که متأسفانه دولت قبل از آن مغفول ماند.
*اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد
رضوی با اشاره به اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد برای پیشبرد اهداف گفت: تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ایجاد یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریت و عملیاتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اعتباری، افزایش هم‌افزایی درونی سازمانی و همکاری فراسازمانی از اولویت‌های اصلی وزارت کشاورزی است.
وی درباره دیگر اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد گفت: توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، افزایش مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور از جمله دیگر این اولویت‌ها هستند.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: یکی دیگر از اقدامات در حال پیگیری در سطح وزارت اقتصاد ایجاد واحد ثبت بدهی‌های دولتی از گذشته به بخش خصوصی و پیمانکاران است و با توجه به ارقام متفاوت این امر در سامانه الکترونیکی ساماندهی خواهد شد.
رضوی تأکید کرد: متأسفانه آمار اعلام شده یک تا سه برابر متفاوت از آن چیزی است که اعلام شده است و با توجه به پراکندگی مجموعه منابع دولت در سطح کشور اقدامات لازم در حال انجام است.
انتهای پیام/