اشرف غنی احمد زی: تشکل دولت وحدت ملی افغانستان به معنی تقسیم قدرت نیست

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، ˈاشرف غنی احمد زیˈ نامزد پیشتاز بر اساس نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که با اعتراض عبدالله عبدالله دیگر نامزد این انتخابات مبنی بر تقلب گسترده روبرو شد، در آخرین اظهارات خود گفت که دولت وحدت ملی را به معنی تقسیم قدرت بین دو نامزد نیست.

اشرف غنی احمدزی گفت که تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس موافقتنامه ای که میان وی و عبدالله عبدالله امضا شده ، به این معنی نیست که برنده انتخابات قدرت را کاملا با بازنده تقیسم کند.

احمد زی گفت بر اساس موافقت نامه با عبدالله ،برنده انتخابات، بازنده را به عنوان رئیس اجرایی تعیین می کند و وی مطابق دستور رئیس جمهوری وظایف خود را انجام می دهد.

احمدزی با تاکید به اینکه بر اساس قانون اساسی افغانستان، این کشور ریاستی است، افزود که براساس قانون، رئیس جمهوری 20 صلاحیت مستقیم و 21 صلاحیت دیگر دارد، که مطابق این صلاحیت ها پاسخگو است.

احمدزی تاکید کرد که دو مرکز تصمیم گیری ممکن نیست، وظیفه ریاست شورای اجرایی کاملا به اختیارات رئیس جمهوری وابسته است.

اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روز جمعه گذشته در حضور یان کوبیش نماینده سازمان ملل و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن تا نیمه شهریور دولت وحدت ملی را تشکیل دهند.

بر اساس این موافقتنامه رییس جمهور که پس از بازشماری و بازرسی آرا برگزیده خواهد شد با برگزاری لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدا)، روند تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری را طی دو سال آغاز خواهد کرد.

بر اساس جزئیات این موافقتنامه که اوایل هفته منتشر شد، عبدالله و اشرف غنی احمد زی موافقت کرده اند تا زمانی که پست نخست وزیری بر مبنای قانون اساسی این کشور ایجاد شود، وظایف نخست وزیر را رئیس اجرایی حکومت بر عهده گیرد.

بر اساس این موافقتنامه پست رییس اجرایی دولت افغانستان بلافاصله با فرمان رییس جمهور برگزیده، ایجاد و به شخصی که از طرف کاندیدای دوم معرفی و از جانب رییس جمهورتایید می شود، واگذار خواهد شد.

دو نامزد همچنین متعهد شدند رییس جمهور، پست رهبر اپوزیسیون را نیز ایجاد کند و کاندیدای دوم، شخص مورد نظر خود را برای بر عهده گرفتن این پست، معرفی کند.

بر اساس این موافقتنامه رییس جمهور و رهبر اپوزیسیون، مقام های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت با در نظرداشت اصل تساوی و برابری را انتخاب می کنند.

بر اساس این موافقتنامه مقامهای وزارت خانه ها و قضا و همچنین مقامهای کلیدی استان ها به طورعادلانه توسط رییس جمهور با مشورت رهبر اپوزیسیون، گمارده می شوند.

بر اساس این موافقتنامه در نتیجه بازشماری و بازرسی آرا زیر نظر سازمان ملل، ناظران بین المللی و نمایندگان دو طرف، کاندیدایی که رای بیشتری را کسب کند رییس جمهور و نفر دوم نیز در حکومت افغانستان مشارکت داشته باشد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از این با ادعای عبدالله عبدالله مبنی بر بروز تقلب و تخلف های گسترده به بن بست کشیده شده بود.

بن بست انتخابات افغانستان نزدیک به یک ماه پیش پس از مذاکرات نمایندگان دو نامزد با حضور ˈیونس قانونیˈ معاون اول و ˈمحمد کریم خلیلیˈ معاون دوم ریاست جمهوری این کشور که ˈیان کوبیشˈ نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز به جمع میانجیگران پیوستند، شکست.

در پی این مذاکرات دو نامزد توافق کردند صد درصد آرا بازرسی و بازشماری شود و حکومت وحدت ملی تشکیل دهند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی 24 خرداد برگزار شد.

در دور اول انتخابات که در 16 فروردین برگزار شد، عبدالله 45 درصد آرا و احمدزی 31.5 درصد آرا را بدست آوردند و به دور دوم راه یافتند.

در دور دوم انتخابات افغانستان، اشرف غنی احمد زی بر اساس نتایج ابتدایی 56.44 درصد آرا را کسب کرد و پیشتاز اعلام شد.

بر اساس این نتیجه، عبدالله نیز 46.56 آرا را کسب کرد اما نتایج ابتدایی را نپذیرفت.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا