به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛به نقل از روابط عمومي سازمان ملي بهره وري ايران، تفاهم نامه ياد شده كه در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور است، در نشستي ميان دكتر «رويا طباطبايي يزدي»، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران و «جواد ناصريان» رييس شوراي تحول اداري وزارت كشور در هفت ماده امضا شد.
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران در اين جلسه با اشاره به اين كه تا قبل از انعقاد اين تفاهم نامه همكاري، اين سازمان به طور موردي با درخواست استان ها دوره هاي آموزشي گوناگون را در سطح آنها برگزار كرده است، خاطر نشان كرد: با انعقاد اين تفاهم نامه برگزاري اين دوره هاي آموزشي و ديگر خدمات سازمان ملي بهره وري به دستگاه هاي اجرايي نظاممندتر خواهد شد.
دکتر طباطبايي يزدي ادامه داد: در حال حاضر يك گروه از خبره ترين كارشناسان آمار كشور در سازمان ملي بهره وري ايران حضور دارند كه به استخراج شاخص هاي بهره وري اشراف دارند و با كمك اين كارشناسان، سازمان مي تواند به دستگاه هاي اجرايي در برآورد كردن ميزان بهره وري آنها كمك كند.
وي در پايان صحبت هاي خود اظهار اميدواري كرد كه ثمرات اين تفام نامه در سال هاي آتي به بارنشيند و منشا خير و بركت براي كشور در زمينه ارتقاي بهره وري باشد.
در اين جلسه رييس شوراي تحول اداري وزارت كشور نيز گفت: از سال 86 به بعد موضوع بهره وري در دستگاه هاي اجرايي مسكوت مانده بود و با تجديد ساختار سازمان ملي بهره وري ايران، اميدواريم اين امر مهم با حداكثر توان در دستگاه هاي اجرايي پيگيري شود.
ناصريان افزود: وزارت كشور به عنوان متولي امر تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت آمادگي همكاري با سازمان ملي بهره وري ايران را دارد.
وي تاكيد كرد: بيشترين نياز دستگاه هاي اجرايي برگزاري دوره هاي آموزشي و سپس پژوهشي است، چنانچه با آموزش كاركنان مي توان با امكانات موجود، بهره وري را در دستگاه هاي اجرايي ارتقا داد و به كاهش هزينه ها كمك كرد.
لازم به ذكر است اين تفاهم نامه مبتني بر همكاري‌هاي تخصصي، آموزشي و پژوهشي بين سازمان ملي بهره وري ايران به عنوان متولي ارتقا بهره وري در كشور و وزارت كشور به عنوان متولي امر تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت در راستاي افزايش بهره وري در استان ها منعقد شد.
توسعه همكاري‌هاي مشترك در زمينه مبادله اطلاعات و داده هاي مورد نياز در راستاي محاسبه شاخص هاي بهره‌وري و استقرار نظام مديريت بهره وري در استان هاي كشور، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي مشترك باهدف استقرار نظام مديريت بهره‌وري در استان و وزارتخانه، همكاري و ارائه مشاوره در زمينه تدوين سياست هاي ارتقاي بهره وري در حوزه استان ها از جمله مفاد اين تفاهم نامه است. مدت اجراي اين تفاهم نامه از زمان امضا تا پايان برنامه پنجم توسعه است.
انتهای پیام/