به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بیژن زنگنه وزیر نفت در همایش تبیین سیاستهای خروج از رکود تورمی اظهار داشت: برای خارج شدن از وضع رکود اقتصادی نخست باید از رکود نفتی خارج شویم و برنامههای امروز ما به مسائلی توجه دارد که امسال و سال آینده را تحت تأثیر قرار میدهد.
وزیر نفت نخستین اقدام وزارتخانه را توجه به حوزههای مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه و افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم تا ارز موردنیاز کشور را تأمین کنیم.
زنگنه تصریح کرد: سال گذشته 27 میلیارد لیتر سوخت مایع به ارزش 18 میلیارد دلار به نیروگاهها صرف شده است اگر ما برنامهریزی داشته باشیم میتوانیم این میزان سوخت را به خارج صادر کنیم.
زنگنه با بیان اینکه با تدابیر اتخاذ شده سال جاری 5 میلیارد دلار و همچنین سال آینده بالای 10 میلیارد دلار به درآمد دولت افزوده میشود در این صورت با تخفیف این منابع میتوانیم شرایط اقتصادی را برای خروج از رکود فراهم کنیم.
وزیر نفت تأکید کرد: تلاش میکنیم که گاز مورد نیاز پتروشیمیها را با راهاندازی 18 فاز پارس جنوبی تأمین کنیم.
وی از انتشار اوراق معاملات سلف خبر داد و گفت: در این زمینه بسته 100 میلیون دلاری در شهریورماه عرضه میشود که این میزان قابل افزایش تا سقف 1.5 میلیون دلار را دارد.
وی تصریح کرد: در سال آینده با راهاندازی فازهای پارس جنوبی میتوانیم 3 هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشیم که این موضوع میتواند اثر ضد تورمی و ضد رکود را داشته باشد.
وی تأکید کرد: صادرات غیرنفتی همچنین به میزان 5 میلیارد دلار در سال 94 اضافه خواهد شد که امسال بین 12 تا 10 درصد منابع پتروشیمیها افزایش مییابد که همچنین در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی در قالب بند ق تبصره 2 بودجه 1 فرصت برای تحرک اقتصاد و اشتغالزایی فراهم شده است که این یکی از موضوعات کلیدی مقام معظم رهبری بوده است.
وزیر نفت تفاوت قیمت سوخت در طول سال نسبت به خارج را 80 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: که این تفاوت قیمت حاملهای انرژی یک تهدید برای کشور است که باید تبدیل به فرصت شوند.
زنگنه در ادامه به بهینهسازی چاههای کشاورزی، حمل و نقل کالا از طریق
راهاهن به جای خودروهای سنگین اشاره کرد و گفت: در نظر داریم هزینه خرید
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آنها را پرداخت کنیم و با این کار کشور به
سمت توسعه پیش میرود همچنین آمادگی داریم هزینه نوسازی 140 هزار تاکسی را
تقبل کنیم.
زنگنه گفت: 30 میلیارد دلار درآمد در سال جاری برای مبارزه با رکود اختصاص یافته بدون آنکه پولی از دولت گرفته شود.
افزایش صادرات فرآورده های نفتی
زنگنه افزایش تولید و صادرات فرآورده های نفتی را یکی دیگر از برنامه های وزارت نفت برای دو سال آینده عنوان کرد و گفت: افزایش صادرات فرآورده های نفتی با افزایش تولید گاز در سال ٩٣ به میزان ٥ میلیارد دلار و در سال ٩٤ به میزان ١٢ میلیارد دلاراز برنامه های مهم در این بخش است.
وزیر نفت همچنین به افزایش تولید پتروشیمی های موجود با تزریق گاز جدید به این واحدها و تامین خوراک آنها به طور کامل اشاره کرد و گفت: پیش بینی ما این است که در سال ٩٣ ارزش تولیدات پتروشیمی نسبت به سال ٩٢ به میزان ١٠ تا ١٢ درصد رشد خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بهینه سازی در مصرف سوخت در قالب بند "ق" تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ یک فرصت بزرگ برای تحرک در اقتصاد و اشتغال زایی است، افزود: هزینه های سرمایه گذاری در نهایت باید از محل درامدهای خود طرح بازپرداخت شود.
