به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
حجتالاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در نشست خبری خود
که صبح امروز دوشنبه(3شهریورماه) در سازمان تعزیرات استان تهران برگزار ضمن
گرامیداشت هفته دولت اظهارداشت: خوشحالم که فعالیتهای دولت یازدهم در یک
فضای مطلوب و آرام اجتماعی در حال انجام است و دستاوردها و موفقیتهای قابل
توجه و ارائهای در این فرصت نصیب کشور و ملت شریف ما شده است.
وی
ادامه داد: حس اجتماعی همراه با اعتماد و امید بیشتر شده و خوشبختانه فضای
نقد و سوال در جامعه با حجم بیشتری در حال انجام است به طوری که نقدها با
جدیت همراه است و دولت هم از این فضا استقبال میکند.
حجتالاسلام
پورمحمدی افزود: سازمان تعزیرات یکی از نهادهای وابسته به وزارت دادگستری
است که فعالیت این نهاد برای مردم ما اهمیت دارد و بنده از این فرصت
استفاده کردم و بازدیدی از این مجموعه داشتم.
**پرونده مدیری که معدنی را به نام همسرش ثبت کرده در دست بررسی است
وزیر
دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده
که یک مدیر معدنی، معدنی را با قیمت بسیار زیاد به نام همسرش ثبت کرده و
این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری این موضوع را
دادهاند تصریح کرد: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم باید فردی که ادعا
کرده ادعای خودش را ثابت کند چرا که اطلاعات مطرح شده گویا نیست و ما منتظر
اطلاعات تکمیلی هستیم.
وی ادامه داد: فردی که ادعا کرده میتواند
ادعای خود را به سازمان بازرسی، دستگاه قضایی، دولت و بازرسی نهاد ریاست
جمهوری مطرح کند و یا اطلاعات خود را به وزارت دادگستری عنوان کند تا اگر
خلاف قانون چیزی واگذاری شده به این مورد رسیدگی شود.
**لایحه جامع وکالت به کجا رسید؟
وزیر
دادگستری در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و اینکه برخی وکلا
ادعا کردهاند که نظارتشان در این لایحه اعمال نشده است اظهار داشت: کار
بسیار زیادی بر روی این لایحه انجام شده و بیش از 2 سال وقت آن صرف شده و
از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: لایحه
جامع وکالت در بیش از 145 ماده تکمیل شد و در دولت به تصویب نهایی رسید و
منتظر ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هستیم البته ملاحظاتی قوه قضاییه دارد
که باید ببینیم این ملاحظات چگونه اعمال خواهد شد اما در نهایت این قانون
دقیق خوب و حقوق تمام اطراف قضایا در آن رعایت شده است.
حجتالاسلام
پورمحمدی افزود: در این لایحه به مسائل صنفی وکلا بیش از حد انتظار توجه
شده است البته باید در نظر داشت که بخش وکالت با حقوق عامه مردم سر و کار
دارد.
انتهای پیام/