گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه

1- رهبرمعظم انقلاب چهارشنبه گذشته -5شهریور93- و در دیدار با رییس جمهور و اعضای محترم دولت، نکات ارزشمند و توصیه‌‌های مهم و راهبردی برای خدمت هرچه بیشتر به مردم مطرح فرمودند و از جمله بر این مطلب انگشت گذاشتند که؛"مسئله فتنه و فتنه گران بسیار مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزراء باید همانگونه که در جلسه رای اعتماد خود برفاصله گذاری با آن تاکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند."  در همان روز رییس محترم قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در ذیل بحث " التزام به قانون اساسی " بر این نکته تاکید کرد که؛" سکولارها  را نباید در سمت های مدیریتی قرار داد" و بند نخست از اصل دوم قانون اساسی را که مقرر کرده است :"جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا(لااله‌الا‌الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ..." را یادآور شد و گفت: "معنی این عبارت رد سکولاریسم در جمهوری اسلامی است.  سکولاریسم را می‌توان با استدلال‌های فلسفی رد کرد اما این بند از اصل دوم قانون اساسی به رد سکولاریسم در مقام اجرا تصریح می‌کند." پیش از این -29مرداد 93- هم ریس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارنظرها راجع به فتنه تاکید کرد که اگر کسی اصل فتنه را قبول داشته باشد، نباید «اصحاب فتنه» را به کار بگمارد و افزود:« اگر کسانی از فتنه برگشتند اشکالی وجود ندارد چون انسان جایز الخطاست اما قابل پذیرش نیست آن دسته از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضع‌شان پافشاری می‌کنند در دستگاه‌های حکومتی بر مناصب مدیریتی قرار بگیرند.» درباره این دو فراز از بیانات حضرت آقا و آیت الله آملی لاریجانی نکاتی قابل اعتناست:

1-اصحاب فتنه و سکولارها در سال های اخیر پیوند شومی  برقرار کرده و یک هدف راهبردی مشترک را دنبال کردند و آن تضعیف ساختار نظام بود که البته علی رغم تمامی تلاشها ،دسیسه ها و تحرکات، طرفی نبسته اند.اصحاب فتنه پس از انتخابات سال 88 ، چهره واقعی و بدون روتوش خود را نشان دادند و هرچند ادعای واهی تقلب در انتخابات را پیش کشیدند اما رفتار آنها در اهانت به مقدسات، پاره کردن عکس امام راحل، همسویی با دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی، هتک حرمت به عزاداران عاشورا و...نشان می داد مشکل اصلی آنها علاوه بر هجمه به «جمهوریت» نظام و بر نتافتن رای مردم، «اسلامیت» نظام است و برای همین است که شعار موهن «جمهوری ایرانی» سر دادند که البته  -همانطور که گفته شد- به جمهوری هم قائل نبودند.  طرفه آنکه سکولارها از همان سالهای پس از انقلاب به دنبال نفی« اسلامیت» نظام در ساختار جمهوری اسلامی بودند. بنابراین تلاقی فتنه گران و سکولارها ،نشانه روی اسلام بوده و به همین علت این پیوند برقرار شده است.شعار «نه غزه و نه لبنان ...» نیز در همین راستا بود.

2-تحرکات اصحاب فتنه و سکولارها از هم پوشانی قابل توجهی برخوردار است و رفتار شناسی این دو جریان نشان می دهد هردو فقط بر مدار«رادیکالیسم» حرکت کردند. مبنای هردو جریان خروج از قانون اساسی و رفتارهای قانون شکنانه بوده است.فتنه گران در سال 88 در برابر رای مردم سینه سپر کردند و ادعاهای واهی خود را از طریق« اردوکشی خیابانی» و دعوت به آشوب و جنجال دنبال کردند و هیچ گاه از ابزارهای قانونی برای آنچه که ادعا داشتند استفاده نکردند.سکولارها نیز همواره در بزنگاه‌ها و فتنه های متعدد به دمیدن در فتنه و پمپاژ شورش علیه نظام ،مترصد بوده و ایفای نقش کردند. واکاوی جریان‌های بدنامی مانند نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها و تحرکات مرموز آنها که با هشدارهای روشنگرانه امام راحل عظیم‌الشان همراه بوده یا تقلاهای برخی مدعیان اصلاح‌طلبی که سودای سکولاریسم در سر می پروراندند و در فضای مطبوعات و رسانه‌های آن دوران برای سکولارشدن سینه چاک می دادند، بخشی از داستان پرماجرای جماعتی است که به اسلام و موازین اسلامی در پهنه انقلاب اسلامی التزام عملی نداشتند.

3-سناریوی اصحاب فتنه و جماعت سکولار همواره هجمه به محکمات قانون اساسی و گفتمان دین مدار بوده است.موضوعاتی چون ولایت فقیه، شورای نگهبان، قوه قضاییه و..از جمله نشانه روی های آنها بوده است.  اکنون اما به نظر می رسد سناریوی این دو جریان برای حمله به محکمات قوانین اسلامی و مبانی فقهی ، در پوشش «حقوق شهروندی» پیگیری می شود.

4-اخذ مناصب مدیریتی در جمهوری اسلامی در گرو التزام عملی به همه اصول قانون اساسی است و از آنجاییکه اصحاب فتنه و سکولارها بارها در میدان عمل اثبات کردند که التزامی به قانون اساسی ندارند و بر مبنای «رادیکالیسم» علیه قانون و حقوق حقه نظام ومردم می شورند؛ طبیعی است که نباید در ساختار مدیریتی کشور جایی داشته باشند.  ضمن اینکه گماردن فتنه گران و سکولارها بر مناصب مدیریتی بر خلاف قانون اساسی است.قوه قضاییه در جهت تکالیف قانونی خود و صیانت از حقوق مردم در برخورد با فتنه گران با قاطعیت برخورد کرده است اما نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید مراقبت نمایند تا اصحاب فتنه و جماعت سکولار با تغییرظاهربه  منصب های مدیریتی نفوذ نکنند چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.

5- باتوجه به هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر خط قرمز بودن فتنه و خلاف قانون بودن اعطای مناصب مدیریتی به فتنه گران یا سکولارها، ضروری است دولت ، مجلس و قوه قضاییه  تدابیر ویژه و مشترکی برای مسدود کردن نفوذ و تحرکات خزیده این دو جریان بیندیشند و در مقام اجرا عملیاتی نمایند. بدون شک پروژه نفوذ،  در قالب ترفندها و شگردهایی دنبال می شود که فتنه گران و سکولارها با چهره ای به اصطلاح سفید و بدون حساسیت به مراکز مهم رخنه کرده و از جمهوریت و اسلامیت لاینفک  نظام انتقام بگیرند.