وی با بیان اینکه در بند ٤ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری این مضمون آمده است که از فرصت هدفمندی یارانه ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی استفاده شود، افزود: هم اکنون حدود ٨٠ میلیارد دلار مابه التفاوت قیمتهای داخلی فروش حاملهای انرژی با قیمتهای عمده فروشی بین المللی است.
افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه گاز کشور به بیش از ٩٧ درصد
وزیر نفت در بخشی از سخنانش به گازرسانی به روستاها ظرف سه سال آینده اشاره کرد و گفت: گازرسانی به حدود ٢,٥ میلیون خانوار روستایی و ساکن شهرهای کوچک جدید و رساندن جمعیت تحت پوشش شبکه گاز کشور به بیش از ٩٧ درصد کل جمعیت کشور ظرف مدت ٣ سال با برآورد هزینه حدود ٤ میلیارد دلار از برنامه های وزارت نفت است.
زنگنه از گازرسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان با اعتبار ناشی از صرفه جویی سوخت مایع به میزان ١٤٤٢ میلیون دلار خبر داد و گفت: گازرسانی به ٣٠٠ هزار خانوار شهری و روستایی در شهرستان های زاهدان، چابهار، خاش، زابل، کنارک و همچنین گازرسانی به ٥ نیروگاه حرارتی ایرانشهر گازی، ایرانشهر بخاری، زاهدان، چابهار و کنارک با اعتبار ناشی از صرفه جویی در دستور کار وزارت نفت است.
تسهیلات وزارت نفت برای صرفه جویی در مصرف سوخت
وی به افزایش کارآیی ٥٠٠ هزار موتورخانه مسکونی و ١٠٠ هزار واحد از موتورخانه های اداری ـ تجاری همراه با نصب کنتورهای هوشمند گاز باهدف کاهش مصرف گاز طبیعی تا ١٣ میلیون مترمکعب در روز با ارزش صرفه جویی و اعتباری نزدیک بیش از ٢ میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: در این طرح به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی صرفه جویی شده مبلغ ٥٠٠٠ ریال در اقساط سه ماهه به مدت ٣٠ ماه برای واحدهای مسکونی و ٢٠ ماه برای واحدهای اداری ـ تجاری بر مبنای میزان صرفه جویی در مقایسه با میانگین دوره های زمانی مشابه در ٢ سال گذشته (با در نظر گرفتن تغییرات شرایط آب و هوایی و همسنگ سازی) پرداخت خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه به هر فردی که چاه آب یا موتور تلمبه خود را برقی کند، تسهیلات پرداخت می شود،گفت: به ازای هر ١٠٠٠ لیتر صرفه جویی در مصرف نفت گاز ناشی از اقدامات سرمایه گذاری، مبلغ ١٠٠٠ دلار در سه سال در ١٢ قسط پرداخت می شود، میزان تعهد دولت در این زمینه حدود ١,٥ میلیارد دلار خواهد بود.
وزیرنفت از توسعه راه آهن زیرزمینی (مترو) در کلانشهرها با قبول تعهد بازپرداخت هزینه های شهرداری ها به ازای حمل مسافر حمایت کرد و گفت: کمک به نوسازی شبکه اتوبوسرانی شهرها با کمک به جایگزینی اتوبوسهای فعلی با اتوبوسهای با مصرف کمتر، کمک به نوسازی ١٧ هزار دستگاه اتوبوس شهری در ناوگان اتوبوسرانی با کمک به جایگزینی اتوبوسهای فعلی با اتوبوسهای با مصرف کمتر و میزان بازپرداخت ١٨٠٠ میلیون دلار ناشی از صرفه جویی، کمک مالی برای جایگزینی تاکسیهای هیبریدی یا پایه سی ان جی با تاکسیهای فرسوده از جمله این حمایتها است.
