به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، نشریه استرالیایی "آنلاین آپینیون" در گزارشی نوشت: از ژوئیه 1946 تا اوت 2014 ، اسرائیل حداقل 28 مورد جرایم خشونت آمیز علیه مردم فلسطین مرتکب شده است ، از جمله قتل عام غیر نظامیان فلسطینی در دیر یاسین (1948)، منطقه جولان (1948)، کفر قاسم (1956) ، خان یونس (1956)، صبرا و شتیلا (اردوگاه های پناهندگان) (1982)، اردوگاه جنین (2002)، قانا (2006)، حمله قبلی غزه (2008)، و آخرین یورش ارتش اسرائیل علیه نوار غزه و محاصره آن (2014) ، می‌توان اشاره كرد .
در تازه‌ترین گزارش منتشر شده توسط وزارت بهداشت فلسطین در غزه ، در مجموع 1865 فلسطینی در غزه تا تاریخ 4 آگوست 2014 كشته شده‌اند ، از جمله 429 کودک ، 243 زن و 79 نفر سالمند ! .
در طول 29 روز گذشته ، در مجموع 9563 فلسطینی نیز در حملات اسرائیل ، از جمله 2877 کودک ، 1853 زن و 374 نفر از افراد سالمند زخمی شده‌اند .
بنابراین ، بسیار بی شرمانه است که در كنار نادیده گرفتن قتل عام فلسطینیان در غزه ، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به مدرسه سازمان ملل متحد در شهر رفح را صرفا با لفظ "شرم آور" محكوم كند ، و صرفا آن حادثه را به عنوان رویدادی وحشتناک تاسف آور بنامد ! .
در همان زمان ، سخنگوی وزارت امور خارجه ، جن ساكی ، به این گفته بسنده كرد : "ما یک بار دیگر تاکید می‌كنیم که اسرائیل تلاش زیادی می‌كند تا از تلفات غیر نظامی بكاهد . "
از سوی دیگر ، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون با صدور بیانیه‌ای جداگانه حملات مشابه توسط ارتش اسرائیل به مدارس سازمان ملل متحد را محکوم کرد ، و این اقدامات را به عنوان " عدم اخلاق مداری و یک عمل جنایی " نامید ، و خواستار بررسی سریع این حوادث برای شناسایی مجرمان آن شد (!) .
در همین حال ، "ریاض المالكی" وزیر امور خارجه فلسطین به لاهه سفر كرده است و خواستار عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی و به دنبال آن به جریان انداختن پرونده جنایات جنگی اسرائیلی ها علیه مردم فلسطین شده است .
به راستی صرف به رسمیت شناختن اقدامات جنایی ارتش اسرائیل علیه فلسطینی‌ها ، به عنوان " جنایات جنگی " ، هر گونه پیامد عملی برای محاكمه كردن مقامات اسرائیل را درپی خواهد داشت ؟
در حوادث جنگی مربوط به این رژیم ، چه چیزی به اسرائیل این سطح از اعتماد به نفس را برای ارتكاب وحشیانه‌ترین جرائم داده است !
در کل، جامعه بین المللی ساز و کارهای قانونی زیر را برای جلوگیری از مصونیت(غیرقانونی) كشورهای مرتكب شونده پیش بینی كرده است : دادگاه جنایی بین المللی، دادگاههای خاص جنایی ، دادگاه جنایی ترکیبی ، دادگاههای داخلی ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد !
هر یک از این نهادها و مکانیزم‌ها با محدودیت‌های خاصی بهنگام تصمیم‌گیری برای اقدام و تعقیب جنایتکاران جنگی برخوردار هستند . در نتیجه ، این محدودیت‌ها نقس بسیار مهمی در جلوگیری از پیگرد مقامات اسرائیل توسط نهادهای فوق الذکر داشته است .
ابتدا ، اجازه دهید نگاهی به محدودیت‌های دیوان کیفری بین المللی (ICC) برای پیگیری اعمال جنایتکارانه اسرائیل داشته باشیم . به منظور رسیدگی به یک مورد خاص ، افراد یا دولت مدنظر باید از اعضای دیوان كیفری عالی باشد .
در اینجا برخی ملاحظات را باید مدنظر داشت .در ابتدا اینكه ، هنوز بحث‌های بسیاری در مورد اینکه آیا نهادهای سیاسی موجود در فلسطین واقعا یک دولت است ، وجود دارد .
اینكه برخی كشورها آنرا به عنوان یك كشور رسمی می‌شناسند ، ملاك نیست ، بلكه به رسمیت شناختن جهانی این دولت و داشتن روابط بین الملی است كه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
دوم اینكه ، حتی اگر فلسطین را به عنوان یک عضو از دیوان کیفری بین المللی بپذیرند ، صلاحیت دادگاه تنها به پوشش آنچه که پس از عضویت رسمی فلسطین انجام می‌شود ، مربوط می‌گردد نه گذشته !! (با توجه به بند (الف) ماده 11 اساسنامه ICC). در نتیجه ، تمام جنایاتی که اسرائیل تاکنون انجام داده است حتی با عضویت فلسطین ، خارج از حوزه قضایی دادگاه جنایی بین المللی قرار می‌گیرد.