6- وبالاخره باید گفت عقبه فتنه به سکولاریسم می رسد و سکولارها ،فتنه تضعیف ساختار نظام را به عنوان چشم انداز خود تعبیه کرده اند و هر دو همسویی عیان و نمایانی با دشمنان بیرونی دارند که جمهوری اسلامی را خار در چشم و استخوان در گلو می دانند  و به اذعان موسسه اطلاعاتی استراتفور(که از آن به عنوان نسخه دوم «سیا»  -CIA- یاد می شود) علت اصلی مخالفت با ایران نه بخاطر سلاح اتمی بلکه به دلیل تغییر مرکزیت قدرت در منطقه است و این قدرت و اقتدار ایران اسلامی به قول مرکز مطالعات سابان وابسته به اندیشکده بروکینگز؛” بخاطر ساختار و سیستم سیاسی جمهوری اسلامی است که احتمال وقوع براندازی در ایران را ناممکن کرده است.”  ولی طبیعی است که اصحاب و گمارده‌های فتنه و سربازان سکولار ملتزم به مسلک لیبرالیسم، دشمنی با جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد و اینجاست که دلسوزان انقلاب باید هشدار رهبری و مسئولان ارشد نظام همچون رییس قوه قضاییه را نصب العین نمایند و نسبت به پروژه یادشده هوشیاری مضاعفی به خرج دهند.

مطلبی که کورش شجاعی در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان با عنوان«اين بلاي خانمان سوز»به چاپ رساند به شرح زیر است:

ابتدا اين آمار وحشتناک و تکان دهنده را بخوانيد و بعد قضاوت کنيد و تصميم بگيريد. سال گذشته ۵۷۳ تن و به طور ميانگين روزي 1.5 تن مواد مخدر در کشور کشف شده است که حداقل به همين ميزان مصرف داخلي مواد مخدر داريم. يک ميليون و ۴۰۰ هزار کودک در خانواده هاي معتاد زندگي مي کنند. آمار اعتياد زنان با دو برابر افزايش به 9.3 درصد رسيده است، ۵۵ درصد طلاق ها و ۲۴ درصد قتل ها به دليل مواد مخدر است، حدود ۷۰ درصد زندانيان به خاطر ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با مواد مخدر در زندان ها به سر مي برند.مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«گشايش باب تجديد نظر در بسته محرک اقتصادي»و به قلم دکتر حامد حاجی حیدری به شرح زیر است:

قضيه • آيت ا... سيد علي حسيني خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، بار ديگر، همه نيروهاي فعال در صحنه سياسي کشور را به خط وحدت فراخواندند، و با ترسيم پانزده محور اتحاد، «اميد» را به فعالان عرصه‌هاي مختلف بازگرداندند. «اتحاد» + «اميد» حول پانزده محور: 1. خدمت مستمر و پرهيز از حاشيه سازي، 2. انسجام دروني دولت، 3. پرهيز از دو قطبي کردن جامعه، 4. عبور از جناح بندي ها (فتنه خط قرمز است)، 5. سعه صدر در برابر انتقاد، 6. رعايت انصاف در مورد دولت‌هاي پيشين، 7. موضع گيري صريح در مسائل جهاني، 8. ادامه پر شتاب رشد علمي، 9. پشتيباني از طرح نظام سلامت، 10. *** در بخش اقتصادي: تجديد نظر در بسته سياست‌هاي اقتصادي بر مبناي تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و اقتصاد مقاومتي، و همچنين حمايت از توليد از طريق اعمال اصلاحات بانکي، 11. توجه ويژه به کشاورزي، 12. اهميت بخش معدن، 13. کنترل واردات، 14. جستن راه حل براي مشکل آب در کشور، 15. تکميل مسکن مهر. هر يک از اين پانزده سرخط، جاي بررسي و تحليل دارد.

• دو نکته در اين گفتارها، بويژه معادلات اخيراً شکل گرفته را تغيير خواهد داد؛ يکي، تأکيد بر اصلاح و تجديد نظر بسته سياست‌هاي اقتصادي، که همه عملاً آن را مختومه تلقي مي‌کردند؛ و ديگري، اصرار بر اعمال انضباط در رفتار بانک ها، که با توجه به اتفاقات دي ماه نود و دو تا کنون، و سقوط و فروپاشي بازار سرمايه، سياست بحث ناپذير دولت به نظر مي‌آمد.

• تأکيد مي‌کنم؛ دو موضوع که سياست‌هاي مقطوع، تغييرناپذير، مسلم، بي چون وچرا، برگشت ناپذير، بدون بحث، فسخ ناپذير، بطلان ناپذير، و قطعي دولت به نظر مي‌آمد، با اين سخنان مقام معظم رهبري، به روي ميز تحليل تحليلگران و فعالان سياسي بازگشت و مفتوح شد. تأکيد مي‌کنم؛ دو مبحث گشوده شد: يکي بسته محرک اقتصادي، و ديگري، سياست درهاي باز فراروي بانک ها.

• البته، خطوط ديگر فرمان‌هاي مقام معظم رهبري، پروتکل‌هاي ضروري براي پرداخت برازنده به اين دو بحث است. اين که تلاش ها براي بهبود بسته محرک اقتصادي و افزايش انضباط در رفتار بانک ها، نبايد موجب وقوع برخوردهاي سياسي نااميدکننده، بي انصافي، عدم سعه صدر، و نافي اتحاد باشد؛ خصوصاً که بانک‌هاي مقتدر بي کار نخواهند ماند. انتظار اين است که هم دولت و هم منتقدان، نظر به اهميت اين دو موضوع در شرايط فعلي، در لحن خود، شرايط کشور را لحاظ کنند. روزنامه رسالت نيز مطابق مشي مستمر خود، که پرهيز از حاشيه سازي و حاشيه پردازي است (و همين مشي، اين روزنامه را به ديرپاترين روزنامه خصوصي کشور بدل کرده است)، طي روزها و هفته‌هاي اخير، پرداخت مفصلي به اين موضوع داشته است و از اين پس نيز خواهد داشت.کوشش براي درک نظري «چالش بانک ها»

• صورت مسئله «چالش بانک ها»، در اقتصاد ما و همه اقتصادهاي مدرن سرمايه گذاري، کم و بيش معادل نظري صورت مسئله‌اي به نام «پول» است. «پول» يک پديده مدرن است، و تا به درستي درک نشود، اساس منطق بحراني اقتصاد سرمايه داري درک نخواهد شد.