وی با بیان اینکه ارتقای عملکرد و شتاب بخشی در نوسازی ناوگان تاکسیرانی مشروط بر رعایت کلیه استانداردها و در نظر گرفتن مشخصات مورد تایید خودروهای است،افزود: اعتبار مورد نظر از محل صرفه جویی به میزان ١٠٤٢ میلیون دلار در مدت سه سال پرداخت می شود.
وزیر نفت دیگر برنامه وزارت نفت را ترویج بهره گیری از موتورسیکلتهای برقی در کلانشهرها عنوان کرد و گفت: اسقاط ٤٠٠ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده بنزینی به حجم موتور ١٢٥ سی سی و جایگزینی آن با انواع الکتریکی با اعتباری تا سقف ٢٠٠ میلیون دلار در شرایط حاضر عنوان کرد.
وی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی با تعهد ١٠ میلیارد دلار از طرف دولت در برنامه است، گفت: این طرح با هدف توسعه راه آهن به ترتیبی است که جزئیات آن ایجاد ٢٦ ایستگاه جدید، ٣٠٦٩ کیلومتر دو خطه کردن، ٤٦١٣ کیلومتر تراک بندی خطوط پر تردد، ٢٨٠٤ کیلومتر برقی کردن خطوط و افزایش حداقل ٣٠ هزار دستگاه ناوگان جدید و دیگر طرح های نوسازی و بهسازی خطوط ریلی کشور است.
زنگنه افزود: با اجرای این طرح میزان حمل بار توسط شبکه ریلی از ٢٢,٤ میلیاردتن کیلومتر در سال ٩٣ به ٧٥.٨ میلیارد تن، کیلومتر در سال ١٤٠٠ و جابجایی مسافر از ١٧.٦ میلیارد نفر، کیلومتر در سال ٩٢ به ٣٤.٢ میلیارد نفر، کیلومتر در سال ١٤٠٠ افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: قراردادی برای توسعه ایستگاه های سی ان جی خودروها از حدود ٢٠٠٠ ایستگاه فعلی به ٣٠٠٠ ایستگاه منعقد شده است.
زنگنه به اصلاح فرآیندهای مصرف سوخت در ساختمان اشاره کرد و گفت: به تولیدکنندگان بخاری های با استاندارد B به جای بخاری های بی کیفیت گازسوز که مصرف آنها حدودا نصف بخاری های موجود است، کمک مالی خواهد شد.
وزیر نفت به تشریح حل مشکل سازندگان داخلی در فروش محصولات خود و توسعه بازار پرداخت و گفت: مقایسه قیمتهای تولیدکنندگان داخلی با عرضه کنندگان خارجی پس از گمرک ایران به معنای منظور کردن هزینه های حمل و بیمه و حقوق گمرکی و بازرگانی توسط خارجی ها در قیمت آنها برای ارزیابی و مقایسه قیمت های داخلی ها با خارجی ها، یکسان کردن شرایط معاملات برای داخلی ها و خارجی ها و منظور کردن و پذیرفتن تغییرات نرخ ارز در معاملات با تولیدکنندگان داخلی و پرداخت های به ایشان و تلاش برای شفاف سازی فرایند مناقصات با هدف کمک به تولید کنندگان انجام می شود.
