به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، فرهاد شهابی در تشریح ابعاد اقتصادی- سیاسی سیاست هسته‌ای دولت یازدهم اظهار داشت: تأثیرات مستقیم تحریم بر اقتصاد ایران که با روی کار آمدن دولت یازدهم توقف قابل ملاحظه‌ای داشت، چند بخش دارد.
وی به عنوان بخش اول به روند رهایی قسمتی از منابع حبس شده ایران اشاره کرد و گفت: اجازه فروش طلا به جمهوری اسلامی ایران جزء این امتیازات بود وی به عنوان دومین بخش به رفع محدودیت در بخش غذا، دارو، بویینگ و وسایل یدکی خودرو اشاره کرد و در بخش سوم به اجازه صادرات میعانات نفتی و صادرات پتروشیمی که جزء صادرات غیرنفتی است تأکید کرد و گفت: در بسته پیشنهادی جدید دولت 2 پایه اساسی و مهم وجود دارد یکی ایجاد تسهیلات و دومی ایجاد تقاضای خارجی(صادرات) به همین جهت صنایع پتروشیمی با توجه به اینکه می‌تواند نقش خوبی در صادرات غیرنفتی داشته باشد حائز اهمیت است.
شهابی بخش چهارم را تغییر فضای امنیتی علیه ایران دانست و گفت: این فضا قطعا برای اقتصاد ایران در سطح بین‌الملل سم است که رفته رفته تغییر کرده و به سمت فضای غیرامنیتی پیش می‌رود.
وی بخش پنجم را شکسته شدن فضای بین‌المللی از طریق گزارش IFA دانست و گفت: آمدن سرمایه‌گذاران بزرگ در بخش‌های مختلف بورس، خودرو به کشورمان نشان می‌دهد ایران در فضای خارجی وضعیت مثبتی پیدا کرده است.
شهابی در ادامه با اشاره به تأثیرات غیرمستقیم رفع تحریم‌ها گفت: اولین اثر آن افزایش ارزش پول ملی است در زمان شروع مذاکرات قیمت دلار حدود 3500 – 3800 بود که در حال حاضر حدود 400 تومان تنزل کرده و امروز دلار به میزان 3100 تومان در بازار خرید و فروش شد.
وی قیمت بالای دلار را در شرایط قبل از انتخابات به دلاریزه شدن اقتصاد نسبت داد و گفت: این امر رفته رفته منجر به تضعیف پول ملی می‌شد یعنی افراد ترجیه می‌دادند پول خود را به دلار تبدیل کنند و ادامه این روند منجر به ایجاد بورس بازی در کشور می‌شود که تمام سرمایه‌ها را جذب خود می‌کند در نتیجه حفظ ارزش پولی و برگشت و ثبات ارزش پولی از نتایج رفع اقدامات دولت یازدهم بود.
وی ادامه داد: در واسطه این سیاست‌ها و نظم دولت در اقتصاد تورم نقطه به نقطه 26 درصد تنزل کرده که حاکی از احتمال سقوط تورم دارد یعنی در حال حاضر تورم به حدی نزول کرد که خود دولت نیز سورپرایز شد.
شهابی تأکید کرد: برای پیشرفت مذاکرات 3 سناریو در دست است؛ سناریوی اول ادامه وضع موجود به این که در این حالت آینده اقتصاد ایران تنها به برنامه‌های اقتصادی دولت متکی خواهد شد و باید دید آیا در عمل این برنامه‌ها اجرا خواهد شد یا در حد حرف و سخن باقی می‌ماند.
وی با اشاره به سناریوی دوم تأکید کرد: در صورتی که در روند مذاکرات توافق حاصل شود شاهد اثرات جدیدی در اقتصاد کشور خواهیم بود که از جمله می‌توان به ورود سرمایه‌گذاران خارجی در نفت، پتروشیمی، خودرو و آزاد شدن ذخایر نفتی اشاره کرد همچنین تحمیل هزینه‌های مبادلاتی بین 5 تا 10 درصد به متوسط این رقم چیزی حدود 10 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد.
شهابی سناریوی سوم را عدم توافق در مذاکرات ژنو دانست و گفت: در صورت عدم توافق در روند مذاکرات به سرعت دستاوردهای بدست آمده را از دست خواهیم داد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مشکلات اقتصاد ایران از عوامل زیادی رنج می‌برد مسئله اقتصاد رانتی، مسائل امنیتی و درهم ریختگی نظری در اقتصاد ما آشکار است که یک مجموعه ترکیبی است و بدون یک عزم ملی قابل حل نیست.
انتهای پیام/