• تا پيش از دنياي مدرن، عموماً پول، ساخته‌اي از فلزات گران بها بود که في نفسه مطلوبيت داشت. در واقع، پول، ارزش خود را با خود حمل مي‌کرد. با رواج پول کاغذي که در ابتدا پشتوانه داشت، ولي، در حال حاضر پشتوانه تعريف شده‌اي ندارد، شرايط اقتصادي به نحوي تغيير کرده است که پول خواسته يا ناخواسته، اما، به طور تدريجي و مستمر، ارزش اقتصادي خود را از دست مي‌دهد.اهميت جوهري اين پديده براي اقتصاد سرمايه داري به حدي است که معمولاً، اقتصاددانان مقدار کمي از سقوط ارزش پول و تورم را براي رشد اقتصاد مدرن سرمايه داري ضروري مي‌دانند.

• در اقتصاد سرمايه داري مدرن، پس از 1929، در مقايسه با اقتصاد گذشته، نقش دولت ها در اقتصاد افزايش يافته و مي‌يابد، لذا، هر ساله هزينه و مخارج دولت ها در حال افزايش است و اين به خاطر سياست انبساطي است که دولت ها براي رشد و توسعه دنبال مي‌کنند. از آن جايي که اخذ ماليات، اولاً، با هزينه‌هايي همراه است، و ثانياً، مقدار آن به لحاظ مشکلات اجتماعي و نارضايتي مردم معمولاً، محدود مي‌باشد، لذا، دولت ها بهترين راه براي تأمين کسري بودجه و تأمين مخارج خود را انتشار پول يا عمليات حسابداري ارزي، مي‌دانند. انتشار پول بهترين و راحت‌ترين راه براي دولت‌هاست که با آن مي‌توانند مخارج خود را تأمين کنند.
يک سطح عميق تر...

• تورم، در کل، از نظر اقتصادي و اجتماعي، در نظر عامه مردم به صورت امري ناپسند بروز کرده است، اما تورم از سوي اقتصاددانان سرمايه داري، عامل مثبتي ارزيابي مي‌شود. به باور آنها تورم بر سطح سرمايه گذاري و رشد توليد اثراتي دارد که مي‌تواند مثبت يا منفي نيز باشد. اصولاً تورم خفيف و خزنده را عامل مثبتي براي اقتصاد سرمايه داري ارزيابي مي‌کنند. در اين رابطه تأثير تورم بر سرمايه گذاري و توليد، بيش از آثار ديگر تورم مورد بحث مي‌باشد.

• گروهي تورم را عامل کارسازي در ايجاد پس انداز اجباري و تشويق سرمايه گذاري مي‌دانند و به همين خاطر از سياست‌هاي آگاهانه تورمي جانبداري مي‌کنند. البته تأثير تورم بر سرمايه گذاري و توليد، بستگي به نوع و شدت تورم در مقايسه با نرخ بهره بانکي دارد. به طور کلي مي‌توان گفت تورم‌هاي ملايم و خزنده بر سرمايه گذاري تأثير مثبتي دارد، در حالي که تورم‌هاي شديد و افسار گسيخته (در مقايسه با نرخ بهره بانکي)، سرمايه گذاري‌هاي مولد را به شدت کاهش مي‌دهند و گاه متوقف مي‌کنند.

• تورم از دو طريق مي‌تواند بر حجم سرمايه گذاري و ظرفيت توليد اثر مثبت بگذارد: نخست از طريق افزايش پس انداز جامعه، در نتيجه، تسهيل و تشويق سرمايه گذاري‌هاي بيشتر در اقتصاد؛ دوم از طريق افزايش نرخ بازده پولي سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره  که منجر به افزايش سرمايه گذاري مولد مي‌شود. از آنجا که هزينه سرمايه گذاري امروز صورت مي‌گيرد و عوايدش در فرداهاي آينده به دست مي‌آيد،افزايش قيمت ها به معناي افزايش سودآوري و جذابيت سرمايه گذاري است.

• اگر قبول کنيم که بخش عمده سرمايه گذاري ها با وام ها و اعتبارات بانکي تأمين مالي مي‌شود، که اقساط بازپرداخت آنها مقادير ثابتي است، آن گاه نقش تشويق کننده تورم براي سرمايه گذاري روشن تر خواهد شد. در همين حال، تا آنجا که افزايش قيمت ها آهنگي سريع تر از افزايش هزينه توليد دارد (که در شرايط تورمي پيش بيني شده، اغلب چنين هم هست)، تورم موجب گسترش «فاصله سودها» مي‌شود
بنا بر اين مشوق سرمايه گذاري است.

• تأثير مثبت تورم بر سرمايه گذاري هر گونه که باشد، در محور زمان کاستي مي‌يابد. اين مطلبي است که در مورد آن اختلاف نظري وجود ندارد. در واقع حتي طرفداران سرسخت استفاده از سياست‌هاي تورمي نيز انکار نمي‌کنند که آثار مثبت تورم در تسهيل و تشويق سرمايه گذاري، عمدتاً به تورم‌هاي قابل پيش بيني معقول مربوط مي‌شود.

• تورم‌هاي پيش بيني شده، کارايي خود را به عنوان محرک سرمايه گذاري، به سرعت از دست مي‌دهند و تورم‌هاي شديد و شتابناک هم پيامدهاي ناگواري دارند که به مراتب بر امتيازات آنها مي‌چربد. تورم شديد محاسبات مربوط به آينده را مختل مي‌سازد؛ ابهامي که با تورم همراه است. پيش بيني اوضاع بازار، هزينه‌ها و قيمت‌هاي آينده را براي موسسات بازرگاني عملاً ناممکن و برنامه ريزي را دو چندان دشوار مي‌سازد.

يک سطح عميق عميق تر
• در شرايطي که انتشار قدري پول کاغذي و حتي از آن سهل تر، عمليات حسابداري ارزي در مبادلات بانک مرکزي و ساير بانک ها، حلال بسياري از مشکلات دولت ها مي‌باشد، مخالفت با اين شيوه مشکل واجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد، حتي اگر پيامد اوليه آن (افزايش سطح عمومي قيمت ها) از ابتدا مشخص باشد.

