قائم مقام وزیر بهداشت در دومین جلسه شورای مشارکت های اجتماعی:
به گزارش
گروه علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، سید محمد هادی ایازی قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه‌های حوزه سلامت کشور با اشاره به تشکیل دومین جلسه شورای مشارکت های اجتماعی در وزارت بهداشت گفت: اعضای این جلسه در حضور وزیر بهداشت، از اقدامات وزارت کشور در زمینه برگزاری نخستین همایش ملی سازمان های مردم نهاد، در روز چهارشنبه و با حضور ریاست جمهوری، قدردانی کردند.
سید محمد هادی ایازی در ادامه گفت: در این همایش وزارت کشور نیز از اقدامات به عمل آمده از سوی وزارت بهداشت در این حوزه قدردانی کرد.
ایازی ادامه داد: در ادامه این جلسه دکتر نصرتی، نماینده وزارت کشور گزارشی از وضعیت سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت ارائه کرد که بر اساس این گزارش بالغ بر 3 هزار و 500 سازمان مردم نهاد در پورتال وزارت بهداشت ثبت شده اند.
به گفته قائم مقام وزیر بهداشت قریب به 230 سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت هستند که از این تعداد 51 سازمان در مقیاس ملی فعالیت دارند، 25 سازمان به طور کامل فعالند،10 سازمان نیمه فعال و مابقی غیر فعال هستند.
ایازی تصریح کرد: در ادامه جلسه نماینده وزارت کشور به اشکالات موجود در این حوزه نیز پرداخت. سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت نیاز به پشتیبانی دستگاه های دولتی شامل منابع مالی و تجهیزات و امکانات برای استقرار دارند. همچنین وضعیت نظارت بر این سازمان ها از سوی وزارت بهداشت از مشکلات دیگر است.
ایازی خاطرنشان کرد: اعضای جلسه شورای مشارکت های اجتماعی نسبت به مساله سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت نقطه نظراتشان را اعلام کردند و پیشنهاد شد جلسه ای با حضور وزیر، نمایندگان این سازمان ها و اعضای شورای مشارکت های اجتماعی سریعا برگزار شود و برخی از فعالیت های وزارت بهداشت که امکان واگذاری آنها به مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت وجود دارد، مشخص گردد.
به گفته قائم مقام وزیر بهداشت اعضای شورا همچنین پیشنهاد کردند که دفتری در وزارت بهداشت برای تسهیل اقدامات سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت تشکیل و صدور مجوز برای این سازمان ها به وزارت بهداشت محول گردد.
ایازی در ادامه افزود: وزیر بهداشت نیز نقطه نظراتشان را در مورد سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت مطرح و اعلام کردند که ما باید بخش عمده تصدی گری های دولتی را به مردم واگذار کنیم و برای این کار باید آن دسته از فعالیت های قابل واگذاری را مشخص گردانیم.
انتهای پیام/