*قوانینی برای توسعه بخش تعاون
با مرور قوانین تآسیس شرکتهای تعاونی می توان دریافت که با توسعه این شرکتها مدیریت متمرکز از اقتصاد حذف و با طبقه بندی منابع مالی دست دلالی به ویژه از شرکتهای تعاونی حذف می شود .
درسالهای اخیر با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی، تعاونیها بعنوان مهمترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.
*تفاوت تعاونی ها و شرکتهای تعاونی
تعاونی ها دارای افراد حقیقی ولی شرکتهای تعاونی سهم حقوقی دارند که همین مهم سبب می شود تا هر بنیه مالی بتواند در تعاونی دارای سهم باشد . خود شرکتهای تعاونی هم بر دو نوع عام و خاص استوار هستند که در نوع عام عضویت برای همه آزاد اما در نوع خاص عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان ، پزشکان ، وکلای دادگستری ، اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می‌شود.
تجربه اقتصادی نشان داده است که شرکتهای تعاونی بازوی خوب دولت در توزیع بهینه محصولات هستند .
انتهای پیام/