• افزايش قابل توجه حجم پول در شرايطي که توليد يا بهره وري نتواند افزايش يابد، به بالا رفتن قيمت ها مي‌انجامد و نتيجه مستقيم آن، کاهش سهم و توان مردم در تأمين کالاها و خدمات مي‌باشد. اين تورم، ناشي از آن امر است که در شرايطي که توليد ثابت مانده و تقاضاي پولي افزايش يافته است، دولت به برکت چاپ اسکناس‌هاي جديد يا کاهش ارزش پول و افزايش ارزش حسابداري ذخاير ارزي خود، و به موازاتدبالا رفتن قابل توجه درآمدهاي پولي خود نسبت به گذشته، کالاها و خدمات بيشتري خريداري مي‌کند، و براي مردم عادي سهم کمتر مي‌ماند. در شرايطي که افزايش حجم پول، سبب افزايش سطح عمومي قيمت ها شده است، دارندگان درآمدهاي ثابت و فعالان اقتصادي خصوصي جزء که قدرت چانه زني کمتري در مبادلات اقتصادي خود دارند، بازندگان اصلي اين سياست ها مي‌باشند.

• بالا رفتن هزينه‌هاي دولتي، به نوبه خود، موجب مي‌شود که راه‌هاي عادي تأمين درآمد نظير ماليات، عوارض گمرکي و... پاسخگوي نياز حکومت ها نيست و راه حل کوتاه مدت ديگري نيز براي حل مشکل نقدينگي دولت ها وجود ندارد. در اين شرايط توسل به اقدامات اضطراري نظير چاپ پول، راه چاره آسان و در عين حال سريعي مي‌باشد که دولت‌هاي مستأصل نيز اشتياق بيش از حدي به اين شيوه تأمين درآمد، نشان داده‌اند.

• در شرايط افراط در اين شيوه تأمين مالي دولت، واکنش فعالان اقتصادي به اين وضع، استنکاف از معامله و چشم داشتن به آينده بازار است. در صورت استمرار اين شرايط، نوعي بازگشت به معامله با فلزات گرانبها يا ارزهاي باثبات تر رخ خواهد داد که وصول به چنين وضعي، شرايط را براي اعمال حاکميت ملي بسيار دشوار خواهد کرد.يک سطح عميق عميق عميق تر...

• وقتي تورم و سقوط ارزش پول اوج بگيرد، اين اقتصادي که ذاتاً ربوي است، وارد بحران هولناکي مي‌شود که تنها با مداخله محدود کننده و بعضاً خشونت بار دولت ها تسکين مي‌يابد. در اين شرايط، مردم به بازار سرمايه و در مرحله بعد به بانک ها هجوم مي‌برند تا سرمايه‌هاي خود را که به طرز وحشتناکي شاهد کاهش ارزش خود هستند، خارج کنند و با تبديل آنها به کنز، از سقوط بيشتر ارزش‌آن را حفظ کنند. بدين ترتيب بخش مهمي از توان ملي که در سرمايه‌هاي مردم کنسرو شده است از جامعه غايب مي‌شود، و جامعه‌اي با پيشينه اقتصادي فعال، به يک جامعه نوظهور فقير شبيه مي‌شود.

• پس انداز کنندگان خرده پا که پول‌هاي صرفه جويي شده خود را براي روزهاي سخت ذخيره کرده‌اند، اعم از اينکه در صندوق پس انداز بانک ها گذاشته يا به طريق ديگر و منجمله در بازار سرمايه به کار انداخته باشند، به سرعت، دود شدن ارزش پس اندازه‌اي خود را ملاحظه مي‌کنند، بدون اينکه وسيله‌اي براي دفاع از خود داشته باشند. در واقع، پول که بخش مهمي ا زاعمال حاکميت دولت ها به شمار مي‌روند، در اثر بي انضباطي و سوء استفاده دولت ها، نمي‌تواند وسيله و معيار اندازه گيري ارزش در مبادلات و معاملات و عقودي که مدت دار هستند، باشد.

• در سوي ديگر، کاهش ارزش پول و تورم معمولاً، باعث مي‌شود که عده‌اي صاحب درآمدهاي بادآورده شوند. کساني که صاحب کالا و خدماتي هستند که قيمتشان به نحو روز افزوني متورم گرديده است از کاهش ارزش پول منتفع مي‌شود و آنچه قابل توجه است اينکه نظاير اين گونه به هم خوردن انگاره توزيع درآمد به نحوي صورت مي‌گيرد که با اصل عدالت اقتصادي به کل مباينت دارد.آن که واقعاً کار مي‌کند و زحمت مي‌کشد، درآمد واقعي‌اش به طور محسوس و روزافزون کم مي‌شود، و آن که به کار غير مولد و استفاده غير اجتماعي از فرصت‌هاي پيش آمده مي‌پردازد، به ثروت‌هاي بادآورده مي‌رسد.

• کاهش ارزش پول، مانع از تخصيص بهينه منابع مي‌شود. زيرا، در کاهش ارزش پول، تقاضاي سفته بازي، احتکار، معاملات کالا به کالا، واسطه گري و در يک کلام، روي آوردن به فعاليت‌هاي غير توليدي، افزايش مي‌يابد و به تدريج توليداتي که تحت تأثير فشار تورم قادر به رقابت با کالاهاي مشابه وارداتي نيستند، از بين مي‌روند.

• کاهش ارزش پول باعث رواج روحيه غير اخلاقي و فساد از يک طرف و ايجاد احساس تنفر و کينه از طرف ديگر، بين افراد مردم مي‌شود، و به خودي خود تا آنجا که به مقامات حکومتي مربوط است، مستلزم يک عمل غير اخلاقي از طرف دولت نيز مي‌باشد.
از يک ديد وسيع تر...

• چاره کار، برانداختن «پول و سرمايه و مالکيت نيست. اسکناس و سرمايه يک تکنولوژي مفيد براي تسهيل مبادلات اقتصادي است. ولي، اشکال در نحوه عملکرد اقتصادي سرمايه داري است، که عميقاً از بي انضباطي و سودپرستي رنج مي‌برد.نفع طلبي سرکش، در کنار دموکراسي بي در و پيکر، اقتصاد جهاني را به وضع اسف باري رسانده است که مردم دنيا بي صبرانه منتظر فريادرسي هستند که طرح نويي دراندازد و در اجراي اين طرح نو، از پس پدرخوانده‌هاي اقتصاد سرمايه داري برآيد.

• بي ترديد، تا آنجا که به حل و فصل بحران‌هاي اقتصاد سرمايه داري مربوط مي‌شود، هسته هر راه حلي، حذف رباي سيستماتيک از اين اقتصاد است که تنها با انضباط و اعمال حاکميت ملي بر چهارچوب عملکردهاي بانکي ميسر است. رها کردن بانک ها در دامان نفع پرستي ها، در خاکريز اول، موجب فروپاشي باز سرمايه مي‌شود که شده است، و در مراحل بعد، موجب گسترش فساد و شکاف طبقاتي، و ناآرامي‌هاي اجتماعي، و نهايتاً تنازع بقا ميان خود بانک ها و فروپاشي آنها خواهد شد.

