به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران؛شبکه اسکای نیوز گزار داد: دادگاه فدرال عراق آنچه که تلویزیونی دولتی این کشور مبنی بر شناخته شدن ائتلاف دولت قانون به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان اعلام کرده بود را تکذیب کرد.
شبکه العراقیه روز دوشنبه گزارش داد: دادگاه فدرال عراق در حکمی بر این موضوع که ائتلاف دولت قانون فراکسیون اکثریت پارلمان این کشور است، تاکید کرد.
براین اساس "نوری المالکی" به عنوان نامزد ائتلاف دولت قانون می‌تواند در پست نخست وزیری این کشور ابقا شود.
انتهای پیام/