وزیر نفت همچنین در باره عملیاتی کردن ساخت داخل کالاهای اصلی پر مصرف و بسیار موردنیاز صنعت نفت ایران گفت: این اقلام در قالب ١٠ پروژه شامل، ساخت تجهیزات سرچاهی و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی، پمپهای درون و سرچاهی، انواع مته های حفاری (صخره ای، الماسه، مغزه گیرِی)، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، ساخت انواع لوله ها (شامل لوله های جداری بدون درز از ٣,٨ – ١٣ اینچ تا ٢٠ اینچ، جداری با درز از ٢٠ اینچ تا ٣٠ اینچ، لوله های مغزی CRA، لوله های حفاری و لوله های جریانی بدون درز بالای ٦ اینچ)، ساخت الکتروموتورهای ضدانفجار و دور متغیر، ساخت ماشین های دوار (توربین، کمپرسور، پمپ ها شامل پمپ های گریز ار مرکز)، فولادهای آلیاژی Cryogenics ، ابزارهای اندازه گیری در حفاری، PIG های هوشمند ساخته می شود.
راهکارهای میان مدت خروج از رکود
وزیر نفت همچنین توسعه تاسیسات مینی ال ان جی (MINI LNG) و ایجاد و تقویت بازار خرده فروشی داخلی و صادراتی گاز مایع شده را یکی از راهکارهای میان مدت خروج از رکود عنوان کرد و گفت: تخصیص و فروش گازهای فلر، تامین گاز کافی برای صادرات برق توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند، طراحی و راه اندازی هشت پالایشگاه ٦٠ هزار بشکه ای برای میعانات گازی (مجتمع پالایشی سیراف)، برنامه جهش دوم برای افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از دیگر برنامه ها برای خروج از رکود است.
وی درباره آخرین وضعیت توسعه پارس جنوبی نیز اظهار داشت: این موضوع در حال اجرا است اما به هر حال اقداماتی که بخواهد تحولات آنچنانی ایجاد کند، قابل انجام نیست، ولی از لحاظ مدیریتی پیگیری و راهنمایی ها به صورت مداوم انجام میشود.
زنگنه در مورد توسعه فاز 11 پارس جنوبی عنوان کرد: طرح های موجود به قدری زیاد است که اولویت اجرا با همانها است، نه اینکه بخواهیم با توجه به کمبود منابعی که داریم، طرح های دیگر را نیز زخمی کنیم.
وزیر نفت، نرخ خوراک پتروشیمی ها در بورس اوراق بهادار را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضوع تمام شده تلقی می شود، دولت نظر خود را در این زمینه اعلام کرده است. برای سال آینده نیز دولت هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده، اما امسال مجلس اقدامی در این زمینه انجام داده و وارد این قضیه شد و قیمت گذاری انجام داد که متعارف نیست به هر حال اطلاعی ندارم که مجلس در ادامه چه کاری را انجام خواهد داد، اما نظر دولت این نیست که مجلس وارد این قضیه شود.
زنگنه درباره اینکه آیا موضوع ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور و سرمایهگذاری آنها در صنعت نفت در بحث خروج از رکود دیده شده یا خیر؟، بیان کرد: این موضوع در بسته مدنظر قرار نگرفته، ولی با فرض فعلی بسته را طراحی کردیم، اما اگر مشکلات حل شود و رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور افزایش یابد، توسعه صنعت را شاهد خواهیم بود.
وی اضافه کرد: همه آنچه که انجام خواهیم داد در لایحه خروج از رکود نیامده و آنچه در لایحه آمده که دولت نیاز به مجوز برای آن دارد.
وزیر نفت از برنامهریزی در بسته برای انجام صرفهجوییها در بخش های مصرف حمل و نقل داخلی خبر داد و خاطر نشان کرد: با شهرداری بحثهای مفصلی برای صرفهجویی در بخش حمل و نقل داشتیم.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون در صنعت نفت (طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی) فاینانس چینی جذب شده است؟ گفت: در طرحهای پالایشگاهی تاکنون موفق به جذب فاینانس چینی نشدهایم و در مورد طرحهای پتروشیمی اطلاع دقیقی ندارم. بانک مرکزی در جذب فاینانس چینی ملاحظاتی دارد که باید بر اساس آن اقدام شود.
انتهای پیام/