• اقتصادي که رشد خود را مرهون تورم طراحي شده است، از درون و در مغز بيمار است. قلب دکترين اقتصاد اسلامي، در ربازدايي است. بدون ربا، اين بخش واقعي و مولد اقتصاد است که شکوفا مي‌شود و رشد مطمئني را براي اقتصاد رقم خواهد زد (توأم با برداشت‌هاي آزاد از ميثم موسايي).

«اوباما به نسخه چه كسي عمل مي‌كند؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی را به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

رئيس جمهور آمريكا، در هفته‌هاي اخير بيش از گذشته مرتكب اقدامات خطا مي‌شود. بعد از اصرارهاي جنون آميز بر حمايت مالي، سياسي، تبليغاتي و تسليحاتي از رژيم صهيونيستي در جنگ غزه كه نتيجه‌اي غير از شكست اين رژيم در برابر مقاومت فلسطين نداشت، دولت اوباما اكنون مرتكب خطاي ديگري شده و روز جمعه اعلام كرد كه بيش از 25 شركت، بانك و فرد كه مظنون به همكاري در جهت توسعه برنامه هسته‌اي ايران هستند را تحريم كرده است.درباره اين تحريم‌ها، ديويد كوهن معاون وزير خزانه‌داري آمريكا گفته است: تصميم واشنگتن عليه بيش از 25 شركت و فرد كه مظنون به همكاري در جهت توسعه برنامه هسته‌اي و كمك به دور زدن تحريم‌ها توسط ايران هستند، نشان دهنده تداوم عزم ما در جهت اقدام عليه هر كسي، در هر جايي كه تحريم‌ها را نقض مي‌كند مي‌باشد. به موجب اين تحريم‌ها، آمريكايي‌ها از انجام معاملات مالي با اين افراد و شركت‌ها منع شده و تمامي اموال شركت‌ها و افراد تحريم شده در امريكا مصادره مي‌شود.

اين، يك قاعده نانوشته است كه رؤساي جمهور بسياري از كشورها در دور دوم مسئوليت خود، با بي‌مسئوليتي عمل مي‌كنند. درباره اوباما البته بايد گفت او در دور اول مسئوليت رياست جمهوري نيز برخلاف مسئوليتي كه خود در تبليغات انتخاباتي به عهده گرفته بود عمل كرد ولي در دور دوم اكنون به روشني نشان مي‌دهد كه احساس مسئوليت بسيار كمتري دارد.اوباما، در تبليغات انتخاباتي خود در آستانه انتخابات اولين دوره رياست جمهوري گفته بود من آمده‌ام تا در سياست‌هاي آمريكا به ويژه در سياست خارجي "تغيير" ايجاد كنم. اما بعد از آنكه عهده‌دار رياست جمهوري شد اين شعار را كنار گذاشت و هيچ اقدامي براي ايجاد تغيير در سياست‌ها به ويژه سياست خارجي آمريكا پديد نياورد. او ادامه دهنده سياست دولت قبل از خود در مورد عراق، افغانستان، فلسطين، آمريكاي لاتين و ساير نقاط جهان بود و علاوه بر اينها، جنگ ظالمانه سوريه را نيز به راه انداخت كه يك ملت را دچار آوارگي، ويراني و از دست دادن حرث و نسل كرده است. در مورد جمهوري اسلامي ايران نيز با اينكه حرف‌هاي زيبائي از آقاي اوباما شنيده شده بود، رفتار خصمانه‌اي از خود نشان داد كه بخشي از آن را مي‌توان در مسائل هسته‌اي و همين تحريم‌ها مشاهده كرد. درست در همين نقطه است كه مي‌توان به عمق نكته‌ رهبر انقلاب درباره اوباما پي برد كه در اوائل رياست جمهوري وي گفتند رئيس‌جمهور آمريكا عليرغم دستكش مخمليني كه دست او را پوشانده، مشتي آهنين دارد.

در 51 روز حملات ناجوانمردانه رژيم كودك كش صهيونيستي به غزه، همين آقاي اوباما به عنوان رئيس‌جمهور آمريكا و فرمانده كل نيروهاي مسلح، درهاي زرادخانه‌هاي كشورش را به روي ارتش رژيم صهيونيستي باز كرد و براي آدم كشي بيشتر و درهم كوبيدن هرچه بيشتر خانه‌هاي مردم غزه و ويران كردن بيمارستان‌ها و مساجد تا توانست به صهيونيست‌ها كمك تسليحاتي كرد. علاوه بر اين، كمك‌هاي مالي و تبليغاتي هم در اختيار نتانياهو قرار داد و هر روز نيز با مصاحبه و سخنراني و كمك گرفتن از رسانه‌ها تا توانست عليه مردم غزه تبليغ كرد و به جلادان صهيونيست حق داد كه تا مي‌توانند كودكان و زنان و مردان غيرنظامي غزه را قتل عام كنند.

ماجراي تحريكات لابي صهيونيستي عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و تأثيرگذاري آن بر دولت آمريكا و شخص اوباما نيز روشن‌تر از آنست كه نيازي به توضيح داشته باشد. بنابر اين، اكنون مي‌توان دست‌هاي پشت پرده تحريم‌هاي جديد را نيز شناخت و بدون ذره‌اي ابهام اعلام كرد كه اوباما در اقدامات خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران به نسخه صهيونيست‌ها عمل مي‌كند.آنچه در اين ميان قابل تأمل است اينست كه رئيس‌جمهور آمريكا حاضر شده است به تعهدات خود درباره توافقات هسته‌اي با ايران كه در مجموعه‌اي با حضور كشورهاي ديگر در قالب مذاكرات 1+5 صورت گرفته پشت پا بزند و مرتكب اين اقدام ظالمانه ادامه دادن به تحريم‌ها شود. اين روش، با ژست انسان دوستانه و دفاع از حقوق بشري دولت آمريكا و رئيس‌جمهور كشوري كه مدعي عمل به قانون و اخلاق و دموكراسي است، در تضاد آشكار مي‌باشد. مسئولان ايراني در ساعات گذشته به دنبال اعلام تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه ايران گفته‌اند اين اقدام با روند حل و فصل موضوع هسته‌اي در تعارض كامل است. مفهوم اين اظهارنظر اينست كه رئيس‌جمهور آمريكا عليرغم ادعاي تمايل داشتن به حل و فصل موضوع هسته‌اي، تحت فشار صهيونيست‌ها مرتكب اقدامي مي‌شود كه برخلاف تعهدات او در مذاكرات و توافقات 1+5 مي‌باشد.

