به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، "علیرضا دلخوش" طی یادداشتی به برسی فجایع
انسانی غزه که در نتیجه گستاخی رژیم صهیونیستی در برابر تمامی ارزش‌های
بنیادین حقوق بین‌الملل و به ویژه مقررات اساسی حقوق بشردوستانه، جنبه
تاریخی به خود گرفته است، پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است: این موضوع از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است، فجایع
مزبور مصداق روشنی از ناکارآمدی مکانیزم‌های کنترل رفتاری و تنبیهی موجود
در حقوق بین‌الملل کیفری بوده و به نوبه خود فرصتی برای حقوقدانان کشورهای
اسلامی و غیر متعهد ایجاد کرده است تا با تمرکز بر موضوع غزه، مطالعات
کارآمدگرایانه خود در مورد اجرای مقررات حقوق بین‌الملل به معنای عام را
گسترش دهند.
به بیان دیگر، اگر بپذیریم که بهره جامعه بشری از تنظیم و
تقنین مقررات جهانی، نظم بخشیدن به رفتارهای بازیگران بین‌المللی است،
می‌بایست به این نکته اذعان کرد که متاسفانه ادامه جریان هدفمند کودک‌کشی
در غزه، بیانگر ناکارآمدی ساز و کارهای موجود نظام حقوقی موجودی که هدف
غایی خود را مبارزه با بی‌کیفری و گسترش عدالت کیفری خوانده است، محسوب
می‌گردد.
از این رو به نظر می‌رسد، نقض سیستماتیک مقررات عام حقوق
بشردوستانه توسط رژیمی که خود را عضو ملل متحد بر شمرده و نام مجعول "دولت"
را بر خود نهاده است، بیش از این، ظرفیت تسامح و تجاهل را از سوی نهادهای
ناظر بین‌المللی نداشته و این مسئله به عنوان یک نقض قواعد عام (erga
omnes) بایستی از سوی تمامی دولت‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.
قواعد
عام(erga omnes) در حقوق بین‌الملل، به قواعدی گفته می‌شود که دولت‌ها و
حتی عناصر غیردولتی در عرصه بین‌المللی، نمی‌توانند حتی به دلیل عدم عضویت
در کنوانسیون‌ها و معاهدات ناظر بر این گونه قواعد، از اجرای این ارزش‌ها
شانه خالی کرده و اقدام به نقض آن‌ها نمایند.
در حقیقت، تمامی دولت‌ها
به هنگام نقض قواعد دارای خصیصه erga omnes، به عنوان طرف‌های قربانی و
متضرر محسوب می‌شوند و نیازی به اثبات آسیب مستقیم این گونه نقض‌ها به سایر
دولت‌ها نیست.
فلسفه وجودی این قواعد جهانی در حقوق بین‌الملل،
ویژگی‌های انسان دوستانه آن‌ها است به طوری که تمام دولت‌ها در رعایت این
مقررات، دارای "نفع مشترک" (Common Interests) بوده و دیگر "طرف متضرر" و
یا "وجه صلاحیت" برای پیگیری این جنایات، مطرح نیست.
در فجایع
غزه، کشتار هدفمند دولتی در ارتباط با جامعه غیرنظامی و به ویژه کودکان،نه
تنها غیر نظامیان، اماکن غیرنظامی (اماکن اموزشی، درمانی، فرهنگی) از جمله
کنوانسیون چهارم ژنو(1949) بوده و بر اساس رویه‌های موجود نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، مقررات مزبور نه تنها مقررات عام می‌باشند بلکه از ویژگی
عرفی نیز برخوردار هستند.
"تعهد در برابر همه"، رعایت مقررات بنیادین و
عام‌الشمول بشردوستانه دین معنی می‌باشد که دولت‌های خاطی، نه تنها بر
اساس تعهدات کنوانسیونی خود، پاسخ‌گوی دیگر طرف‌های متعاهد خواهند بود،
بلکه این مسئله به دلیل ویژگی‌های خاص مقررات نقض شده، دارای "مسئولیت در
برابر همه" یا همان مفهوم "مسئولیت مشدد"(aggravated reponsibility) است.
علاوه بر مسئول شناخته شدن در برابر دولت‌های متعاهد، به دلیل
دارا بودن "تعهد در برابر اجتماع" (community obligation) در برابر "کل
جامعه جهانی" مسئول تلقی شده و به دین ترتیب علاوه بر مسئول شناخته شدن در
برابر دولت‌های متعاهد،در صورت نقض برخی از قواعد عمومی بنیادین (مانند
نسل کشی، کودک کشی، تخریب هدفمند اماکن غیرنظامی) واجد "مسئولیت مشدد"
شناخته می‌شوند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن
(1970) و دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه یوگسلاوی سابق در قضیه
"فوروندژیا"،در خصوص وجود "مسئولیت مشدد" دولت‌ها، رویکردی روشن دارند.
حوادث غمبار غزه که طی آن رژیمی نامشروع، با گستاخی‌های خود بر
نض فاحش ارزش‌های بنیادین بشری، اصرار ورزیده و آسمان را بر سر کودکان و
زنان بی‌پناه فلسطینی، آوار می‌نمایندفرصتی استثنایی برای نشان دادن عزم
جامعه جهانی جهت استفاده از امکانات حقوقی در برخورد با جنایتکاران دولتی و
از جمله بهره‌گیری از ظرفیت "مسئولیت مشدد " رژیم صهیونیستی در جنایات
ارتکابی خود است.
انتهای پیام/