به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران؛شبکه العراقیه روز دوشنبه گزارش دادند: دادگاه فدرال عراق در حکمی بر این موضوع که ائتلاف دولت قانون فراکسیون اکثریت پارلمان این کشور است، تاکید کرد.
براین اساس "نوری المالکی" به عنوان نامزد ائتلاف دولت قانون می‌تواند در پست نخست وزیری این کشور ابقا شود.
انتهای پیام/