اگر صهيونيست‌ها با وادار كردن رئيس‌جمهور آمريكا به اين تحريم‌ها درصدد جبران شكست سختي برآمده‌اند كه در جنگ 51 روزه غزه متحمل شده‌اند، هم آنها و هم رئيس‌جمهور آمريكا بايد بدانند سخت در اشتباهند. افكار عمومي مردم جهان حتي در خود آمريكا و اسرائيل، نتانياهو و اوباما را به خاطر جناياتي كه در غزه مرتكب شده‌اند سرزنش مي‌كنند و خطائي كه اكنون اوباما با تحريم‌هاي جديد عليه ايران مرتكب شده اين سرزنش‌ها را دو چندان خواهد كرد. جمهوري اسلامي ايران، در عين حال كه تحريم‌ها را ظالمانه مي‌داند، به راه پرافتخار خود در حفظ حقوق هسته‌اي ملت ايران ادامه خواهد داد و مثل هميشه خسران با دولتمردان آمريكا و دوستان صهيونيست آنها خواهد بود.

روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی‌گیرد؟»در رابطه با نقش کلیدی زمان در پس انداز اختصاص داد:

مفهوم پس‌انداز، اگرچه درآمد منهای مصرف است، اما زمان در این تعریف نقش کلیدی دارد. در دروس پایه ما می‌گوییم که فرد امروز مصرف نمی‌کند و پس‌انداز می‌کند تا فردا مصرف کند، ولی این امروز و فردا تنها یک ساده‌سازی برای فهم اثر پس‌انداز در مصرف کل دوره فرد است. واقعیت آن است که زمان می‌تواند به پس‌انداز شکلی دهد که برای سرمایه‌گذاری مناسب یا نامناسب باشد. هر چه مدت زمان پس‌انداز طولانی مدت‌تر باشد، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است. اقتصاد ایران نیز بیش از همه برای رشد مناسب و متداوم نیازمند پس‌انداز است. پس‌اندازی که فرد حاضر باشد در میان‌مدت از آن استفاده نکند. این نوع پس‌انداز می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، اما در چه صورتی این پس‌انداز شکل خواهد گرفت؟

فرد باید دارای انگیزه کافی باشد تا اقدام به پس‌انداز میان‌مدت کند و گرنه هر گونه نگهداری پول برای وی تنها برای متعادل کردن مصرف در بازه زمانی محدود است. بگذارید مثالی ملموس‌تر بزنیم. اگر فردی دو میلیون تومان ماهانه حقوق داشته باشد و هر ماه یک میلیون و 200 هزار تومانش را مصرف کند، مازاد 800 هزار تومان تنها زمانی می‌تواند به بازار وجوه وام دادنی برود و در دست سرمایه‌گذار قرار گیرد که نرخ بهره مناسبی بدان تعلق گیرد. در غیر این صورت اگر نرخ بهره آنقدر نازل باشد تا فرد حتی نتواند قدرت خرید زمان واریز حقوقش را در پی پس‌انداز آن داشته باشد، اقدام به پس‌انداز نمی‌کند. این فرد تنها به‌دنبال آن است تا یا مازاد درآمد خود را در بازار دارایی چون طلا و ارز صرف کند یا آن که منتظر است تا وقتی توانایی مالی‌اش به‌حدی برسد که کالایی را بخرد، سریعا این کار را خواهد کرد. به بیان دیگر 800 هزار تومان مازاد، وقتی هم که توسط فرد نگهداری می‌شود، تنها برای رسیدن آن به سطحی است که بتواند مصرف مورد نظر فرد را پوشش دهد، نه آن که نگهداری و پس‌انداز شود تا به آن سود برسد و در عین حال در دست سرمایه‌گذار به عنوان سرمایه مالی مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آن که امکان دارد با عدم انگیزه کافی، فرد بیشتر از آنچه می‌خواهد مصرف کند و با افزایش مصرف ماهانه‌اش کمتر از 800 هزار نفر شود؛ بنابراین نرخ بهره پایین به شکلی که حتی نتواند تورم را جبران کند، انگیزه کافی برای ایجاد پس‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. نرخ بهره واقعی مثبت قادر است تا پول را تبدیل به سرمایه مالی کند.

 پولی که فرد برای مصرف خود یا مبادله در بازار دارایی صرف می‌کند با نرخ بهره مناسب تبدیل به سرمایه مالی شده و در بازار وجوه وام دادنی داد و ستد می‌شود. در غیر این صورت پول به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد به کار می‌افتد و نمی‌توان آن را سرمایه‌ای دانست برای افزون شدن تولید.  عدم وجود سرمایه مالی کافی باعث شده تا سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال افت کند و این نیز به خاطر آن بوده که در اغلب اوقات به دلیل مداخله دولت، نرخ بهره واقعی منفی بوده است. آری نرخ بهره واقعی منفی، بر خلاف عقیده برخی که معتقدند با کاهش هزینه تولید، اشتغال را افزایش می‌دهد، با سرکوب انگیزه پس‌انداز، نمی‌گذارد تا سرمایه مالی در کشور ریشه بگیرد و امری ضد توسعه و رشد اقتصادی است در عین حال که ایجاد تورم نیز می‌کند، زیرا تقاضای پول برای انجام معاملات بیشتر در بازار را افزون ساخته رشد نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.

تحلیل اشتباه مخالفان اما برخی تفاوت و تمایز میان عرضه و تقاضا در بازار وجوه وام‌دادنی و پول را در نمی‌یابند. اختلاف زمانی کالاهایی که در این دو رد و بدل می‌شوند، جنس این کالاها را متفاوت می‌کند. در یکی پول بیشتر به عنوان وسیله مبادله رد و بدل می‌شود تا تامین‌کننده نیاز متقاضی باشد و در دیگری پول خصلت سرمایه مالی پیدا می‌کند. از همین رو نوع بازی بانک‌ها به عنوان وکیلان سپرده‌گذاران نیز بسته به نوع سپرده موکلانشان متفاوت است. این نیست که تصور شود، هر نوع واریزی در سیستم بانکی می‌تواند تبدیل به تسهیلات شود. بدتر آنکه گاه گزاره‌هایی مطرح می‌شود که شاید با کمترین اشرافی به مسائل پولی، بحثی از آن به میان نیاید. مثلا گفته می‌شود، عدم بازگشت اقساط وام‌ها و افزایش مطالبات معوقه اثری بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها ندارد! علت از نظر افرادی که این گزاره را مطرح می‌کنند آن است که بالاخره پولی که تسهیلات‌گیرندگان گرفته‌اند، به سیستم بانکی باز می‌گردد و در حساب‌های آنان می‌رود و آنان می‌توانند باز این مبلغ را وام دهند. اشتباه این تحلیل چیست؟

