به گزارش
گروه علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: بر روی بحث حقوق سلامت در قرآن و حتی تمام ادیان تاکید شده است. امروز برنامه های حوزه سلامت در این دولت به عنوان اصلی ترین شاخصی که به آن اتکا می شود، به عنوان موضوعی که مورد توجه جدی مردم قرار گرفته، به خوبی دنبال می شود.
به گفته اللهیار ملکشاهی ارتقاء سلامت در جهت توسعه عدالت اجتماعی است و روح دین و قانون ما بر عدالت محوری پایه گذاری شده است. کما این که اولین جمله قانون اساسی نیز بر همین امر دلالت دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم سلامت را در جامعه توسعه دهیم در هر حوزه ای نیازمند همکاری مردم هستیم. امروز برنامه های وزارت بهداشت این امیدواری را ایجاد کرده که عدالت در حوزه سلامت ایجاد شود و در دورترین نقاط کشور مثل مرکز کشور مردم به پزشک و متخصص دسترسی داشته باشند و به راحتی در مداوای آنها بتوان دخالت کرد.
ملکشاهی با تشکر از حساسیت وزیر بهداشت نسبت به مناطق محروم گفت: باید به قانون احترام بگذاریم و به آن پایبند باشیم چون اگر امروز مدیریم، فردا خود هدف قانون قرار خواهیم گرفت. قانون اساسی ما به حوزه سلامت خیلی توجه داشته است.
به گفته رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون که در واقع میثاق عمومی، شرعی و ملی ما است، در بند 12 از اصل سوم اعلام کرده که باید محرومیت زدایی کنیم. در اصل 29 نیز به حق همگانی خدمات بهداشتی تاکید شده و در اصل 43 به تامین نیازهای اساسی تاکید گردیده است.
وی در ادامه افزود: امروز به نمایندگی از حکومت، وزارت بهداشت تولیت این امر را به عهده دارد و با توجه به اقدامات مثبت این وزارت خانه، در آستانه نوشتن برنامه ششم توسعه، فضا مهیا است که گام های بلندی در جهت ارتقاء سلامت در کشور برداریم. در این راه هیچ مانعی وجود ندارد و همه باید همکاری کنیم.
ملشکاهی با اشاره به این که اخیرا در چند ماه گذشته فضای سنگینی در جامعه پزشکی ایجاد شد که مشکلاتی برای پزشکان ایجاد کرد، گفت: این فقط یک فضای روانی بوده چون قانون مجازات اسلامی که اخیرا تصویب شد، نسبت به پزشکان ذره ای سخت گیری ایجاد نکرده بلکه در جهت مساعدت و کمک به آنها است.
وی افزود: نکته مشکل زا یک موضوع عمومی است و ما در ماده 22 قانون مجازات سابق مطرح کرده بودیم که قاضی با تشخیص شرایط تخفیف می تواند مجازات ها را تخفیف داده یا تبدیل کند.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: جایگزین این ماده 22، ماده 37 قانون مجازات اخیر است. در این ماده در بند الف ذکر شده که قانون با تشخیص کیفر می تواند مجازات را تخفیف دهد و حتی آن را تبدیل هم نکند. البته نهادهای زیادی در این قانون اخیر تعبیه شده به طوری که اگر در مجازات سوء قصدی وجود نداشته باشد، می توان مجازات را کلا معاف کرد.
انتهای پیام/