سوم اینكه ، دیوان كیفری بین المللی هیچ بازوی اجرایی - به غیر از همکاری داوطلبانه دولت‌ها - برای اتخاذ اقدامات عملی مانند دستگیری مجرمان و دادگاهی كردن آنها ، ندارد . رابطه نزدیكی كه بین کشورهای غربی قدرتمند و اسرائیل وجود دارد بر همگان مشخص است . از سوی دیگر ، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند هر گونه پرونده دیوان کیفری بین المللی و یا هر مورد از برنامه دادگاه را تحریف نماید . در حال حاضر ، تا زمانی که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا ، فرانسه و بریتانیا خود را لجام گسیخته به پشتیبانی از اسرائیل متعهد می‌دانند ، كسی می‌تواند انتظار داشته باشد، شورای امنیت برای اتخاذ یک تصمیم علیه منافع اسرائیل وارد عمل شود ؟
اگر دادگاه جنایی بین المللی قادر به محاکمه مقامات اسرائیلی نیست ، دادگاههای ویژه و ترکیبی دیگر نیز چنین ساختار فرمالیته‌ای دارند . چنین دادگاه‌هایی - ( دو مورد ) دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه ترکیبی در سیرالئون - معمولا و عادتا سفارشات خود را از شورای امنیت سازمان ملل می‌گیرند . بر همین اساس ، و ساختار هدفمند این دادگاه(در راستای منافع قدرت های بزرگ) ، دادگاهی شدن اسرائیل هرگز اتفاق نخواهد افتاد .
دادگاه ترکیبی، از سوی دیگر ، شنیدن و رسیدگی به درخواست دولت یا كشوری را به برپایی دادگاه و حضور افراد متهم منوط می‌داند . روشن است که اسرائیل هرگز محاکمه دولتمردان خود را درخواست نخواهد کرد .
دادگاههای داخلی نیز با محدودیت‌های خاص خود روبرو هستند . تجربه گذشته ثابت کرده است که نبود یک اراده سیاسی قدرتمند در حمایت از این دادگاه‌ها ، و یا بخاطر عدم وابستگی این دادگاه به کشورهای قدرتمند ، آنها قادر نخواهد بود كاری انجام دهند .
به عنوان مثال ، در فوریه سال 2003 ، دادگاهی در بلژیک حکم پیگرد قضایی نخست وزیر سابق اسرائیل، آریل شارون را صادر کرد. با این حال ، قبل از خشك شدن جوهر این حکم ، دولت بلژیک به عنوان مخالف وارد ماجرا شد . در یک نمونه دیگر ، یک دادگاه انگلیسی حکم مشابهی را علیه وزیر امور خارجه سابق اسرائیل ، صادر كرد . تزیپی لیونی ، در دسامبر 2009 ، برای نقش آفرینی در قتل عام مردم فلسطین غزه در سال 2008 محكوم شد . دولت انگلیس، به مصونیت قضایی دیپلمات اسرائیلی اشاره کرده و عملا پرونده را راكد كرد . حتی وزیر امور خارجه پس از آن ماجرا درخواست تغییر در قوانین قضایی کشور برای جلوگیری از پیگرد مقامات اسرائیلی در آینده را خواستار شد .
در نهایت ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیشتر نقش سیاسی دارد تا یک نهاد حقوقی . بنابراین نمی‌توان انتظار داشت كه تصمیمی بگیرد كه وجهه‌ای قانونی (تعهد به اجرا شدن) داشته باشد . در پایان كار شورای حقوق بشر از شورای امنیت برای همكاری و اتخاذ تصمیم نیز كمك خواهد گرفت (كشورهای بزرگ و حامی اسرائیل) . در حال حاضر ، با توجه به این كه ایالات متحده یک کرسی دائم در شورای امنیت دارد ، در هر صورت در مقابل هر گونه رفتار ناخوشایند علیه اسرائیل - دوست صیمی واشنگتن- وارد عمل می‌شود .
همه این حقایق نظریه "آنتونیو گرامشی" از هژمونی فرهنگی را یادآوری می‌كند . او چنین استدلال می‌کرد که : قدرت های بزرگ روابط و ساختارهای جهانی ، روابط و الزامات و قوانینی كه صرفا در مسیر منافع آنها بوده است ، ساخته‌اند !
در نتیجه ، تنها نتیجه دادگاهی كردن جنایات اسرائیل در سازمان‌های بین المللی ، رسوایی بیشتر برای رژیم اسرائیل و کاهش اعتبار بین المللی این رژیم خواهد بود . جدای از آن ، این نهادها قادر به ایفای نقش موثر در جلوگیری از "مصونیت از مجازات اسرائیل" ندارند .
به عبارت دیگر ، فقط به عنوان گفته پایانی باید گفت كه : "سگ سگ را نمی‌خورد،" از ساختار حقوقی و سیاسی بین المللی نمی‌توان انتظار داشت که در برابر منافع کسانی که آنها را ایجاد كرده‌اند ، بیاستد .
انتهای پیام/