اشتباه آنجا است که گوینده نمی‌تواند فرق مبلغی را که مطالبه بانک است با سپرده‌ای که ناشی از وام داده‌شده به فرد است، درک کند. فرض کنید وام‌گیرنده تولید‌کننده‌ای است که وامش را به کارگران، فروشندگان کالاهای واسطه‌ای و ... می‌دهد و گیرندگان پول، پول خود را وارد سیستم بانکی می‌کنند. چه وام‌گیرنده وام را برگرداند و چه برنگرداند، ما به ازای پول خرج شده توسط وی به سیستم بانکی بازمی‌گردد. اما این بازگشت محدود را نمی‌توان به معنای امکان بازپرداخت وام‌های جدید دانست زیرا بانک می‌توانست از محل بازگشت اقساط مجددا به ارائه تسهیلات بپردازد درحالی‌که با معوق شدن اقساط، تسهیلات‌دهی از این مسیر مسدود می‌شود. این مشکل مطالبات معوق است. ضمن آنکه جنس پولی که با خرج کردن وام توسط وام‌گیرنده به سیستم بانکی برمی‌گردد از جنس اقساط بازگشتی وام نیست؛ زیرا همان‌طور که ذکرش رفت این فرد است که با نوع پس‌انداز خود تعیین می‌کند که آیا مازادش را برای مصرف کوتاه‌مدت آتی می‌خواهد یا بلندمدت.  تمایز میان بازار پول و وجوه وام‌دادنی، حتی برای کارشناسان این حرفه نیز گاه سخت است. هر چند گفته می‌شود بازار پول و سرمایه یکی است، اما مساله زمان، به‌طور کلی کالایی را که در هر یک از این دو بازار رد و بدل می‌شوند، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در یکی کالایی مبادله می‌شود برای تسهیل خرید و فروش و در دیگری سرمایه مالی جابه‌جا می‌شود که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود. وجوهی نیز که توسط بانک برای تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته می‌شود، مبتنی ‌بر سپرده‌هایی است که خصلت سرمایه مالی دارد و بازگشت اقساط این نوع وام، راه را برای بانک برای تسهیلاتی از این دست باز می‌کند. در حالی که پولی که از خرج‌کرد آن وام حاصل شده و به بانک باز می‌گردد لزوما چنین خاصیتی ندارد.  باید پس‌انداز (میان‌مدت و بلندمدت) را تشویق کرد و این نیز با آزادی طرف‌های عرضه و تقاضای پول (وجوه وام‌دادنی) حاصل می‌شود.

فضل الله یاری در مطلبی با عنوان«روحاني مواظب پوست موز باشد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:

در نشست خبري روز گذشته رئيس جمهور با اصحاب رسانه در کنار همه سؤالاتي که مطرح شد، خبرنگار يک روزنامه معروف که مخالفت آن با دولت و بدنه اجتماعي هوادارِ آن بر کسي پوشيده نيست، پرسيد:«همانطور که مستحضريد رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاري دولت با فتنه گران تاکيد کردند؛ برنامه دولت محترم براي عمل به اين توصيه چيست؟» رئيس جمهور پاسخ داد: «همه نکاتي که رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير فرمودند دولت براي آنها برنامه ريزي کرده و اجرايي و عملياتي مي‌کند. مسائلي هم که مربوط به سالهاي گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل مي‌کنيم. معيار ما قانون خواهد بود و کسي اگر محکوميتي دارد، و محکوميتش براي اين است که طرف از حقوق اجتماعي محروم شود، يعني دادگاه فردي را براي استفاده از حقوق اجتماعي محروم کرده، به قانون عمل مي‌کنيم. ولي اين تخيلي است که آقايي در عکسي بوده حالا اينکه مالِ کي است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند يا چه جور شعاري بدهد، را نمي‌پذيريم که کسي بخواهد بر مبناي توهمات فردي را محکوم کرده يا به دولت بگويد که اين فرد از حقوق اجتماعي محروم است. براي ما معيار قانون است.»

اين نوع جهت گيري رسانه اي در کنار تحليل و تفسيرهاي جهت دار درباره عملکرد دولت، خبر از يک استراتژي رسانه اي تازه مي‌دهد.برخي از مخالفان رييس جمهور حسن روحاني، اگر چه در يک سال گذشته نشان داده اند که به هيچ وجه قصد عقب نشيني از مواضع تند و تيز خود در مخالفت با رييس جمهور ندارند، اما گاه به گاه در مقام تمجيد از وي برمي خيزند و در اين ميدان از همديگر سبقت مي‌گيرند و آن زماني است که بخواهند ميان رييس جمهور و بدنه اجتماعي حامي وي اختلافي بيندازند. اين افراد با اطلاع کامل از خواسته‌ها و مطالبات حاميان روحاني تلاش مي‌کنند او را در موقعيتي قرار دهند که ميان خط قرمزهاي نظام و شعارهاي انتخاباتي اش، مجبور به انتخاب يکي شود؛ تا در اين ميان اگر خط قرمزهاي نظام را برگزيد رو به بدنه اجتماعي حامي او فرياد بر آورند که «اي ملت، اين همان روحاني است که شما به وي اميد بسته ايد، او بي اعتنا به وعده هايش جانب ديگر را گرفته است.» در اين ميان آن‌ها تلاش مي‌کنند تا نشان دهند که ميان خط قرمرهاي نظام و خواسته‌هاي مردم تضاد عميقي وجود دارد. چنانچه روحاني به سَمت عملي کردن وعده هايش پيش رود، مي‌کوشند از آن ميان چيزي پيدا ‌کنند که با خط قرمزهاي نظام در تضاد باشد، و بعد توپخانه خود را به کار مي‌اندازند که «رييس جمهور دست در کاسه مخالفان نظام دارد.»

