به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي كه بعد از ظهر دیروز در نشست تخصصي حمل ونقل و مسكن در حاشيه همايش تبيين سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود سخن مي گفت، با اشاره به اينكه دولت بايد نسبت به بدهي اش به بازار و جامعه متعهد باشد، اظهار داشت: در حال حاضر ميزان بدهي دولت شفاف و كاملا مشخص شده نيست و در برنامه خروج از ركود بايد دولت بدهي خود را بپردازد تا دفاتر مهندسي راه اندازي شوند.
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" براي تصويب نهايي تقديم مجلس شده است كه مي تواند آغازي شفاف در زمينه تعيين ميزان بدهي دولت و پرداخت آن باشد.
وي توضيح داد: بر اساس ماده يك اين لايحه به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقوقي غير دولتي را كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط تا پايان سال1392 ايجاد شده است، از محل مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) به ميزاني كه سالانه به صورت جمعي– خرجي در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود، تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان اوراق تسويه خزانه صادر و دراختيار اشخاص حقوقي غير دولتي طلبكار قرار مي دهد.
آخوندي افزود: اين اسناد مي تواند به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقي ياد شده از دولت بيشتر از مبلغ رديف اعتباري مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسويه، به ارقام رديف‌هاي جمعي– خرجي ياد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه مي‌شود.
اين عضو هيأت دولت تصريح كرد: بر اساس ماده 25 لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور"، به منظور پرداخت بدهي¬هاي دولت و شركت¬هاي دولتي به اشخاص حقوقي تا پايان سال 1392، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ 20 هزار ميليارد تومان در مدت سه سال از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره اقدام كند.
وزير راه و شهرسازي توضيح داد: انتشار اوراق صكوك اجاره قابل مبادله و چرخه اي را در بازار ايجاد خواهد كرد كه براي تجهيز مجدد شركت هاي توليدي مي تواند نقش موثري داشته باشد.
وي ادامه داد: براساس ماده 26 لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" دولت مجاز است بدهي‌هاي شركتهاي دولتي ناشي از تكاليف قانوني يا مصوبات دولت و بدهي شركتهاي مادر تخصصي ناشي از تعهدات باقيمانده واگذاري شركتهاي زيرمجموعه را به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به دولت منتقل كند.
* واگذاري 100 ميليارد دلار از دارايي هاي دولت به بخش خصوصيآخوني يادآور شد: در جريان خصوصي سازي در دولت هاي نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 ميليارد دلار از دارايي هاي دولت به بخش خصوصي واگذار شد كه بخشي از اين فروش براي رد ديون (پرداخت بدهي) دولت بوده است كه در لايحه پيشنهادي براي جلوگيري موارد اينچنيني مطالبات نقدي پرداخت مي شود.
وي اضافه كرد: بر اساس ماده 4 لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" كليه بانكها و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سي و سه درصد) از اموال و داراييهاي مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غيرمنقول، سهام و سرقفلي) را براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار كه به تملك آنها و شركتهاي تابعه درآمده است، واگذار كنند. منظور از شركتهاي تابعه مذكور شركت‌هايي هستند كه بانكها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه درصد سهام آن بوده يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين كند. همچنين در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور اقدام خواهد نمود.
وزير راه و شهرسازي در توضيح ماده چهار لايحه بيان كرد: همچنان كه بانك مركزي اعلام كرد در سال 1392، 236 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است كه 120 هزار ميليارد آن تجديد قرارداد بوده است.
وي تاكيد كرد: در اجراي ماده چهار وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يادشده مطابق شيوه نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي بانكها مي رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار نظام حاكميت شركتي در بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
آخوندي تصريح كرد: در تبصره همين ماده آمده است كه معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراييهاي مازاد بانكهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه هاي فروش به خزانه واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانك تخصيص داده خواهد شد و وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است وحكم اين ماده از مقررات عام و خاص مغاير مستثني است.
وي توضيح داد: ماده چهار لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" دو نكته اساسي شامل اصلاح ساختار نظام بانكي و نوسازي نظام حكمرايي شركتي را در بردارد.
وزير راه و شهرسازي ابراز داشت: براي اولين بار در كشور بر اساس ماده شش لايحه اوراق بهادار مبتني بر داراييها منتشر مي شود.
براساس ماده 6 لايحه صددرصد منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتي وصول مي‌شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور مي‌شود.
همچنين به بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود تا 10 هزار ميليارد تومان به اتكاي مطالبات از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به خزانه واريز كنند و صد درصد وجوه مذكور با تصويب هيئت وزيران صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي خواهد شد.
وي تصريح كرد: تنظيم رگولاتوري مجدد بانك مركزي، بازسازي ساختار بانك هاي دولتي و انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق از طريق اوراق مشاركت مبتني بر دارايي ها براي ايجاد سرمايه جديد جزء استراتژي هاي مهم دولت است.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در حوزه مسكن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسي كرده ايم، خاطر نشان كرد: تحريك عرضه موجب افزايش سوداگري در بخش مسكن مي شود به همين جهت 300 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در تهران داريم.
آخوندي با بيان اينكه اگر تقاضا سازماندهي نشود، مشكلي كه در دولت پيش در بخش مسكن مهر بوجود آمد، ايجاد مي‌شود، گفت: در دولت گذشته با اجراي مسكن مهر دولت به شير بانك مركزي وصل شد و چاپ پول موجب ايجاد مشكلات تورمي در كشور شد و در حالي كه دولت در ابتدا با 500 هزار تومان ثبت نام مسكن مهر مي كرد در انتها به رقم هاي بسيار بالاتري هم رسيد.
وزير راه و شهرسازي بيان داشت: براي اينكه تقاضا تحريك نشود، آن را متكي به پس انداز كرديم كه بدون توسل به منابع بانك مركزي انجام مي شود . به عبارت ديگر مدلي از اقتصاد كلان پشتيبان اقتصاد خرد قرارمي گيرد.
وي با اشاره به اينكه هر سياستي در حوزه مسكن بايد ناشي از خانوار و تجهيز منابع در اقتصاد كلان صورت گيرد، بيان داشت: با توجه به كوچك شدن بعد خانوار نمي توان ميزان رشد جمعيت را ملاك قرار داد زيرا نرخ رشد تعداد خانوارها بيشتر از رشد جمعيت است.
آخوندي در پايان سخنانش در پاسخ به سوال يكي از حاضران در اين نشست تخصصي يادآور شد: در افق 1404 اگر سالانه سه درصد رشد داشته باشيم 250 ميليون تن ميزان بارهاي كشور افزايش مي‌يابد كه ما برنامه‌ريزي كرده‌ايم از اين ميزان 170 ميليون تن از طربق راه آهن و بقيه توسط جاده جابه جا شود به اين ترتيب و در مجموع در افق 1404 حدود 700 ميليون تن از سهم بار توسط جاده و حدود 190 ميليون تن از طريق ريل جابه جا مي‌شود كه تركيب 650 ميليون تن به 32 ميليون تن در ريل به 700 ميليون تن به 200 ميليون تن خواهد رسيد. همچنين 127 هزار كاميون داريم كه نياز به نوسازي دارد.
انتهای پیام/