به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، ابويي مهريزي گفت: در لايحه خروج غيرتورمي از ركود تدابيري جهت رفع معضل زمينهاي شهرك‌هاي صنعتي، ايجاد صندوق بازنشستگي، تمهيدات لازم براي رقابت‌پذيري بانكها و توانمند كردن صندوق‌هاي حمايتي و رفع مشكلات بدهكاران ارزي در نظر گرفته شده است.
وي گفت: ركوداز نوع تورمي، بيماري بسيار مهلكي براي اقتصاد دولتها است كه در چرخه اقتصادي، برنامه‌هايي براي خروج از آن تدوين مي‌شود. در كشور ما نيز تيم اقتصادي دولت يازدهم براي مقابله با ركود تورمي سياستهايي در پيش گرفته كه براساس مقتضيات كشور تنظيم شده است.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اثرات هدفمندي يارانه‌ها و تشديد تحريمهاي بين‌المللي باعث تعميق ركود شد و چون سياستهاي انبساطي مالي و پولي در دولت نهم و دهم به صورتي لجام‌گسيخته انجام شده بود مشكلات بسياري براي كشور بوجود آورد.
وي گفت: در سياستهاي دولت يازدهم، كاهش تورم هدف‌گذاري شده است و با ايجاد اطمينان نسبي در مردم و آرامش نسبي در بازار، تورم تا حدي مهار شد.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در سال 93 و 94 براي خروج غيرتورمي از ركود در سه حوزه اجرايي شدن اختيارات دستگاهها و بخشي كه به مصوبات جديد در دولت نياز داشت و نيز بخشي كه به تدوين قوانين مربوط مي‌شد بسته‌اي تدوين گرديد و در اين بسته سياستهاي پولي ـ ارزي ـ مالي و بودجه‌اي و بهبود فضاي كسب و كار در بسته در نظر گرفته شد.
وي افزود: سياستهاي كلان ـ بهبود فضاي كسب و كار ـ تأمين منابع مالي ـ فعاليتها و محركهاي خروج از ركود ـ صادرات نفتي و غيرنفتي و بخش صنعت، معدن و تجارت از جمله مباحث مطرح شده در اين بسته است.
وي تأكيد كرد: اين بسته با توجه به شرايط كشور بطور نسبي بسته‌اي جامع است اما با استفاده از نقطه نظرات متخصصان مي‌تواند پربارتر گردد.
ابويي مهريزي گفت: وظيفه دولت بوجود آوردن فضاي مناسب و رقابتي كسب و كار است و انجام مناسب كسب و كار بعهده بخش خصوصي است.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: كاهش تصديگري دولت و افزايش نقش بخش خصوصي از الزامات كنوني كشور است.
وي در ارتباط با همايش خروج از ركود كه روز سه شنبه مورخ 21 مردادماه برگزار مي شود گفت:نشست تخصصي سياستهاي صنعتي وتجاري عصر روز سه شنبه در ادامه همايش تبيين سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و با حضور انجمن‌ها و تشكلها و نقش‌آفرينان بخش اقتصادي و صنعتي برگزار مي‌گردد.
انتهای پیام/