اين گروه در هر حال مي‌توانند عِرض خود ببرند و ملت و دولت را به زحمت بيندازند. در اين ميان اتخاذ سياستي اصولي و منطقي از سوي دکتر حسن روحاني مي‌تواند اين گروه را در رسيدن به اهداف شان ناکام گرداند. رئيس جمهور در موقعيتي است که هم بايد خطوطِ نظام را رعايت کند و هم به گونه اي عمل کند که بدنه اجتماعي حامي خود را دلسرد نکند.به نظر مي‌رسد که عملکرد مخالفانِ دولت در اين زمينه مي‌تواند الگوي خوبي براي وي باشد. يعني همان گونه که مخالفانِ دولت تلاش مي‌کنند ميان مطالباتِ مردمي و خطوط نظام تضاد ايجاد کنند، او مي‌تواند با کنار هم قرار دادن اين دو، از زمين لغزاني که مخالفانش براي وي ترتيب داده اند، به سلامت عبور کند. زميني که پر از پوست موزهايي است که پا گذاشتن بر هرکدام از آن‌ها مي‌تواند آدمي را سرنگون کند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«توليد انديشه و علم زمينه مي‌خواهد»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت:


آنچه در جلسه استيضاح فرجي‌دانا گذشت، توجه به چند نکته را ضروري ساخت‌. نخست اينکه مردم ما بايد با پرهيز از هيجان‌زدگي و گرايش‌هاي احساسي به تناسب پيچيدگي‌هاي امور فکري، فرهنگي و سياسي و... کساني را انتخاب کنند که حقايق و واقعيت‌هاي کشور و جهان را وارونه نبينند و در شرايط سخت، قدرت تعقل‌، تحليل و تصميم گيري داشته باشند، يعني، کار از حد و قابليت آنان بزرگ‌تر نباشد چون جامعه ما از اين عدم تناسب‌ها، زيانهاي غير قابل جبراني را متحمل شده است .

دوم: تعهدات دولت يازدهم بر مبناي ميثاقي است که با مردم در 24 خرداد 92، برقرار کرده، دولت در قبال دانشجو و دانشگاه وعده‌هايي به مردم داده است و مردم هم با پذيرش آن وعده‌ها و مشي اعتدالي روحاني به ايشان راي اعتماد داده اند.

بنابراين کاري که فرجي دانا در حيطه مسووليت خود کرد، وفاي به عهد با مردم بود. در اين انجام وظيفه نه روحاني دخيل بوده است و نه حديث نفس فرجي دانا، بلکه خواسته جمهور ناس است که نظام ما به مشيت الهي و خواست مردم، برپاست و «ميزان هم آراي ملت است» اين امر نه تاويل بردار است و نه «ان قلتي» در آن پذيرفتني است. پس دولت وظيفه دارد به استناد آن ميثاق، همه به ناحق رانده شده‌ها را به مسند و کرسي و جايگاه خود برگرداند و هر نوع فضاي امنيتي و آزاردهنده و نادرخور و سلايق تحميلي فراقانوني را از عرصه درس و بحث، دور کند‌. چون توليد علم و انديشه، زمينه و ابزار مناسب مي‌خواهد‌. در فضاي آزاد و آرام و در عين تضارب آرا و عقايد است که انديشه توليد مي‌شود و حاصل آن هدايت جامعه در مباحث گوناگون به جانب کمال و سرمنزل مقصود است . بنابراين، سخن بسيار منطقي خواهد بود که اگر ده وزير هم جابه جا شوند، همه «‌فرجي دانا» خواهند بود. چون عدول از « ميثاق » پيامد شرعي و حقوقي براي دولت دارد . عقبه او را سست مي‌کند و اعتماد عمومي‌را نسبت به دولت يازدهم سلب مي‌نمايد و تمثيل «گندم نماي جوفروش » را در اذهان زنده مي‌کند که بايسته رئيس‌جمهور حقوقدان و متکي به اصول و قانون نيست .

استاد و شاگرد، فضاي آرام مي‌خواهند تا با فراغ خاطر درس و بحث خود را به نتيجه برسانند‌. بديهي است که در فضاي گوش‌ها و چشم‌هاي امنيتي، محصول دانش مطلوب نخواهد بود و نتايج، صوري، بي‌مايه و منابع تلف کن است. از همين فضاست که نخبگان، فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهند و هيچ نبوغي جذب نمي‌شود اگر حقيقت غير از اين است بايد پرسيد که کدام نابغه و نخبه‌اي رو به فضاي ما آورده است ؟ اگر هم فردي از عشق و ارادت آمده حتي در محل دفنش حکايت‌ها داشته‌ايم! و به علت چنين نگرشي است که از منظر گردشگري با آن مواريث فرهنگي بي‌جايگزين هيچ چيزي عايد ما نمي‌شود اگر بزرگان ما انديشه‌اي آفريده‌اند و علمي، همه در فضاي «فراغتي و کتابي و گوشه چمني» بوده است‌.

بوعلي سينا، ذهن خود را در آرامش کتابخانه ساماني، غني ساخت‌. خواجه نصير طوسي که ايران و اسلام و تشيع، در بحراني ترين دوران تاريخي بسيار خود مرهون تدبير اوست‌. بديع‌ترين آثار خود را در آرامش قلاع اسماعيليه نوشت و ملاصدرا در روستاي«کهک» قم‌. همه مولفان و دانشمندان و اهل قلم و انديشه چنين بوده‌اند‌. حال، اگر ما محيط را مساعد نکنيم و ابزار لازم را فراهم نسازيم، «ميرزاخاني»‌هايي که از شمار بيرون‌اند رخت از جامعه برمي‌بندند و مي‌روند و اين رقم از صدها هزار نيزگذشته است. درباره موضوع سخن امروز ما، آمار بسيار آزاردهنده و تحقيرآميز و در عين حال هشداردهنده صندوق بين‌المللي پول بسيار قابل تامل است مبني بر اين که سالانه يکصد و هشتاد هزار تحصيل کرده و نخبه از ايران خارج مي‌شوند و با فرار اين مغزها، سالانه صد و پنجاه ميليارد دلار از سرمايه ملي اين مرزو بوم کنده و به کيسه کشورهاي اروپايي و آمريکايي و... واريز مي‌شود ! اکنون مي‌پرسم که آيا اين گزارش آماري نبايد فاجعه ملي تلقي شود؟ نبايد درباره آن تدبيري انديشيده شود؟ ‌

 آيا تمامي‌کساني که زمينه فرار مغزها را فراهم مي‌آورند، ناخواسته آب به آسياب دشمن نمي‌ريزند. آيا فقط بايد «حقوق‌بگيران انگليس در ايران » را نکوهش کنيم؟ آيا آن‌ها که بي‌جيره و مواجب به استکبار خدمت مي‌کنند و سرمايه‌هاي انساني ما را به دامن استکبار مي‌رانند، درخور سرزنش نيستند؟ آيا زمان تامل در گفتار و رفتار و کردار بعد از آن همه خسران، فرا نرسيده است؟ آيا نبايد در امر بورسيه‌ها اقدام عملي بدون هيچ ملاحظه‌اي البته با توجه به قانون صورت گيرد ؟ و آيا نبايد مسوولان کاري و قاطع گمارده شوند؟

به کارهاي گران، مرد کار ديده فرست

که شير شرزه درآرد به زير خم کمند